الشراكة الحقيقية وقطاع السياحة
د. خالد الوزني
جو 24 : لعل قطاع السياحة من القطاعات الخدمية التي تستحق رعاية حقيقية في ظل الميزات التنافسية الكبيرة التي يكتنزها هذا القطاع للأردن.
فمن ناحية يمتاز هذا القطاع بتنوع المنتج بين السياحة التقليدية والسياحة العلاجية وسياحة الأعمال والمؤتمرات والسياحة الدينية، وهو قطاع تميز بنمو مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عبر مراحل التنمية المختلفة لتصل اليوم الى ما يزيد على 11 بالمئة وليكون بين القطاعات الخدمية الرائدة للبلاد.
أما على صعيد العمالة فقد اثبت قطاع السياحة بشتى أنواعه قوة جذب للعمالة الأردنية المهارة وغير الماهرة على حد سواء، وتشير بعض التقارير الى أن نمو قطاع السياحة يولد العديد من فرص العمل في القطاعات المختلفة ذات الروابط الأمامية والخلفية للقطاع حتى أن بعضهم يشير الى أن فرصة العمل الجديدة في قطاع السياحة تولد ما يقرب من أربع فرص عمل أخرى في تلك القطاعات.
بيد أن هذا القطاع يشكو دوما من قلة أو ضعف الاهتمام به كقطاع أردني واعد. ولعل مشكلته تكمن أساسا في ضعف الشراكة الحقيقية بين أجهزة الحكومة المختلفة والقائمين على القطاع، من هيئة تنشيط قطاع السياحة أو الجمعيات السياحية المختلفة التي تُعنى بالسياحة الوافدة أو جمعيات المطاعم أو غيرها.
فبين الفترة والأخرى يُفاجأ القطاع بقرارات آنية بعضها غير مدروس في مجال الضرائب أو إجراءات دخول الأماكن السياحية أو التعامل مع السائحين الجدد. دون أن تراعي تلك القرارات موسمية القطاع وتأثره أو حساسية المنتجات التي يعرضها لأي قرار مفاجئ إداري كان أم مالي. فمن زيادة الضرائب الى تغيير سياسات الاستقبال في المطار الى تغيير رسوم دخول المواقع يجد القائمون على القطاع أنفسهم يتعاملون مع سياسات مفاجئة عليهم التأقلم معها فورا.
ومن الإنصاف القول هنا إن هذا القطاع يستحق معاملة مختلفة وآلية عمل تشاركيه مع القائمين عليه تقوم أساسا على بناء استراتيجية متكاملة للقطاع يتم اعتمادها بناء على دراسة مشتركة بين وزارة السياحة واللاعبين الأساسيين في القطاع لتكون خارطة عمل واضحة للقطاع على مدى السنوات الخمس القادمة على الأقل. وبحيث تكون محاورها الأساسية تحسين إنتاجية القطاع بكافة منتجاته، وزيادة مساهمته في توظيف العمالة المحلية، ورفع مستوى ونوعية خدماته، ورفع مستوى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة دوره في خدمة المجتمعات المحلية التي يستفيد من مواقعها السياحية، وأخيرا وليس آخرا محور الضرائب والرسوم السيادية المختلفة التي يجب أن تُفرض على القطاع. مثل هذه الخطة ستساعد على تنمية قطاع السياحة وزيادة دوره التنموي في الاقتصاد الوطني، أما مفتاح ذلك كله فهو في إنشاء مجلس شراكة حقيقي بين الحكومة والقطاع الخاص ووضع آلية فاعلة لعمل تلك الشراكة بين وزارة السياحة والجهات ذات العلاقة من الحكومة والقطاع الخاص.
kwazani@alarabalyawm.net
(العرب اليوم)
فمن ناحية يمتاز هذا القطاع بتنوع المنتج بين السياحة التقليدية والسياحة العلاجية وسياحة الأعمال والمؤتمرات والسياحة الدينية، وهو قطاع تميز بنمو مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عبر مراحل التنمية المختلفة لتصل اليوم الى ما يزيد على 11 بالمئة وليكون بين القطاعات الخدمية الرائدة للبلاد.
أما على صعيد العمالة فقد اثبت قطاع السياحة بشتى أنواعه قوة جذب للعمالة الأردنية المهارة وغير الماهرة على حد سواء، وتشير بعض التقارير الى أن نمو قطاع السياحة يولد العديد من فرص العمل في القطاعات المختلفة ذات الروابط الأمامية والخلفية للقطاع حتى أن بعضهم يشير الى أن فرصة العمل الجديدة في قطاع السياحة تولد ما يقرب من أربع فرص عمل أخرى في تلك القطاعات.
بيد أن هذا القطاع يشكو دوما من قلة أو ضعف الاهتمام به كقطاع أردني واعد. ولعل مشكلته تكمن أساسا في ضعف الشراكة الحقيقية بين أجهزة الحكومة المختلفة والقائمين على القطاع، من هيئة تنشيط قطاع السياحة أو الجمعيات السياحية المختلفة التي تُعنى بالسياحة الوافدة أو جمعيات المطاعم أو غيرها.
فبين الفترة والأخرى يُفاجأ القطاع بقرارات آنية بعضها غير مدروس في مجال الضرائب أو إجراءات دخول الأماكن السياحية أو التعامل مع السائحين الجدد. دون أن تراعي تلك القرارات موسمية القطاع وتأثره أو حساسية المنتجات التي يعرضها لأي قرار مفاجئ إداري كان أم مالي. فمن زيادة الضرائب الى تغيير سياسات الاستقبال في المطار الى تغيير رسوم دخول المواقع يجد القائمون على القطاع أنفسهم يتعاملون مع سياسات مفاجئة عليهم التأقلم معها فورا.
ومن الإنصاف القول هنا إن هذا القطاع يستحق معاملة مختلفة وآلية عمل تشاركيه مع القائمين عليه تقوم أساسا على بناء استراتيجية متكاملة للقطاع يتم اعتمادها بناء على دراسة مشتركة بين وزارة السياحة واللاعبين الأساسيين في القطاع لتكون خارطة عمل واضحة للقطاع على مدى السنوات الخمس القادمة على الأقل. وبحيث تكون محاورها الأساسية تحسين إنتاجية القطاع بكافة منتجاته، وزيادة مساهمته في توظيف العمالة المحلية، ورفع مستوى ونوعية خدماته، ورفع مستوى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة دوره في خدمة المجتمعات المحلية التي يستفيد من مواقعها السياحية، وأخيرا وليس آخرا محور الضرائب والرسوم السيادية المختلفة التي يجب أن تُفرض على القطاع. مثل هذه الخطة ستساعد على تنمية قطاع السياحة وزيادة دوره التنموي في الاقتصاد الوطني، أما مفتاح ذلك كله فهو في إنشاء مجلس شراكة حقيقي بين الحكومة والقطاع الخاص ووضع آلية فاعلة لعمل تلك الشراكة بين وزارة السياحة والجهات ذات العلاقة من الحكومة والقطاع الخاص.
kwazani@alarabalyawm.net
(العرب اليوم)
تابعو الأردن 24 على 
