متحدثون لـ الاردن24: الحكومة أثبتت ضحالة تفكيرها في أزمة المعلمين.. وترى كسر ارادة المواطن أهم!

وائل عكور - أجمع سياسيون على فشل حكومة الدكتور عمر الرزاز في التعامل مع مطالب نقابة المعلمين الأردنيين وبشكل دفع المعلمين لبدء اضراب شامل ومفتوح عن العمل كانت نسبة الالتزام به 100% بحسب ما قالت النقابة في تصريحات صحفية رسمية.

وقالوا لـ الاردن24 إن الحكومة واصلت التعنّت منذ اليوم الأول لتحرّك المعلمين وتحت شعار أن "كسر ارادة المواطن أهمّ وأولى"، مستهجنين التعاطي الأمني مع تلك المطالب وبشكل تأزيمي، خاصة وأن الأموال متوفرة لدى الحكومة لكنها لا تجيد ادارتها وصرفها، حيث تذهب إلى مشاريع فاشلة لم يستفد منها الأردنيون في شيء.

وأشاروا إلى أنه وبمقابل الادراة الحكومية الفاشلة للأزمة، أثبت المعلمون أنهم يُشكّلون ثقلا لا يستهان به منذ اليوم الأول للاضراب، وقد تجلى ذلك من خلال حسن التنظيم والالتزام بقرار مجلس النقابة، وعدم الالتفات إلى امتلاك الدولة لسلطة "القوة" والتهديد بانزال العقوبات بحقّ المعلمين، والاستمرار بمطالبهم المشروعة دون تسييسها، وحصرها بالمطلب المالي البحت.

قال المحلل والكاتب، الدكتور لبيب قمحاوي، إن الأولويات التي تعمل عليها الحكومة "ضائعة وتائهة وبائسة"، وتؤشر على غياب الرؤية الحكيمة عن هذه الحكومة، لافتا إلى أن ملفّ التعليم والمعلم هو الأساس للنهوض بالأردن وأي دولة ترغب باحداث نهضة حقيقية لديها.

واستهجن قمحاوي التعاطي الأمني العنيف مع مطالب المعلمين ومحاولتهم الاعتصام على الدوار، وبشكل يكشف ويؤكد النهج العرفي في التعامل الرسمي مع قضايا بسيطة وحياتية، متسائلا: "كيف للحكومة أن تطلب من المعلم التفرّغ لرسالته والارتقاء بالأجيال وأسرته تعاني من الفقر والجوع؟".

وشدد على خطورة استمرار تهميش مطالب المعلمين وأصحاب المظالم، حيث أن "الظلم يخلق ثوّارا ويقود إلى ثورات إذا لم يتم التعامل معه بالطرق السليمة".

وقال قمحاوي لـ الاردن24 إن الحكومة تؤمن بأن كسر ارادة المواطن أهم من التفاهم معه، مشيرا إلى عدم وجود نية واضحة لحلّ أزمة المعلمين "التي يمكن حلّها من حسابات بعض الموظفين الذين يتقاضون (15 -20) ألف دينار شهريا قد تغطي الزيادة التي يطلبها آلاف المعلمين".

ورأى قمحاوي أن المشكلة تكمن في سوء توزيع ايرادات الخزينة على المواطنين، حيث أن الأكثر أهمية "المعلمون" هم الأقلّ حظّا بين موظفي الدولة، مشددا على أن النهج الحكومي لا يعكس رغبة حقيقية في التفاهم مع أهم شريحة من المجتمع، ويعكس حالة انكار للظلم الفادح في توزيع الثروة التي تذهب إما لفاسدين أو متنفذين أو غيرهم..

وقالت نائب رئيس لجنة التربية في مجلس النواب، الدكتورة هدى العتوم، إن حكومة الدكتور عمر الرزاز "التأزيمية" تعمد إلى اخفاء الحقائق وتأليب فئات الشعب على بعضهم البعض، كما أنها تتقصّد اطالة أمد الأزمة، حيث أن الرئيس ومنذ يوم الخميس الماضي يرفض الجلوس مع المعلمين والأطراف المعنية بالأزمة من أجل الوصول إلى حلّ مرضٍ لجميع الأطراف ويُنصف المعلمين، متسائلة عن سبب عدم استجابة الحكومة لكلّ المطالبات بالحوار قبل الدعوة للاعتصام والاضراب.

