انهيار مبانٍ حكومية!

2020 تبدو انها سنة صعبة. والمؤشرات تظهر على اكثر من صعيد ومستوى، ولربما الازمات العابرة من العام الفارط كافية للتقييم المسبق للعام الجاري. مؤشرات توحي بان ثمة تفككا وانهيارا وانحدارا عاما يصيب كل شيء. وهنا لست متحدثا عن مواعيد زمنية ثابتة ومحددة، ولكن الايحاء نابع وآتٍ مما يتصدر الاحداث والاخبار.
سنة صعبة، ولست الوحيد الذي قال هذه الكلام.والانكار ما عاد مجديا ولا قادرا على طمس الحقائق واخفائها.
في الاردن تفننوا في تسمية الاعوام باسماء سياسية: عام الخروج من عنق الزجاجة، وذكراها حملت الى العاميين اللاحقين. وعام الحسم الاقتصادي، فما زال الاردنييون عالقون على حواف زجاجها الخانق.
التسميات ليست بدعة ولكنها مهارة على صناعة محطات درامية تهون الازمات الخانقة والصعبة. 2019 لم يكن عاما عاديا، ولربما رحل اسئلة كثيرة غامضة الى العام التالي.
من مطلع العام، فان أكثر خبر تسارع انتشاره ما دون انفلونزا الخنازير، والميزانية وارتفاع المحروقات والكهرباء، فهو انهيار مبانٍ حكومية ومشاريع انشائية، وتشقق الطرقات وانهيارها. اشبه بتراجيديا تتسارع احداثها من مدرسة الى مركز صحي الى شارع عام قيد التنفيذ يتشقق وينهار.
هذا الاسبوع انهار اكثر من عشر مدارس حكومية ومراكز صحية في ارجاء مختلفة من المملكة. والسؤال الذي يلاحق اخبار الانهيار، ما الذي يصيب مباني الحكومة؟ ولا يمر اسبوع أو اسبوعان حتى نسمع خبرا عن حادث انهيار.
الحكومة بعد كل حادث انهيار تستجمع ادواتها وقواها، وما أن تقع الواقعة، وينتشر خبر الانهيار وتتسرب الى الاعلام والسوشيال ميديا، فيتدخل المسؤول فلان أو علان بالايعاز باجراءات انشائية ترقيعية للمبنى المنهار، «صبة اسمنت «على الخفيف، وكم شبك حديد، وطرشة اقصارة ناعمة وخشنة على الوجهين.
مبانٍ انهارت كانت الحكومة قد تسلمتها من مقاولين قبل عامين وأقل. مباني الحكومة والانهيار والمقاول والرقابة الضائعة.
مظاهر ومشاهد الخراب والانهيار تعبيرات عن جرائم. فمن يحمي المقاول الفاسد ومن يحمي الفاسد؟ والسؤال الشعبي يتضخم عن الاغطية والاقنعة الحامية لفساد المقاولات.الدستور