أطباء بلا عمل!
طبيب عاطل عن العمل، وطبيب يعمل سائق تكسي، وطبيب يعمل في مطعم، وطبيب بعد عشر سنوات على مقعد الدراسة مازال يتقاضى مصروفه اليومي، وثمن باكيت الدخان من والده.
الاف من اطباء الاسنان والطب العام من خريجي جامعات اردنية واجنبية جالسون على مقاعد البطالة ويقفون في صفوف العاطلين عن العمل، الى جوار رفاقهم من خريجي التخصصات الاكاديمية العلمية والانسانية التي تكتظ بها الجامعات الاردنية، وتخرج سنويا عشرات الالاف من العاطلين عن العمل.
وما لا مجال للاجابة عنه حكوميا من الجدوى من استمرار قبول الطلاب في الجامعات الحكومية والاهلية؟ ولماذا لا تضبط الحكومة سياسات التعيم العالي الجامعي أكثر؟ بما ينظم العلاقة بين المدخل الجامعي وحاجات سوق العمل الاردني.
مهنة الطب متكدسة ومنتجة للبطالة، فلماذا تمنح الحكومة رخصا لكلية طب في جامعات خاصة؟ فهل الاردن بحاجة الى مزيد من المتعطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية؟
ثمة رابط بين الاسئلة المطروحة. وبعض سياسات التعليم العالي المعمول بها تقول -كما يرى البعض- إن القرار في ملف ترخيص كليات الطب الجامعي، وغيرها من سياسات وقرارات اعتماد في التعليم العالي الجامعي تخدم مصالح البعض.
نقابتا الاطباء واطباء الاسنان وقامات نقابية طبية حذرت من ترخيص جامعات وكليات طبية جديدة، و اكدت على أن سوق العمل غارق بالاطباء العاطلين عن العمل، وليس ثمة ما يوجب حاليا بالتوسع في التراخيص، فالكليات الموجدة كافية وتلبي الجاحة، وبل وأكثر، وان سوق العمل مشبع، ولا يحتاج الى مزيد من الاطباء، وما طرحته بمثابة صرخة ودق لناقوس الخطر في وجه الحكومة وقراراتها.
طبيب رحلته الجامعية التعليمية تنتهي الى انضامه الى صفوف العاطلين عن العمل، فاتحة اردنية جديدة في سوق البطالة وتفشيها، في الماضي كان الطبيب قبل أن يصدق اوراقه ينخرط في العمل، وعشرات المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة تتنافس على تشغليه، اما اليوم فسوق الاطباء مثل خريجي معلم صف وتربية خاصة وجغرافيا وتاريخ وحقوق.
ولو ان المجتمع يغير من عقلية التعليم الجامعي ما دامت الحكومة لا تشغل مجساتها في رصد مواجع البطالة، ومداخلها ومراجعها من المدرسة الى الكلية والجامعة، ويصرف النظر عن تخصصات اكاديمية راكدة وكاسدة، وعن ثقافة التباهي والتفاخر الاجتماعي طبيب ومهندس، وذلك جميل ورائع ولكنه عاطل عن العمل!
الدستور
