الصكوك الإسلامية
د. خالد الوزني
جو 24 : أصدر الأردن منذ ما يزيد على 8 أشهر قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم 30 لسنة 2012، وهو ثمرة جهود العديدين ممن عملوا لإخراج هذا القانون إلى حيز التنفيذ لتكون صكوك التمويل الإسلامي رافدا إضافيا لاحتياجات التمويل الحكومي والخاص في البلاد.
بيد أن القانون ما زال في الأدراج ينتظر التعليمات التنفيذية منذ صدوره حتى اللحظة.
والغريب في الأمر، أن الحاجة ماسة اليوم لمصادر تمويل محلية في ظل شح الفوائض البنكية لدى البنوك التجارية، وعدم كفايتها بأي شكل لتمويل متطلبات العجز المالي الجاري منه والرأسمالي.
ولعل ما يميز خروج ذلك التمويل إلى حيز التنفيذ عدة أمور، منها إشراك القطاع المصرفي الإسلامي والمتمثل بأربعة بنوك عاملة في الأردن في تمويل المشاريع التنموية عبر هذا النوع من السندات الإسلامية (الصكوك)، خاصة أن التطبيقات الإسلامية تمنع تلك المصارف من المشاركة في أذونات الخزينة، أو السندات التنموية بشكلها التجاري.
يضاف إلى ذلك أهمية استثمار أموال المودعين، وموجودات تلك البنوك في عمليات تنموية تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد، واستغلال أموال وموجودات المصارف الإسلامية في الاقتصاد الوطني بشكل فاعل.
وأخيراً وليس آخرا، لعل تلك السندات تساهم في تقليل الاعتماد على اقتراض خارجي إضافي تسعى الحكومة اليوم للحصول عليه عبر سندات اليورو التي من المتوقع أن تطرحها الحكومة في السوق العالمي بكفالة الولايات المتحدة وضمن كلف لن تكون قليلة في ظل تراجع التصنيف الائتماني للأردن، والذي يعني إضافة كلف مخاطر على أي إقراض خارجي للأردن.
والمعتقد هنا، أن تفعيل قانون صكوك التمويل الإسلامي سيوفر على الحكومة نحو نصف الحاجة إلى سندات اليورو على الأقل.
ونظرا لكون تكل الصكوك محصورة بتمويل استثماري رأسمالي فمن المتوقع أن تغطي تلك الصكوك الجزء الأكبر من حاجة الحكومة إلى التمويل الرأسمالي في الموازنة العامة للدولة الذي يصل إلى نحو ملياري دينار بين الحكومة المركزية والمؤسسات المستقلة.
ويضاف إلى ذلك كله، أن تلك الصكوك هي نافذة إقراضية ورافعة لتمويل مشاريع القطاع الخاص الذي زاحمته الحكومات على مدى السنوات الخمس الماضية على فوائض البنوك التجارية ولم تفتح له نافذة جديدة كصكوك التمويل الإسلامي التي يمكن أن تشكل نافذة تمويلية مناسبة للعديد من المشاريع التنموية التي تحتاج إلى تمويل متوسط وطويل الأمد.
بقي القول، بأن نافذة التمويل عبر الصكوك الإسلامية باتت موجودة على المستوى العالمي، وهي سوق كبير فتحت شهية العديد من البنوك التجارية العالمية للولوج إليها عبر نوافذ إسلامية لغايات الاستفادة من سوق تلك الصكوك، كما هو الحال في بنك اتش اس بي سي وستاندرد تشارترد وستي بنك، كما أن سوق المنطقة لديه فائض تمويلي كبير في مجال الصكوك الإسلامية، ويمكن استغلاله بكلف معقولة اليوم في تمويل المشاريع الحكومية، ومشاريع القطاع الخاص في حال لم تتوفر فوائض أو ميول محلية في التمويل الإسلامي المحلي.
