تجار الوباء.. لعنة لا بد من بترها
محرر الشؤون المحلية - الأنانية مصدر الشرور.. ولكن الأمر يزداد قبحا عندما تمتزج الأنانية بالجشع والاستغلال، خاصة في الظروف العصيبة، التي يحاول خلالها بعض التجار انتزاع أموال الناس بغير وجه حق، من خلال رفع أسعار السلع الأساسية، في ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها البلاد!
الحكومة قامت بالتخفيف على المواطن عبر خفض سقف إجراءات الطوارئ، والسماح لمحلات البقالة والخضار بفتح أبوابها طلية النهار.. كما أن المخزون الغذائي متوفر في المخازن والمستودعات لفترات آمنة.. إلا أن عددا لا بأس به من تجار الأزمات، قرروا استغلال الظرف الراهن، لرفع الأسعار إلى مستويات عالية، وغير مبررة.
إننا نواجه جائحة عالمية، تنذر بانهيار القطاعات الصحية في كبرى دول العالم، وقد شاهدنا كيف اضطرت جيوش بعض تلك الدول إلى نقل التوابيت بالجملة.. أما في الأردن، فقد اتخذت الحكومة إجراءات احترازية بالسرعة المطلوبة، بيد أن هذا لا يعني زوال الخطر بالمطلق، فهل نكون بين فكي الكورونا وجشع الانتهازيين، الذين باعوا أخلاقهم وضمائرهم بدراهم معدودة؟!
لا يمكن تخيل ما هو أكثر بشاعة من استغلال هيمنة الموت المخيم على العالم، لمحاربة الناس في قوتهم اليومي. ما يقترفه هؤلاء التجار لا يختلف على الإطلاق عن غيره من جرائم الخيانة.
خيانة الضمير والمصلحة الوطنية العليا في ظل قانون الطوارئ، جريمة لا تغتفر، وعلى الحكومة أن تضرب بيد من حديد، لمنع كل من تسول له نفسه استغلال الوباء لانتزاع اللقمة من أفواه الناس!
في بداية حظر التجول، بدأت ملامح السوق السوداء بالتجلي بكامل قبحها. ولكن بعد هذه الاستدارة بالقرارات الحكومية، والسماح لبعض المحلات بفتح أبوابها، تم قطع الطريق على خفافيش المصائب، ولكن ليس بالشكل الكامل، فمازال هنالك من يحاول اقتناص كل فرصة للتلاعب بالأسعار.
لا نعرف إلى متى ستطول هذه الأزمة التي ألقت بظلالها على البشرية جمعاء، ولكننا في هذا البلد الأصيل مصرون، شعبا وحكومة وجيشا، على تجاوزها، والكل متكاتف باستثناء هذه الفئة الضالة، التي يجب قطع يد جشعها من جذور أنانيتها، قبل فوات الأوان.
تابعو الأردن 24 على 