وأضافت العتوم لـ الاردن24 إن حال المعلمين هو حال جميع المواطنين الذين يشكون الفقر والعوز والقلة، وما كان خروجهم للشارع إلا لهذا السبب، مستهجنة قيام الحكومة بتحويل نقابة المعلمين من نقابة مهنية إلى نقابة عمالية بحرمانها من ابداء رأيها في السياسات التعليمية والمناهج التعليمية.

ولفتت إلى أن الحكومة ليست عاجزة عن تلبية مطالب المعلمين كما تدعي، لكنها لا تحسن ادارة الأموال التي يجري اهدارها أو سرقتها ونهبها كما هو حاصل أو تخصيصها لمشاريع فاشلة لم يلمس الأردنيون أثرها على الأرض، مشيرة إلى أن الحكومة غير قادرة على ادارة المرحلة.

ودعت العتوم أولياء أمور الطلبة للتحلّي بالصبر والوقوف إلى جانب أبنائهم وأشقائهم المعلمين وعدم الالتفافت لمحاولات التجييش والتحشيد ضدهم، مؤكدة على أن المعلمين سيقومون بتعويض الطلبة عن جميع الحصص التي فاتتهم وبرأس مرفوع.

وقال المحلل والخبير الاستراتيجي الدكتور منذر الحوارات العبادي إن المتابع لمجريات الأمور في الأردن يلمس حجم التخبط في معالجة مختلف الملفات والقضايا ومنها قضية اضراب المعلمين الذي كشف "ضحالة" العقل الحكومي وعدم ادراكه عمق الظاهرة الاجتماعية التي حركت المعلمين باتجاه الدوار الرابع، مستهجنا اللجوء إلى الحلّ الأمني في التعاطي مع الاعتصام الذي نفذه المعلمون بمحيط الرابع، وتحويل المنطقة إلى ثكنة عسكرية، وما رافق ذلك من محاولات لتأليب فئات المجتمع على المعلمين.

وأضاف الحوارات لـ الاردن24 إن المعلمين أثبتوا أنهم يُشكّلون ثقلا لا يستهان به منذ اليوم الأول للاضراب، وقد تجلى ذلك من خلال حسن التنظيم والالتزام بقرار مجلس النقابة، وعدم الالتفات إلى امتلاك الدولة لسلطة "القوة" والتهديد بانزال العقوبات بحقّ المعلمين، والاستمرار بمطالبهم المشروعة دون تسييسها، وحصرها بالمطلب المالي البحت.

ولفت إلى أن جميع محاولات التأليب على المعلمين وضرب العلاقة بين هذه الشريحة الهامة والرئيسة لم تجدِ نفعا، حيث أن مطالب المعلمين أصبحت تحظى بتأييد شعبي غير مسبوق، محذّرا الحكومة من الدخول إلى نفق معتم، خاصة في ظلّ تمسّك المعلمين بمطلبهم وعدم تراجعهم عنه.

وأكد الحوارات ضرورة أن يكون هناك رجال دولة حقيقيون في الحكومة يدركون حجم الخطر وعمق الأزمة التي يعيشها المواطنون جميعا وليس فئة المعلمين فحسب، مشددا على أن "ضحالة" تفكير الحكومة وعدم ايجاد حل للأزمة ولو على مراحل ، سيقود لمواجهة اجتماعية ويثير حراكا اجتماعي أكبر من جديد.

واختتم الدكتور منذر الحوارات حديثه بالقول إن حكومة الرزاز أثبتت فشلها في ادارة أزمة كان يمكن لو تعاملت معها بحس سياسي "وليس عرفي" أن تكسب الكثير، لكنها اختارت التعامل بقصر نظر وبهشاشة قلّ نظيرها.