متحدثون لـ الاردن24: عقلية الحكومة أنهكت القطاع الخاص.. وعليها دعمه قبل مطالبته باستيعاب المعطلين عن العمل
جو 24 :
مالك عبيدات - أجمع ممثلو قطاعات صناعية وتجارية على أن العقلية الجبائية الحكومية والسياسات الاقتصادية الرسمية هي السبب الرئيس في ارتفاع معدلات البطالة، حيث أنها أنهكت القطاع الخاص بالضرائب الكثيرة وأجبرتها على خفض انتاجيتها في ظلّ تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي انعكس "بشكل بديهي" على التشغيل.
ودعا ممثلو القطاع الخاص الحكومة إلى الحوار واعادة النظر في سياساتها الاقتصادية ودعم القطاع الخاص قبل الطلب منه المساهمة في حل قضية البطالة وتشغيل المعطلين عن العمل.
وأجمعوا على أن القطاع الخاص الأردني هو أكبر مشغل للعمالة الأردنية بمختلف أصنافها، مؤكدين بضرورة الاهتمام بالقطاعات المختلفة التي تعاني من الاهمال بشكل كبير من جانب الحكومة.
الساكت: انخفاض بديهي نتيجة السياسات الحكومية
وقال نائب رئيس غرفة صناعة عمان، موسى الساكت، إن القطاع الصناعي يُشغّل 15% من مجموع الأردنيين العاملين ويقوم بدوره على أكمل وجه في هذا المجال، مشيرا إلى أن السياسات الاقتصادية الحكومية في عدم قدرة القطاع على زيادة مساهمته في التشغيل.
وأضاف الساكت لـ الاردن24 إن القرارات الحكومية ورفع الضرائب ثلاث مرات متتالية على السلع أضعفت القوة الشرائية للمواطنين، فانخفضت مبيعات التجار، وبالتالي اضطرت المصانع لخفض انتاجها، مؤكدا أن "مختلف القطاعات تعاني جراء السياسات الحكومية، الأمر الذي انعكس بشكل بديهي وطبيعي على نسبة التشغيل".
وطالب الساكت الحكومة بخطوات لزيادة انتاج القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المطلوب "ليس دعما ماليا ولا يكلّف الخزينة أعباء اضافية، مثل زيادة الاعفاءات للمصانع التي تشغل عمالة أردنية أكثر وتخفيض كلف الكهرباء على القطاع، حيث أنها زادت بنسبة 30%، واعادة النظر ببعض الضرائب والرسوم التي فرضت على منتجات المصانع.
دية: ادعمونا حتى نشغل أعدادا أكبر
واتفق نقيب تجار الألبسة والأقمشة، منير دية، مع الساكت بقوله إن القطاع الخاص هو أكبر مشغل للعمالة الأردنية وأكبر مساهم في الناتج القومي الاجمالي، وخاصة القطاع التجاري، مطالبا الحكومة بدعم القطاع الخاص لينعكس ذلك على قدرته في التشغيل.
وأكد دية لـ الاردن24 أن هناك اهمالا متعمدا من الحكومة للقطاع التجاري، حيث تتجاهل الحكومة ما يقدمه القطاع التجاري للاقتصاد الوطني، داعيا إلى استحداث وزارة للتجارة والتموين مثل باقي دول العالم لما لها من أهمية في رعاية القطاع التجاري.
ولفت إلى أن القطاع يحتاج إلى من يدافع عنه في مجلس الوزراء، وهو ما لا يقوم به وزير الصناعة والتجارة، مشيرا إلى وجود مشاكل قائمة منذ سنوات تحتاج إلى حلول.
وشدد على أن سياسة التجاهل ودفن الرأس بالرمال التي تسير عليها الحكومة ورئيس الوزراء دليل على آلية عمل الحكومة.
البشير: عقلية الحكومة الجبائية سبب تراجع قدرة القطاع الخاص
ومن جانبه، قال الخبير والمحلل الاقتصادي محمد البشير إن ارتفاع نسب البطالة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين مؤشر على انكماش الاقتصاد، وهذا كلّه راجع للسياسات الحكومية الاقتصادية، ويفرض على الحكومة مراجعة سياساتها وتغييرها.
وأضاف البشير لـ الاردن24 إن تخلي القطاع الخاص عن خطوط انتاج وخفض انتاجيته جراء النهج الاقتصادي الذي تسير عليه الحكومات المتعاقبة له أثر بالغ في زيادة نسبة البطالة، الأمر الذي يستوجب من الحكومة مراجعة تلك السياسات لتحفيز القطاعات المختلفة المساهمة في زيادة الناتج المحلي الاجمالي.
وأكد أن تحول الحكومة إلى العقلية الجبائية زادت الأعباء على القطاع الخاص وساهمت بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وأنهكت الاقتصاد الوطني لدرجة لم يعد قادرا فيها على التشغيل.
اقرا ايضا:
- مساهمون في منتجع البحيرة يناشدون الحكومة حفظ حقوقهم ورفض اتمام "صفقة البيع"
-
- بعد كشفه قضية الدخان.. أسرة الدويك مهددة بالتفكك جراء تهميش مسؤولي الديوان الملكي والحكومة
- مصادر تؤكد ل الاردن٢٤: الحكومة ستطلب من صندوق النقد الدولي تمديد فترة "الاصلاحات المالية"
- الحكومة تطلب من القطاع الخاص المساهمة في حل مشكلة البطالة ..
-
تابعو الأردن 24 على 
