ردود افعال نيابية وسياسية وحقوقية حول اقتحام الدرك لقصر العدل
أمل غباين - استنكر نواب وحقوقيون وسياسيون قيام الاجهزة الامنية باقتحام قصر العدل صباح الاحد معتبرين الامر بمثابة استشهاد للعدالة داخل مبنى "العدل".
واكدوا في تصريحات لـjo24 ان مثل هذه الخطوة تدل على تخبط السلطة التنفيذية التي تغولت على نظيرتها التشريعية في خطوة تعد سابقة في تاريخ المملكة.
وأضافت:" إن اقتحام قصر العدل امر خطير ويحمل في طياته رساله غير مقبولة ويجب محاسبة من اصدر هذا الامر" . وتابعت :" ما جرى اليوم امر جلل.. لا نقبل ان يتم دخول قصر العدل الذي له رمزية بهذه الطريقة ويجب محاسبة مصدر امر الاقتحام كائن من كان".
الفقيه الدستوري أ.د. محمد الحموري قال أن اقتحام اﻷجهزة الامنية لقصر العدل امر غير كريم ومرفوض لما يحمله من رسائل سلبية.
واضاف ان المضربين عن العمل في قصر العدل اصحاب مطالب وحاولوا ايصال رسائلهم بطريقة مشروعة دون الاساءة للمال العام وعليه يجب التعامل معهم بلغة الحوار بعيدا عن استعراض القوى.
رئيس التيار القومي م. خالد رمضان قال من جانبه ان ما جرى اليوم يعتبر اعتداء صارخا على السلطة التشريعية، وان دخول قوات الدرك وانسحابها اثر تدخل المحامين يدل على تخبط في القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية.
وأكد رمضان ان الاقتحام الامني لقصر العدل واقتحام الجامعات مؤخرا يعيدنا بالذاكرة الى احداث جامعة اليرموك التي وقعت في عام 1986 والتي استشهد فيها عدد من الطلبة، مضيفا: "الا ان الفرق بين الحدثين ان العدالة استشهدت اليوم في قصر العدل".
أما رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان المحامي عبد الكريم الشريدة فاكد أن الدستور الاردني كفل حق الاضراب والتعبير للمواطنين وان تدخل الامني بهذه الطريقة يعد انتهاكا لحرمة قصر العدل ويدل على الافلاس السياسي وعدم قدرة تعامل الحكومة مع مطالب المعتصمين.
ويرى الشريدة أن المعالجة الامنية خطا كبير تقترفه الحكومة وخصوصا في اعتدائها على حرمة السلطة القضائية بالرغم من ان الاعتصام سلمي ولم يبدر عن المعتصمين اي تصرف يسيئ للممتلكات العامة والخاصة في قصر العدل.
وختم "كنا نتمى ان يتسع عقل وفكر الحكومة باستيعاب هذه المطالب والتي نعتقد ان معظمها شرعي وما جرى اليوم يعد تكريسا لمفهوم شريعة الغاب وهيمنة القوة لتكون بديلا عن الحوار وايجاد الحلول، والكل يعلم ان استخدام القوة يولد المزيد من الاحتقان".
