اوامر الدفاع وخطة الاستجابة الاقتصادية

 اما وان الوباء ما زال يعصف بالعالم ويحصد عشرات الالاف من الاصابات والوفيات ، وما يزال الاردن في عين العاصفة التي تديرها الدولة وقائيا وعلاجيا مرحليا وبكفاءة عالية ، فإن التفكير بالاستجابة للازمة الاقتصادية المرافقة لانتشار الوباء كان مبكرا ومنذ اعلان الانذار العالمي لانتشار الوباء .

جملة الاجراءات وأوامر الدفاع الستة التي اعلنتها الدولة منذ السابع عشر من اذار الماضي بموجب قانون الدفاع للعام 1993، وضغت الاقتصاد الاردني في وضع لا يحسد عليه ، والذي بالاصل هو يعاني من ضغوطات المديونية المتزايدة ، وارتفاع معدلات في الفقر والبطالة ، وفي ظل ضغوط فواتير اللجوء السوري والطاقة وتراجع الاستثمار.

حالة القلق التي رافقت انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 ، عالمية ومحلية في ذات الوقت لعدة اسباب ، اذ ستعمل القيود المفروضة على السفر على المستويين الإقليمي والوطني على الحد من تدفق السلع والخدمات عبر الحدود وداخل البلدان، والرسائل التي تبعث بها الحكومة من توفر مخزون آمن من السلع الاساسية ( الغذائية والدوائية ) يبعث على الطمأنينة في ظل وقف الصادرات الغذائية والزراعية لحين دراسة المخزون وتحديد الاحتياجات .

ثانيا، تترجم حالة القلق إلى انخفاض "باهظ التكلفة" في الإنفاق من جانب الأسر والشركات الصغيرة ، وتوقف نسب عالية جدا من اصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة عن العمل نتيجة الاجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء وبالتالي فان اعادة رسم الموازنات الخاصة داخل الاسر الفقيرة ومتوسطة الدخل سينعكس كنتيجة لتوقف الاعمال على اعادة النظر في الإجازات والسفر بغرض العمل ، أسواق شراء السيارات والمساكن، وهذا من شأنه أن يخلف تأثيرات موجية سلبية كبرى على الاقتصاد الاردني، وقد حملت الدولة اعباء اقتصادية باهضة من ناحية التأمينات الاجتماعية والمعونة الطارئة نتيجة التعطل عن العمل ، وهذا يضاف الى الاعباء التي كانت حاضرة من قبل .

لابد أن تكون الاستجابة السياسية مرنة ومن الممكن عكس اتجاهها، للخروج من الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تفشي وباء كورونا - سيء الذكر - ولابد ان ندرك ان العجز الاقتصادي مشكلة الغد،أما التحدي اليوم فيتمثل في محاربة فيروس كورونا المستجد COVID-19 وآثاره الاقتصادية الضارة.وذلك من خلال جملة من الاجراءات التي اقترح دراستها سريعا وهي كما يلي :-

يتعين على الحكومة أن تعمل على تنفيذ التدابير الكفيلة بتثبيت استقرار النشاط التجاري دون تأخير.

العمل على دراسة إعفاءات ضريبية أو تخفيض للضرائب على الرواتب، والمبيعات، وضريبة القيمة المضافة بهدف تعزيز القوة الشرائية المتاحة.

تخفيض تكليف الطاقة على القطاعات الفاعلة في الاقتصاد.

على البنك المركزي والبنوك التجارية العمل على تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة وتوفير السيولة.

الاستمرار والتوسع في ضخ مزيد من الاعانات للاسر الفقيرة والمعوزة والتي توقف مصادر كسبها ورزقها .

العمل على استدامة الانتاج في القطاعيين الصناعي والزراعي يخفف من وطئة البطالة المتسللة من اجراءات الحظر والاغلاق المترتبة على اجراءات الوقاية ، وفيها استدامة لامداد الاسواق من احتياجاتها .

لابد من تعزيز منظومة العمل والانتاج عن بعد لبعض القطاعات التي يمكنها ذلك بإطلاق حملات توعية وتثقيف للتعامل مع تقنيات العمل منصاته ، وضرورة اعتماد التواقيع الالكترونية لانجاز المهام والواجبات .

اعتقد جازما ان الفريق الاقتصادي الحكومي ، وفريق ادارة الازمة مدعون الان اليوم الى عقد جلسات عصف ذهني وطنية وعبر الاتصال المرئي مع القطاعات الفاعلة ، واصحاب الرأي الاقتصادي ، لتقديم خطة استجابة اقتصادية تأخذ على عاتقها هدفين رئيسين :- الانعاش والاستدامة .

*mamoonmassad@hotmail.com.