صُنع في الأردن
د. خالد الوزني
جو 24 : "صُنع في الأردن" حملة تم إطلاقها منذ يومين من قبل غرفة صناعة الأردن والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة بهدف الترويج ودعم المنتجات الصناعية الأردنية لدى الجمهور الأردني والإقبال على شراء منتجاتنا والتي أثبتت أنها لا تقل كفاءة وجودة وتنافسية مقابل المنتجات المستوردة. وهي حملة تقوم على حقائق رقمية وموضوعية على مستوى الاقتصاد الوطني وعلى مستوى المستهلك الفردي.
الصناعة الأردنية اليوم توظف بشكل مباشر نحو 25% من القوى العاملة في الأردن النسبة الأكبر من تلك الفرص تذهب للعمالة الأردنية الوطنية، خلافا لكثير من القطاعات الأخرى التي توظف العمالة الوافدة بشكل كبير، وقطاع الصناعة يولد ما يقرب من ربع الدخل المحلي للبلاد، كما أنه يرفد الخزينة بحصيلة ايرادات ضريبية تصل الى نحو 22% من إجمالي الإيرادات الضريبية المباشرة وغير المباشرة، وفي الوقت نفسه فالصناعة تشكل ما يقرب من 90% من إجمالي الصادرات الوطنية للمملكة.
أما على مستوى قدرة الصناعات الأردنية على تلبية الحاجات الاستهلاكية للأفراد، فقد اثبت العديد من صناعتنا قدرة كبيرة على المنافسة في الجودة وفي المواصفة الى الدرجة التي حققت فيها اختراقات كبرى في مجالات عدة في منافسة المنتجات العالمية ليس فقط على الأرض الأردنية بل على ملاعب المنتجات العالمية في دولها وفي غيرها من دول العالم.
لا شك أن هذه الحملة ذات أهمية كبرى على الاقتصاد الوطني ونجاحها يشكل رافدا مهما في التعامل مع الكثير من التحديات التي يواجهها الأردن في مجال التخفيف من البطالة وفي معالجة العجز المالي وفي تكوين الاحتياطات الأجنبية عبر قنوات مستدامة لا تعتمد على المنح والمساعدات الخارجية بل على تحريك عجلة الاقتصاد عبر محفزات داخلية محلية. بيد أن نجاح هذه الحملة يكمن من وجهة نظري في العديد من المحددات.
بداية لا بد أن ينبثق عن هذه الحملة آلية استمرار تجعلها في شكل لجنة دائمة في غرفة صناعة الأردن بحيث تنطوي على نشاطات مستمرة على مدى العام وكل عام.
ومن ناحية أخرى لا بد أن تشكل تلك الحملة قوة ضغط على الحكومة، والتي ترعى الحملة عبر وزارة الصناعة والتجارة، وبحيث لا تقتصر الرعاية الرسمية على الحديث الخطابي بل على آليات حقيقية لدعم الصناعة، بما فيها دعم أسعار الكهرباء، وهو ما تفعله دول العالم اجمع المتقدم منها قبل النامي، ودعم فرص العمل بتحمل كلف العامل الأردني الجديد في أية صناعة ولفترة لا تقل عن عام، وبإعطاء حوافز تصديرية كما هو الحال في التجربة التركية وغيرها. كما يتطلب دعم الصناعة الوطنية تطوير مناهج التعليم في المدارس والجامعات للحث على استخدام المنتج الوطني كجزء من منظومة الولاء والانتماء للبلاد، وهو ما تفعله العديد من دول العالم المتقدم.