تفعيل قانون صكوك التمويل الإسلامي بين يدي الحكومة ولا أجد مبررا لعدم الانتهاء من أنظمته وتعليماته وإخراجه إلى حيز التنفيذ.
العرب اليوم
بيد أن القانون ما زال في الأدراج ينتظر التعليمات التنفيذية منذ صدوره حتى اللحظة.
والغريب في الأمر، أن الحاجة ماسة اليوم لمصادر تمويل محلية في ظل شح الفوائض البنكية لدى البنوك التجارية، وعدم كفايتها بأي شكل لتمويل متطلبات العجز المالي الجاري منه والرأسمالي.
ولعل ما يميز خروج ذلك التمويل إلى حيز التنفيذ عدة أمور، منها إشراك القطاع المصرفي الإسلامي والمتمثل بأربعة بنوك عاملة في الأردن في تمويل المشاريع التنموية عبر هذا النوع من السندات الإسلامية (الصكوك)، خاصة أن التطبيقات الإسلامية تمنع تلك المصارف من المشاركة في أذونات الخزينة، أو السندات التنموية بشكلها التجاري.
يضاف إلى ذلك أهمية استثمار أموال المودعين، وموجودات تلك البنوك في عمليات تنموية تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد، واستغلال أموال وموجودات المصارف الإسلامية في الاقتصاد الوطني بشكل فاعل.
وأخيراً وليس آخرا، لعل تلك السندات تساهم في تقليل الاعتماد على اقتراض خارجي إضافي تسعى الحكومة اليوم للحصول عليه عبر سندات اليورو التي من المتوقع أن تطرحها الحكومة في السوق العالمي بكفالة الولايات المتحدة وضمن كلف لن تكون قليلة في ظل تراجع التصنيف الائتماني للأردن، والذي يعني إضافة كلف مخاطر على أي إقراض خارجي للأردن.
والمعتقد هنا، أن تفعيل قانون صكوك التمويل الإسلامي سيوفر على الحكومة نحو نصف الحاجة إلى سندات اليورو على الأقل.
ونظرا لكون تكل الصكوك محصورة بتمويل استثماري رأسمالي فمن المتوقع أن تغطي تلك الصكوك الجزء الأكبر من حاجة الحكومة إلى التمويل الرأسمالي في الموازنة العامة للدولة الذي يصل إلى نحو ملياري دينار بين الحكومة المركزية والمؤسسات المستقلة.
ويضاف إلى ذلك كله، أن تلك الصكوك هي نافذة إقراضية ورافعة لتمويل مشاريع القطاع الخاص الذي زاحمته الحكومات على مدى السنوات الخمس الماضية على فوائض البنوك التجارية ولم تفتح له نافذة جديدة كصكوك التمويل الإسلامي التي يمكن أن تشكل نافذة تمويلية مناسبة للعديد من المشاريع التنموية التي تحتاج إلى تمويل متوسط وطويل الأمد.
بقي القول، بأن نافذة التمويل عبر الصكوك الإسلامية باتت موجودة على المستوى العالمي، وهي سوق كبير فتحت شهية العديد من البنوك التجارية العالمية للولوج إليها عبر نوافذ إسلامية لغايات الاستفادة من سوق تلك الصكوك، كما هو الحال في بنك اتش اس بي سي وستاندرد تشارترد وستي بنك، كما أن سوق المنطقة لديه فائض تمويلي كبير في مجال الصكوك الإسلامية، ويمكن استغلاله بكلف معقولة اليوم في تمويل المشاريع الحكومية، ومشاريع القطاع الخاص في حال لم تتوفر فوائض أو ميول محلية في التمويل الإسلامي المحلي.
تفعيل قانون صكوك التمويل الإسلامي بين يدي الحكومة ولا أجد مبررا لعدم الانتهاء من أنظمته وتعليماته وإخراجه إلى حيز التنفيذ.
العرب اليوم
تابعو الأردن 24 على 
