هذه روايتي..
فارس الحباشنة
كشف الصحفي فارس الحباشنة تفاصيل وحيثيات توقيفه خمس ساعات في نظارة المركز الأمني ونظارة الموقوفين في المحكمة، الأربعاء، وذلك بعد شكوى رفعتها بحقه وزارة السياحة على خلفية منشور بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وتاليا رواية الزميل الحباشنة:
في قضية توقيفي الأخيرة . الزملاء و الرفاق والاصدقاء و الاهل و العزوة و الفزعة شكرا جزيلا لكم .
الحكاية طويلة مع أزمة توقيف و اعتقال الصحفيين و هل الرأي . ويبدو أن عصاة السلطة الغليظة ستبقى مسلطة على رقاب
الاعلام تحرك وقت ما يشاؤون باسم اغتيال الشخصية و القدح و الذم و التحقير و غيرها من الموجهات و المحرضات الجاهزة التي
تستعين بها السلطة و اجهزتها للانقضاض على الصحافة و الاعلام و اهل الرأي .
لنتوقف قليلا عند القضية الاخيرة التي جرى توقيفي على خلفيتها ، المشتكي الحكومة وزارة السياحة ودائرة الاثار العامة ، و الشكوى على نص فيسبوكي
نشرته قبل اسابيع يطرح تساؤلات برسم القلق و المسؤولية عن تهريب الاثار الاردنية وسرقتها ،وما يشوب هذه القضية من أشكالات غامضة في التعاطي
الرسمي معها .
ملاحظة المنشور ما زال موجودا على صفحتي fares habashneh الصفحة الاولى و الثانية.
بداية التوقيف ، ولنسميها لحظة التوقيف كانت في مديرية شرطة وسط عمان في حوالي الساعة التاسعة و النصف صباحا ، بعد ان جلست لفترة من الوقت مع رجال امن عام بالزي المدني و العام ، ودار حديث اتجنب ذكر تفاصيله هنا ، ومن ثم تم حبسي في الزنزانة و اخدوا هاتفي و اغراضي الشخصية ، وبعد ازود من نصف ساعة تم جلبي مخفورا الى الزنزانة المتحركة " سيارة نقل الموقوفين " لنقلي الى قصر العدل .
بالطبع منعت من استعمال الهاتف لابلاغ الزملاء و النقابة و المحامي .
و في قصر العدل تم ايداعي في نظارة الموقوفين على حساب قضايا متنوعة لحوالي الساعة الثانية و النصف ظهرا ، ومن ثم تم احالتي الى المدعي العام الذي قرر تركني و شأني .
لست على خلاف لتسمية توفيق او اعتقال او احتجاز او حبس حرية ، مهما يكون من أسم . فالاهم أن بقيت في الزنزانة لحوالي 5 ساعات متالية ، و التهمة المباشرة قضية نشر الاكتروني ، و القرار القضائي الافراج عني .
هو حال لربما لم اتعرض اليه وحيدا . معاناة و تعامل تعسفي مقصود يتعرض اليها الزملاء و أهل الرأي . و اشدد مكررا على "اهل الرأي"من يدفعون ثمنا قاسيا و واليما لمواقفهم وافكارهم وما يطرحون من رأي .
الدولة لا يتسع صدرها الى بوست على الفيس بوك ،حالة طواريء و غرف عمليات و تأهب شديد . وسيارات حكومية لنقل موظفين الى ادارة الجرائم الاكترونية
والبحث الجنائي و الشرطة و قصر العدل ليشتكوا على صحفيين .
بالاول و الاخير هي قضية رأي و ونشر لا غير . وهذا ما ينسف كل ادعاءات الحكومة عن الحريات الصحفية و العامة و التعددية و الديمقراطية و التنوع . ومبدئا فان قضية توقيفي وغيرها هي مؤشر الى عودة زمن القمع و اعتقال الصحفيين ان كان هذا الزمن قد انقطع بالاصل .
التعامل الرسمي مع قضايا النشر والرأي سياسي و امني بحت . و لا أريد أن اتحدث ما هو أكثر عن الملاحظة الاخيرة التي طرحتها .
القلق وطنيا في قضيتي و غيرها ما يجري من تصفية حسابات بدوافع شخصية لمسؤولين كبار على صالح الحرية وحرية التعبير و الرأي و قدسية الصحافة . فكيف يمكن لصحفي أن يحمي نفسه أذن ؟
و أخيرا ، ليس من كلام يكفي لشكر كل الزملاء و الرفاق الذين طوقوا عنقي في المحبة و المساندة و الوقوف الى جانبي فكانوا هم الاهل و العزوة والفزعة . وهي مواقف حفيصة و ثقيلة تدعو الانسان الحر ليبقى صادما ودمافعا عن موقفه و رأيه مهما كلف الأمر من ثمن .
و اقول قبل الختام ، أننا في الصحافة لسنا كتاب برقيات و اعلانات و اخبار دعايات و بيانات علاقات عامة ، وجدنا في المهنة كاتب صحفي ومقدم على شاشة الاردن اليوم لنعيد انتاجها و ترسيمها و اختراعها دون تكلف و أدعاء و تصنع و بهرجة .
فارس الحباشنة
تابعو الأردن 24 على 
