هل الإنتخابات البلدية ستصحح المسار؟

انتخابات عام 2007 وما صاحبها من تزوير لم تشهد له البلاد مثيلا لم تأت مخيبة للآمال فحسب بل لتقتل طموح المواطن وتنزع ثقته بالحكومة أيما انتزاع وتجر البلاد الى موجات متلاحقة من المسيرات والإحتجاجات والتي أسهمت بإسقاط الحكومات وحل البرلمانات اما المجالس البلدية فحدث ولا حرج وهل شهدت البلديات حالة أردى مما هي عليه الآن؟ 
أوضاع البلديات ومدنها على حالها من سيئ إلى أسوأ فعلى الرغم من حل وتشكيل البرلمان مرتين بعد انتخابات 2007 وهانحن نعيش الثالثة بينما بقيت البلديات تجر ذيول الخيبة والفشل بعد ان تأجل موعد الانتخابات عدة مرات مع تخبط واضح في قرارات الحكومة الارتجالية بتفكيك البلديات وضمها ولتبقى على حالها فلعل وعسى ان تتم بموعدها دون تأجيل.
لقد عانى قطاع البلديات من تدني أوضاع العاملين به بمختلف فئاتهم الوظيفية وحال التدني الملفت بدخولهم المالية مقارنة بقرنائهم من موظفي القطاع العام بينهم وبين الإخلاص او التقدم بالعمل إذ لا من البديهي ان لا يخلص المظلوب بالأداء للجهة الظالمة من أرباب العمل.
فالارتفاع الحاد لمستوى المعيشة دون ان يوازيه زيادة في الدخل غدر بموظف البلديات المحروم من الكثير من أساسيات حياته وحقوق ابنائه بما في ذلك المكرمات الجامعية التي منحت لمعظم القطاعات عدا البلديات تلك فئة المغضوب عليهم من القطاع العام فلم يعد موظف البلدية يتمتع بالحد الأدنى من مقومات العيش الكريم.
لقد ارتكبت وزارة البلديات اخطاء فادحة بحق قدامى الموظفين فيها إذ اجرت تعديلا على اساسي رواتب الموظفين الجدد قبل نحو عشرة اعوام كما عدلت ايضا استحقاق سنة الخبرة للموظفين الجدد مما جعلهم يتساوون بالرواتب مع قدامى الموظفين فمن تعين بالأمس كمن تعين قبل خمسة عشر سنة ولم يعد هناك اية ميزة او فرق من حيث الراتب بين الموظف الجديد ومن ابلا جسده وافنى زهرة شبابه في هذا القطاع فأين العدل يا أصحاب القرار ومن الأولى بالإنصاف من خدم طيلة السنين بمظلة قوانين مجحفة ام من دخلها على طبق من ذهب؟؟
يقولون ان العدل هو اساس المُلك ولن يدوما مُلكا دون عدل والرجوع عن الخطأ خير من التمادي في الباطل الذي يعيش تحت وطأة ظلمه آلاف الموظفين في قطاع البلديات او كما يسمون انفسهم قطاع المغضوب من القطاع العام.
ان على هذه الحكومة التي ولدت بمخاض عسير وهي تعيش مرحلة ثورة بيضاء مع الإصلاح ومحاربة الفساد لحري بالحكومة إنصاف هذا القطاع الذي ظلم طويلا وعانى من تداعيات التزوير وما اعقبها من المحسوبية والشللية و الفساد العلني والمبطن وغياب العدل وانعدام المساءلة.
اما آن الآن يا دولة الرئيس وصاحب القرار الرشيد والرأي السديد والولاية العامة ان ترشد وزارة البلديات في حكومتكم الرشيقة وانتخاباتها القادمة الى إنصاف الموظفين في قطاع البلديات وان تسدد رميهم بكلة حق رشيقة تجاه الموظفين وبقرار جريء تنتصر به لتلك الفئة المستضعفة وترفع عنهم ما لحق بهم من ظلم زرعته انتخابات الحكومة المزورة وقوانينها الخرقاء التي ربما تصلح للأموات دون الأحياء وحصدته فئة الموظفين وعائلاتهم وانظر يا دولة الرئيس هل حال المدن اليوم كما عهدتها بالأمس واحكم بنفسك وكفى بنفسك وعينك على ما تراه اليوم حسيبا.