اقتصاديون يعلقون على تصريحات العسعس: قرارات اقتصادية لم تتخذ.. ولا بدّ من تغيير النهج

مالك عبيدات - أثارت تصريحات وزير المالية الدكتور محمد العسعس حول توقع انكماش الاقتصاد الاردني بنسبة 3,4% مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى احتمالية ارتفاع النمو بمعدل 2,1%"، مخاوف حول الوضع الاقتصادي ما بعد الكورونا.

وقال العسعس إن الإيرادات المحليّة انخفضت بقيمة 602 مليون دينار حتى نهاية نيسان العام الحالي، مشيرا إلى أن "الحرب الاقتصادية مع أزمة كورونا بدأت الآن"، حيث كان أثرها بالغا جدا وعميقا في مستويات الايرادات التي تعرضت لهزة كبيرة نسبيا، بالإضافة الى انكماش في الناتج المحلي الاجمالي ومعدلات النمو، الامر الذي سيؤدي الى ارتفاع عجز الموازنة.

الزبيدي: قرارات مهمة لم تُتخذ

وحول ذلك، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي، خالد الزبيدي، إن الوضع يتطلب إصلاحا إقتصاديا غير ما اعتدناه، كما يتطلب ضخّا ماليا وحوافز حقيقية تصل بسرعة إلى القطاعات والمستثمرين دونما إبطاء، فالوقت مهم جدا.

وأكد الزبيدي لـ الاردن24 أن انخفاض الايرادات أمر متوقع في ظلّ التوقف شبه الكلّي للأنشطة الإقتصادية منذ 45 يوما، وسط توقعات غير متفائلة، معبّرا عن أمله في اجادة ادارة المساعدات والمنح الخارجية والتبرعات الداخلية وكيفية إنفاقها في هذه الظروف.

وأشار إلى قرارات نقدية مهمة لم يجرِ أخذها حتى الآن على محمل الجد، مستدركا بالقول: "بينما يطمئن الوزير الناس بأن رواتب موظفي القطاع العام متوفرة، وهذا أمر جميل، لكن عليه أن لا ينسى أن 60% من قوة العمل المحلية هي في شركات القطاع الخاص، بالاضافة إلى عشرات الآلاف من الفنيين ومقدمي الخدمات المختلفة وعمال المياومة الذي يرهنون قوتهم وأسرهم بالعمل اليومي، ومنهم من يعاني ماديا ومنهم من يعاني مادّيا ومعنويا بسبب ترقب مستقبل غير واضح الملامح، لكون التوقعات مفتوحة لكلّ الإحتمالات".

وختم الزبيدي حديثه بالتساؤل عن الأساس الذي يستند إليه بعض الوزراء في الحديث عن بعض الأرقام التي لا تحتمل التأويل وسرعان ما تعلن عن نفسها بنفسها، مثل الحديث عن "معالجة التشوهات في تسعيرة المياه"، حيث أن "معالجة التشوهات" لها معنى واحد وهو رفع جديد للأسعار، مقابل عدم انعكاس انخفاض أسعار النفط عالميا عليه محليا.

ومن جانبه، قال الخبير والمحلل الاقتصادي محمد البشير إن مرحلة "ما بعد جائحة كورونا" صعبة جدا، ولا شكّ أن الاقتصاد الأردني يعاني أصلا من أزمة هيكيلة بسبب الأزمة المالية المتمثلة بالعجز والتي سترتفع بدورها إلى ما يزيد عن الناتج المحلي الاجمالي.

وأضاف البشير لـ الاردن24 إن الخلل بدأ منذ عام 1995 عندما تم فرض ضريبة المبيعات بضغط من صندوق النقد الدولي بدلا من ضريبة الدخل، ما أدى إلى فرض ضرائب على مدخلات الانتاج والمحروقات وجعل المواطن بين فكي كماشة الضرائب وكلف التمويل والمديونية، الأمر الذي تسبب بهذا الخلل الكبير في هيكل الاقتصاد الوطني.

وبّين أن احلال ضريبة المبيعات مكان ضريبة الدخل نتج عنه اعفاء الأغنياء من الضرائب المستحقة للدولة عليهم، حيث أنهم لا يدفعون غير (700) مليون دينار، في حين أن المواطنين يدفعون (4) مليار دينار عبر ضريبة المبيعات، مشيرا إلى مشكلة أخرى أثرت على الاقتصاد الوطني وهي توقيع اتفاقية التجارة العالمية التي أفقدت الصناعات الوطنية تنافسيتها.

وختم البشير حديثه بالقول إنه وفي ظلّ هذه المعطيات، ستكون الصعوبات كبيرة، وستزيد المديونية، وهو أمر لا يمكن الخروج منه إلا من خلال تغيير نهج ادارة الاقتصاد الوطني.