النمري حكومة الطراونة عاجزة .. وبني هاني " النواب" نتاج فساد مجتمعي
أكد النائب جميل النمري أن لب المشكلة في عملية الاصلاح بالأردن لا تنحصر بالوقت الذي وضعته السلطات للسير فيه بل أن الأزمة تتعلق بعدم وجود إرادة حقيقية للاصلاح لدى الحكومة وباقي السلطات.
وقال النمري في حوار متلفز تحت عنوان"هل ستطوي حكومة الطراونة ملف الاصلاح " تم بثه صباح الأحد على صحيفة jo24 الالكترونية واداره الدكتور حسن البراري ان السلطات هي المسؤولة عن تعميق الأزمة بتحديدها موعد زمني لعملية الاصلاح مشيراً إلى قانون البلديات كمثال.
وشدد على ان الحكومة الجديدة لا قدرة لديها على الاصلاح بظل وجود شخصية "محافظة" على رأسها مثل فايز الطراونة.
وتابع أن تصريحات الطراونة حيال مشروع قانون الصوت الواحد ورضاه عنه ستضع صاحب القرار في مأزق وخاصة ان ضيق الوقت عامل غير مساعد في ايجاد صيغ توافقية على قانون انتخاب يرضي اغلب التيارات.
وتطرق النمري لتصريحات رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو والتي قال فيها ان مجلس النواب اصبح بمثابة محامي دفاع عن الفساد " مشيراً إلى أنها شجاعة وجريئة .
وقال النمري ان النواب ليسوا السلطة الأخيرة وأن هناك من يسيطر على النواب إذ لدى بعضهم مرجعية – لم يسمها- يستجيبون لها ويخشون من عدم الانصياع لها تخوفاً من أن تطالهم اتهامات الانشقاق عن النظام.
من ناحيته قال عضو هيئة مكافحة الفساد المستقيل الدكتور عبد الرزاق بني هاني ان تصريحات الطراونة " الاردن ليس بحاجة لإصلاح" تنسف كل دعوات المطالبة بالإصلاح الشامل في المملكة.
وأضاف أن البلد على مفترق طرق والزمن لا يتنظر طويلاً وفي ظل المديونية الهائلة والعجز الكبير في الموازنة وتفشي البطالة كل هذا يأخذنا إلى نظرة تشاؤمية.
وناشد بني هاني الملك عبدالله الثاني إن كان يريد صنع اردن جديد بمحاسبة مجلس النواب باعتباره وحسب قوله – وصمة عار- مشيداً بتصريحات بينو حول أداء المجلس.
وتابع أن مجلس النواب هو محصلة للفساد الاجتماعي مؤكداً أن المجلس الحالي خلق نوعاً من الاحباط لدى الشارع.
وأكد بني هاني مطلق محبته للملك الا انه بين أنه لا يمكن ان" يبيع ضميره لأي كان" مطالباً من وصفهم بـ "السحيجة" بقول كلمة الحق والتخلي عن "نفاقهم وكذبهم".
...