نُمر مسروقة وسيارات مفقودة
د. مهند مبيضين
جو 24 : ساعة واحدة في أي مخفر تكفي لنعرف إلى أي درجة من الحضيض الجرمي وصلنا، يوم أول من أمس زرت مركز ضاحية الرشيد، هناك حيث يواجه رجال الأمن ضغطا وعبئا كبيرين في التعامل اليومي مع القضايا، والذي زاد مع مجيء مئات من السوريين لإصدار هوية إقامة لهم، يبدو أنك مضطر لأن تشهد وتتابع المشهد عن قرب فتجد أن البلد يسير بوتيرة خطيرة نحو ارتفاع مستوى السرقة والجريمة.
مدير المخفر المقدم احمد العتوم، الذي أراه كل مرة منشغلا كغيره من زملائه في مديريات وأقسام الأمن العام، يحدثك عن الكثير من التحديات، وطبيعة ما يراجعهم الناس من شكاوى، ونحن نعرف أيضا الكلفة التي يواجهها رجال الأمن أسريا، عندما لا يرى الواحد منهم أولاده إلا ساعات محددة في الأسبوع، وحيث كان معي أول من أمس صديقي رئيس ديوان مكتبة الجامعة الأردنية، للإبلاغ عن قضية في المخفر، بادرني بعد الإطلاع على حجم العمل الكبير بالقول :» لو أن موظفي القطاع العام والمحتجين في بعض المؤسسات ومن يطلبون الزيادات يداومون يوما واحدا بمثل ما يداوم رجال الأمن لما احتملوا العودة إلى العمل في اليوم التالي.
ومع أن ذلك صحيح، إلا أن تطور المجتمع والاتجاه نحو أنماط جديدة من الجرائم بات يشكل قلقا كبيرا ليس عند الناس العاديين فقط، بل عند رجال الأمن أيضا، الذين يرون أن الدور الوقائي هو الأهم، لكنهم يرون أننا مقبلون على تحول كبير وأشكال مختلفة من الجرائم التي لم تكن معهودة في مجتمعنا.
وفي الساعة التي قضيناها في مخفر ضاحية الرشيد توالى العديد من القضايا، ولكن في نفس اللحظة جاء اثنان من الأطباء يبلغون عن سرقة نمر سيارتيهما، وهذا النوع من الجريمة حين سألنا عنه، تبين أنه يحدث لأن البعض من مرتكبي الجرائم يأخذ النمر، ويركبها على سيارات أخرى تستخدم للقيام بسرقات وجرائم متعددة، وحين تضبط أرقام السيارات يظهر أنها مفقودة أو معمم على نمرتها بالفقدان.
وإذا ما تذكرنا سرقة السيارات، فإن الباب يكون مفتوحا على كثير من الحالات، والأشكال التي يلجأ فيها المواطن للتدخل مباشرة لحل مشكلته، كأن يدفع الخاوة أو المعلوم لعودة سيارته إليه شريطة عدم الشكوى، وهو ما ينذر بخطر جسيم، بسبب اطمئنان المجرمين إلى أنهم قادرون على النفاذ من العقوبات أو تدخل الوساطات الكبيرة لتكفيلهم في حال الاعتقال، وهذا ما يجعل قوة الجريمة تزداد، وفي المقابل ترتخي قوة الدولة وهيبتها ويتراجع فيه القانون وتغيب العدالة، وعندئذ لن نكون في الطريق الصحيح مطلقاً.
أخيراً، اليوم بات أمن المواطن على المحك. (الدستور)
Mohannad974@yahoo.com
مدير المخفر المقدم احمد العتوم، الذي أراه كل مرة منشغلا كغيره من زملائه في مديريات وأقسام الأمن العام، يحدثك عن الكثير من التحديات، وطبيعة ما يراجعهم الناس من شكاوى، ونحن نعرف أيضا الكلفة التي يواجهها رجال الأمن أسريا، عندما لا يرى الواحد منهم أولاده إلا ساعات محددة في الأسبوع، وحيث كان معي أول من أمس صديقي رئيس ديوان مكتبة الجامعة الأردنية، للإبلاغ عن قضية في المخفر، بادرني بعد الإطلاع على حجم العمل الكبير بالقول :» لو أن موظفي القطاع العام والمحتجين في بعض المؤسسات ومن يطلبون الزيادات يداومون يوما واحدا بمثل ما يداوم رجال الأمن لما احتملوا العودة إلى العمل في اليوم التالي.
ومع أن ذلك صحيح، إلا أن تطور المجتمع والاتجاه نحو أنماط جديدة من الجرائم بات يشكل قلقا كبيرا ليس عند الناس العاديين فقط، بل عند رجال الأمن أيضا، الذين يرون أن الدور الوقائي هو الأهم، لكنهم يرون أننا مقبلون على تحول كبير وأشكال مختلفة من الجرائم التي لم تكن معهودة في مجتمعنا.
وفي الساعة التي قضيناها في مخفر ضاحية الرشيد توالى العديد من القضايا، ولكن في نفس اللحظة جاء اثنان من الأطباء يبلغون عن سرقة نمر سيارتيهما، وهذا النوع من الجريمة حين سألنا عنه، تبين أنه يحدث لأن البعض من مرتكبي الجرائم يأخذ النمر، ويركبها على سيارات أخرى تستخدم للقيام بسرقات وجرائم متعددة، وحين تضبط أرقام السيارات يظهر أنها مفقودة أو معمم على نمرتها بالفقدان.
وإذا ما تذكرنا سرقة السيارات، فإن الباب يكون مفتوحا على كثير من الحالات، والأشكال التي يلجأ فيها المواطن للتدخل مباشرة لحل مشكلته، كأن يدفع الخاوة أو المعلوم لعودة سيارته إليه شريطة عدم الشكوى، وهو ما ينذر بخطر جسيم، بسبب اطمئنان المجرمين إلى أنهم قادرون على النفاذ من العقوبات أو تدخل الوساطات الكبيرة لتكفيلهم في حال الاعتقال، وهذا ما يجعل قوة الجريمة تزداد، وفي المقابل ترتخي قوة الدولة وهيبتها ويتراجع فيه القانون وتغيب العدالة، وعندئذ لن نكون في الطريق الصحيح مطلقاً.
أخيراً، اليوم بات أمن المواطن على المحك. (الدستور)
Mohannad974@yahoo.com
تابعو الأردن 24 على 
