كيف نتعامل مع قرار فتح البقالات.. الخطر لايزال قائما!
محرر الشؤون المحلية - تداركت الحكومة سريعا بعض الثغرات بسماحها لأصحاب البقالات فتح محلاتهم، بحيث يحصل كل مواطن على احتياجاته الأساسية، من حيه السكني، تجنبا للاكتظاظ والتدافع، اللذين شهدناهما اليوم، وعشية الجمعة الماضية.
لا ننسى أن الهدف الأساسي من كل القرارات والإجراءات الحكومية هو الحفاظ على الأمن الصحي، وسلامة المواطنين، ولكن في ذات الوقت، لا يمكن حرمان الناس من احتياجاتهم الأساسية اليومية، كما لا يمكن إيصال هذه الاحتياجات إلى عشرة ملايين مواطن ومقيم، لذا فقد جاء هذا الاستدراك السريع، استجابة فعالة لمعطيات الواقع.
ولكن لايزال الرهان قائما على وعي المواطن، ونأمل أن لا نشهد غدا تهافتا على محلات البقالة، فهنالك وقت كاف، من الصباح وحتى السادسة مساء، ليتزود الناس بكل احتياجاتهم، على فترات متباعدة.. في النهاية السلعة التي قد تتهافت عليها اليوم، لن تكون أكثر أهمية من جهاز تنفس ربما تحتاجه ولا تجده، في حال إصابتك بالعدوى، لا قدر الله!
المطلوب من الجميع، اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، من ارتداء الكمامات، و"الكفوف" المعقمة، وترك مسافة أمان كافية بينهم.. الاكتظاظ داخل البقالة سيعيدنا إلى نقطة الصفر، بل سيجعل الأوضاع أخطر كثيرا مما كانت عليه.
وهنا تقع مسؤولية على صاحب البقالة نفسه، بأن يتخذ كافة الإحتياطات الوقائية، حتى يحمي نفسه من التقاط العدوى نتيجة تعامله مع الأعداد المتوقعة.. كما تقع عليه مسؤولية عدم السماح إطلاقا لاكتظاظ الزبائن في دكانه.
وسيكون مفيدا للغاية أن يقوم رجال الأمن بجولات تفقدية، ما أمكن، لضمان اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وعدم التهافت.
كما أنه لا يوجد أي مبرر الآن لشراء ما يزيد عن الحاجة، بغية تخزينه.. فكما أسلفنا هنالك متسع من الوقت لشراء حاجتك اليومية، كما أن المخزون الغذائي متوفر لفترات آمنة.
القرار الحكومي الأخير لاقى استحسانا وقبولا بين الناس، ولكن ينبغي أن يكون التعامل معه بأعلى درجات الحرص، والمسؤولية.
كما أن الحكومة مازالت مطالبة بأن تسرع في حصر جميع الإصابات، ومتابعة المخالطين، لنتمكن من العبور إلى بر الأمان، بالسرعة الممكنة، وليتمكن أيضا العاملون في القطاع غير المنظم من العودة لأعمالهم، قبل أن تنهكهم الأوضاع القائمة.
تابعو الأردن 24 على 
