هل تسعى الحكومة للهيمنة على "تحويشة عمر" منتسبي الضمان ؟!
أمل غباين- بدا جليا تخوف عدد من اعضاء اللجنة المشتركة (المالية والعمالية) النيابيتين من هيمنة الحكومة على مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال الاجتماع الذي عقد مساء الأربعاء في مجلس النواب.
واستنكر عدد من اعضاء اللجنة وبعض المشاركين في مناقشات قانون الضمان الاجتماعي ما جاء به وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة حيال اعادة هيكلة مؤسسة الضمان.
مناقشة الهيكلة صعدت من لغة الحوار بين الوزير ومديرة المؤسسة ناديا الروابدة التي بدت وكأنها تحارب بداية لوحدها في الحفاظ على استقلالية المؤسسة بعيدا عن هيمنة الحكومة واظهرت استعدادها المطلق لقبول اي اجراءات تحد من اي تجاوزات مالية او ادارية في المؤسسة الا انه سرعان ما دخل حلبة النقاش اعضاء في اللجنة ومشاركون ليعلنوا رفضهم المطلق للمساس باستقلالية "الضمان".
وابدى اعضاء في اللجنة تخوفهم من ضياع "تحويشة عمر" المساهمين في المؤسسة في حال وضعت الحكومة يدها عليها معتبرين ان الهيكلة مدخل للحكومة في تنفيذ مخطط تسعى جادة اليه.
النائب ردينة العطي لم ترفض فحسب المساس باستقلالية "الضمان" فحسب بل ذهبت الى المطالبة بمنحها مزيد من الاستقلالية حيث اشارت الى jo24 انها ستتمسك بطلبها بأن يتم تعيين مدير عام الضمان بإرادة ملكية ويمنح مديرها رتبة وزير كي لا تطالها يد الحكومة بأي شكل من اﻷشكال.
وقرعت العطي ناقوس الخطر جراء اصرار الخوالدة على اخضاع المؤسسة لنظام الهيكلة مؤكدة ان الحكومة وضعت عينها على اموال الضمان منذ زمن ولن تتوان عن الهيمنة على اموال منتسبي الضمان.
وبالعودة الى مجريات النقاش قال النائب مازن الجوازنة ان حقوق موظفي الضمان تعتبر حقوق مكتسبة ولا يجوز حسب القانون المساس بها متسائلا :" هل اصرار الوزير على الهيكلة يهدف الى وضع يد الحكومة على اموال الضمان؟!" مضيفا "شعرنا ان الحكومة ستضع يدها على الضمان بعد كتاب رئيس الوزراء فيما يتعلق بقضية السفارات الاردنية بالخارج وتمويل الضمان للمشروع النووي" ما دفع الخوالدة بالرد عليه: "ان صندوق الاستثمار بالضمان هو من عرض على الحكومة تمويل المشروع."
أما النائب العطي ردت على الذرائع التي ساقها الخوالدة حيال ضرورة اخضاع "الضمان" للهيكلة بأن عديدا من المؤسسات الحكومية تقدم لموظفيها ما تقدمه "الضمان" مستشهدة بما يقدمه ديوان المحاسبة من تلك المميزات كقطع الاراضي على سبيل المثال فيما قالت النائب نجاح العزة متهكمة :" حديث الحكومة عن استنزاف موظفي الضمان لاموال المؤسسة وكأنها تقول ان المؤسسة فاسدة والحكومة ستنقذها !!".
النائب معتز ابو رمان أظهر دفاعه خلال الجلسة عن موقف الحكومة منذ البداية حيث طلب من رئيس اللجنة النائب م. عدنان السواعير العجارمة اعطاء الاولية بالحديث للوزير بقوله:" الاوليه للحكومة سعادتك" ما دفع بالعجارمة بالرد عليه :" انت بالجلسات تدافع عن رئيس الحكومة وهنا تدافع عن الوزير.. لن اعطي الاولية للحكومة سامنح الجميع حق الحديث".
العجارمة انهى الجدل حيال قضية الهيكلة وأجل النقاش فيه الى الاحد المقبل فيما بين الخوالدة انه لن يتمكن من حضور الاجتماع في ذلك اليوم لاسباب تتعلق بسفره خارج البلاد تاركا اعضاء اللجنة ومديرة الضمان والمشاركين في النقاش يسبحون في حيرة مما تصبو اليه الحكومة من اصرارها على اخضاع المؤسسة لنظام الهيكلة بمثل هذه الشراهة.
