العالم والغذاء: أزمة تلوح في الأفق

جو 24 :

قبل أيام صدر بيان مهم عن ثلاث منظمات دولية هي منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة التجارة العالمية تحذر فيه من خلال بيانها من تداعيات أزمة كورونا من ناحية نقص في المواد الغذائية واضطراب في التجارة الدولية وسلاسل الإمداد الغذائي بسبب توجه العديد من البلدان لوضع قيود على حركة التصدير والتبادل التجاري نتيجة انخفاض العاملين في قطاعات الزراعة والغذاء وإغلاق الحدود أو تأخر الإجراءات نتيجة التعقيم في الموانئ ورغبة الدول المنتجة بالمحافظة على مخزون إستراتيجي من السلة الغذائية يتجاوز العام أو حتى العامين.
هذا البيان طرح سؤالا في غاية الأهمية وهو مستقبل العالم غذائيا بعد أزمة فيروس كورونا لا سيما وأن التقديرات الأولية تشير إلى أن نصف مليار فقير جديد التحقوا بقائمة الفقراء فيما كانت كل المؤشرات قبل الأزمة تفيد بأن نسبة الفقراء ستتراجع وترتفع معدلات النمو ولكن ما حصل هو ارتفاع البطالة نتيجة فقدان 25 مليون وظيفة وهي مرشحه للزيادة في حل استمرار الأزمة التي عطلت العالم وأربكت الاقتصاد ووضعت الدول الكبرى ذات الإمكانيات أمام سؤال المستقبل الصعب وهو القدرة على البقاء والصمود حتى تنتهي الجائحة.
العالم الآن يتحرك من خلال ثلاثة مسارات بشكل متواز وبنفس الوقت وهي مكافحة الفيروس وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار وإدامة واستمرارية سلاسل التوريد الغذائي؛ دوليا توقفت الدول التي تعتبر مصدرا رئيسا للغذاء عن التصدير أو وضعت قيودا صارمة؛ الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وأوكرانيا ورومانيا والصين والهند وفيتنام وكازاخستان ودول الاتحاد الأوروبي أوقفت تصدير القمح والأرز والبقوليات والفواكه والخضار والمواد الأولية، عربيا لم يختلف الوضع كثيرا فقررت الجزائر والمغرب وسورية والأردن ومصر وتونس تعليق تصدير منتجاتها الغذائية والزراعية لإشعار آخر، التقارير الدولية تقول إن الأثر المباشر لنقص الإمداد الغذائي سيشمل 119 بلدا في العالم منها تقريبا العالم العربي بأكمله لكن الضرر سيكون بشكل كبير على ثلاثة عشر بلدا عربيا تأخذ ترتيبا مهما على مؤشر الجوع العالمي لعام 2019 واللافت أنه في حال استمرار الأزمة سيصل الرقم ليشمل العالم العربي بأكمله بما فيها الدول الغنية، لا سيما وأنه من سوء الطالع أنه لا يوجد بلد عربي لديه احتياط غذائي كامل وأن كل الغذاء مستورد تقريبا بما في ذلك الصناعات الغذائية التي تعتمد على المواد الأولية المستوردة.
يحدث هذا للأسف بالرغم من توافر الإمكانيات الزراعية والثروات التي كان من الممكن لو توافرت إرادة سياسية لتحقيق التكامل الزراعي العربي لكان من الممكن تلافي كارثة شبه مؤكدة تلوح في الأفق قريبا، ولكن رغم هذا الظرف الصعب
هناك إمكانيات زراعية وثروة حيوانية كبيرة غير مستغلة وربما يكون من المناسب أن تتحرك منظمات العمل العربي المشترك من خلال جامعة الدول العربية لقراءة هذا التحدي الكبير قبل فوات الأوان فالتحذيرات العالمية مما بعد كورونا يتردد صداها في أرجاء الكون والكل اليوم يضع مصالحه الوطنية كأولوية مطلقة لأن صراع البقاء والصمود هو العنوان الذي يقفز على كل القيم والأخلاقيات التي حكمت التعاون الدولي سابقا.
أردنيا؛ نحتاج وبشكل ملح مقاربة جديدة كليا وهي التركيز على تحويل كل قدرتنا وإمكانياتنا للزراعات الإستراتيجية وهي القمح على حساب كل الزراعات الثانوية التي لا نقلل من أهميتها ولكنها ليست أولوية فالمؤكد أن زراعة القمح أولى من زراعة الموز والفراولة والاهتمام بالثروة الحيوانية للاقتراب من الاكتفاء الذاتي ولو بالحد الأدنى هو أمر لا يحتمل التأخير والتفكير جديا بإعادة النظر في كل سياستنا الزراعية السابقة على أن يتضمن ذلك الاستماع لكل من حذر سابقا من خطورة الزحف العمراني على حساب الرقعة الزراعية وها نحن اليوم أمام لحظة الحقيقة التي لم يستمع لها صناع القرار لعقود خلت بتحويلهم أجود وأخصب أراضي الأردن لكتل إسمنتية.
نحن جزء من هذا العالم الذي يترنح تحت ضربة كورونا القاسية وعلينا أن نفكر بمنطقه ونتحرك حتى نخفف من الآثار القاسية وعلى الجميع مواطنين قبل الدول أن يتحملوا نصيبهم وتغيير أنماطهم السلوكية فزمن الهدر والبذخ ولى وصار من الماضي.