عمر المجلس الثامن عشر

لاحل لمجلس النواب الا بعد ان ينهي الدورة العادية الاخيرة من عمره في العام القادم هذا ما تحدث به جلالة الملك ولمح له خلال الاجتماع الاخير بعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاعلامية ، وهذا الحديث كنت انا قد تحدثت به امام جلالة الملك وولي العهد الامين في احد اللقاءات السابقة التي كنت ضيفا عليها .

لاشك ان مجلس النواب الحالي لا يحوز على رضا الشعب ولكن لا مصلحة من حل المجلس الثامن عشر في هذا الوقت كون انه لو تم ، سوف نضطر لاجراء انتخابات نيابية جديدة خلال اربعة اشهر من تاريخ الحل استنادا للدستور بنفس القانون الذي جاء بهذا المجلس مما يعني باننا لا نكون قد غيرنا شيئا حيث ان هذا القانون سوف يعيد اغلب الاعضاء المتواجدين في المجلس الحالي والغاية من الحل الذي يطالب به الشعب وبعض القوى هو انتخاب أو وصول شخصيات سياسية قادرة على القيام بدورها الرقابي والتشريعي وهذا الامر يتطلب تعديل قانون الانتخاب الحالي وهو الذي يجب ان يحدث خلال الدورة العادية الاخيرة من عمر مجلس النواب الثامن عشر .

لهذا يجب ان يعي المواطن انه لا مصلحة لحل المجلس حاليا في هذا الوقت ،وبذات الوقت برائي انه لا فائدة من رحيل الحكومة الحالية في هذا الوقت ايضا والافضل اكمال الشهور القادمة لحين انتهاء عمر مجلس النواب الحالي ومعه ترحل هذه الحكومة ، على امل ان يعدل قانون الانتخاب بما يكون قريب من طموحات المواطن والقوى السياسية لوصول الشخصيات والاحزاب والتكتلات السياسية التي تقدم للوطن ويقوم المجلس القادم بدوره الدستوري من خلال الرقابة على اعمال الحكومات التي يجب ان تقدم الحلول للمشكلات الداخلية والخارجية والعمل عليها للخروج من ازمتنا وبالاضافة لدوره التشريعي بتشريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطن و الوطن ، لهذا الافضل ان يقوم رجال القانون والسياسية بتوعية المواطن على هذا الامر وان يكونوا هم على اطلاع على نصوص الدستور التي ترسم وتبين الخارطة السياسية لعمل السلطات وادوارها واوقاتها الزمنية الدستورية وان نبتعد عن الخطابات والتصريحات الشعبوية التي لا تسمن ولا تغني .