وأخيرا وليس آخرا لا بد من أن ينبثق عن الحملة معرض سنوي أو حتى نصف سنوي للمنتجات الأردنية ليتم بيعها بخصومات ملموسة خلال فترة المعرض بهدف اطلاع الجمهور على مزايا تلك المنتجات وعلى نوعيتها ومواصفاتها وهو أمر يجب أن تتبناه غرفة الصناعة والصناعيين الأردنيين بشكل عام، ولعل كلف ذلك المعرض والخصومات التي سيقدمها تمثل جزءا يسيرا من ميزانية الترويج للمنتجات الصناعية ولعل أثرها المباشر لا يقل بأي شكل عن حملات الدعاية مهما كان نوعها. (العرب اليوم)
kwazani@alarabalyawm.net
الصناعة الأردنية اليوم توظف بشكل مباشر نحو 25% من القوى العاملة في الأردن النسبة الأكبر من تلك الفرص تذهب للعمالة الأردنية الوطنية، خلافا لكثير من القطاعات الأخرى التي توظف العمالة الوافدة بشكل كبير، وقطاع الصناعة يولد ما يقرب من ربع الدخل المحلي للبلاد، كما أنه يرفد الخزينة بحصيلة ايرادات ضريبية تصل الى نحو 22% من إجمالي الإيرادات الضريبية المباشرة وغير المباشرة، وفي الوقت نفسه فالصناعة تشكل ما يقرب من 90% من إجمالي الصادرات الوطنية للمملكة.
أما على مستوى قدرة الصناعات الأردنية على تلبية الحاجات الاستهلاكية للأفراد، فقد اثبت العديد من صناعتنا قدرة كبيرة على المنافسة في الجودة وفي المواصفة الى الدرجة التي حققت فيها اختراقات كبرى في مجالات عدة في منافسة المنتجات العالمية ليس فقط على الأرض الأردنية بل على ملاعب المنتجات العالمية في دولها وفي غيرها من دول العالم.
لا شك أن هذه الحملة ذات أهمية كبرى على الاقتصاد الوطني ونجاحها يشكل رافدا مهما في التعامل مع الكثير من التحديات التي يواجهها الأردن في مجال التخفيف من البطالة وفي معالجة العجز المالي وفي تكوين الاحتياطات الأجنبية عبر قنوات مستدامة لا تعتمد على المنح والمساعدات الخارجية بل على تحريك عجلة الاقتصاد عبر محفزات داخلية محلية. بيد أن نجاح هذه الحملة يكمن من وجهة نظري في العديد من المحددات.
بداية لا بد أن ينبثق عن هذه الحملة آلية استمرار تجعلها في شكل لجنة دائمة في غرفة صناعة الأردن بحيث تنطوي على نشاطات مستمرة على مدى العام وكل عام.
ومن ناحية أخرى لا بد أن تشكل تلك الحملة قوة ضغط على الحكومة، والتي ترعى الحملة عبر وزارة الصناعة والتجارة، وبحيث لا تقتصر الرعاية الرسمية على الحديث الخطابي بل على آليات حقيقية لدعم الصناعة، بما فيها دعم أسعار الكهرباء، وهو ما تفعله دول العالم اجمع المتقدم منها قبل النامي، ودعم فرص العمل بتحمل كلف العامل الأردني الجديد في أية صناعة ولفترة لا تقل عن عام، وبإعطاء حوافز تصديرية كما هو الحال في التجربة التركية وغيرها. كما يتطلب دعم الصناعة الوطنية تطوير مناهج التعليم في المدارس والجامعات للحث على استخدام المنتج الوطني كجزء من منظومة الولاء والانتماء للبلاد، وهو ما تفعله العديد من دول العالم المتقدم.
وأخيرا وليس آخرا لا بد من أن ينبثق عن الحملة معرض سنوي أو حتى نصف سنوي للمنتجات الأردنية ليتم بيعها بخصومات ملموسة خلال فترة المعرض بهدف اطلاع الجمهور على مزايا تلك المنتجات وعلى نوعيتها ومواصفاتها وهو أمر يجب أن تتبناه غرفة الصناعة والصناعيين الأردنيين بشكل عام، ولعل كلف ذلك المعرض والخصومات التي سيقدمها تمثل جزءا يسيرا من ميزانية الترويج للمنتجات الصناعية ولعل أثرها المباشر لا يقل بأي شكل عن حملات الدعاية مهما كان نوعها. (العرب اليوم)
kwazani@alarabalyawm.net
تابعو الأردن 24 على 
