197 مدرسة خاصة تتوحش رغم قانون الدفاع.. متى نجتث نزعة الإستغلال؟!
جو 24 :
محرر الشؤون المحلية - 197 مدرسة مخالفة، تجاوزت على حقوق المعلمين وسلبتها، في ظل حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد، وفقا للقائمة التي سلمتها نقابة المعلمين مؤخرا لوزيري العمل والتربية.
النقابة وضعت الحكومة في صورة الوضع، عبر الرسالة الواضحة التي وجهتها إليها، حول هذه التجاوزات، وننتظر الإجراء المناسب، الذي على الحكومة اتخاذه، لتحقيق العدالة.
مخالفات المدارس الخاصة المستمرة آن لها أن تلجم، فالسكوت عليها أكثر من ذلك خطيئة لا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال، خاصة وأن هذه المدارس المخالفة استوفت كافة الرسوم الدراسية من الأهالي، حتى رسوم بدل المواصلات ترفض إعادتها، رغم أن الطلبة أمضوا معظم الفصل الدراسي في منازلهم..
معادلة غريبة عجيبة تريد هذه المدارس فرضها عنوة.. فمن جهة تواصل استيفاء الرسوم من أولياء الأمور الذين لم يسددوا بقية المستحقات المالية، ومن جهة أخرى ترفض إعطاء المعلم حقوقه، فهل ستتخذ الحكومة دور المتفرج تجاه هذه الانتهاكات؟!
الحكومة مطالبة باتخاذ إجراء فوري، يضع حدا لهذا الجشع، ويعيد الحقوق إلى أصحابها.. نقابة المعلمين وضعت المعنيين في مواجهة كافة التفاصيل، ولا يجب أن يتوقف الإعلام عن تسليط الضوء على هذه القضية، حتى نشهد إجراء ملموسا يضع حدا لهذه المخالفات.
المخالفات تضمنت إجبار المعلمين على الاستقالة، وإعطاء رواتب أقل مما ورد بالعقد أثناء أزمة كورونا حينا، وعدم تسليم الرواتب أحيانا.
كما تضمنت مخالفات سابقة لأزمة كورونا، وعدم تسليم رواتب لأكثر من 3 شهور، بالإضافة إلى عدم إشراك المعلمين بالضمان الاجتماعي، إلى جانب توقيعهم على كشوفات رواتب مخالفة لما يستلمون!
ووصل الأمر بهذا المدارس إلى إجبار المعلمين على توقيع موافقة لتنزيل الرواتب بالتهديد المبطن بعدم تجديد العقد للرافضين، وكذلك منعهم من الانتساب لنقابة المعلمين، وغير ذلك من المخالفات.
في ظل قانون الدفاع، مثل هذه الانتهاكات لا تعد اعتداء على حقوق المعلم فقط، بل هي تعدي واضح وسافر على الدولة نفسها، ويفترض اتخاذ أشد الإجراءات صرامة وحزما، بحق هذه المدارس المخالفة، التي تعتبر حقوق الناس حقدا طبقيا، على حد تعبير نقيبها بالأمس القريب!
وزير التربية والتعليم، د. تيسير النعيمي، أكد في تصريحاته للأردن 24 أن مثل هذه الشكاوى والمخالفات تتكرر من عام لآخر. السؤال هنا، لماذا لم يتم وقف المخالفين عند حدهم إلى الآن، قبل أن يصل بهم الأمر إلى التجارة بالجائحة، رغم أوامر الدفاع؟!
النعيمي ذكر أيضا في تصريحاته أن هنالك تدرج في العقوبات المتعلقة بالمدارس المخالفة، تصل إلى حجب الترخيص. ترى هل سيتم اتخاذ مثل هذه العقوبة، لبتر هذه النزعة الاستغلالية الاستعلائية، واجتثاثها من جذورها؟!
ولا ننسى أن الحكومة قدمت لنحو مائة مدرسة خاصة قروضا ميسرة، بالتنسيق مع البنك المركزي، بعد أن استوفت الشروط اللازمة. مقابل هذه التسهيلات، تستوجب العدالة وضع حد للمخالفات، تحقيقا للتوازن، واستجابة لأبسط شروط المنطق، والحس السليم..
تابعو الأردن 24 على 
