استمرار تعطيل دور الحضانة.. تعجيز غير مفهوم للعاملين في القطاع الخاص!
جو 24 :
محرر الشؤون المحلية_ أخيرا.. تقررت عودة القطاعات المختلفة إلى العمل، بعد انقطاع تام، دام لنحو شهرين بسبب جائحة الكورونا، ولكن يبقى هذا القرار عصيا على التطبيق، فكيف يمكن للعاملين، خاصة في القطاع الخاص، العودة إلى أعمالهم، رغم استمرار تعطيل دور الحضانة ورياض الأطفال؟
مختلف المؤسسات الإنتاجية -بلا استثناء- تعمد اليوم إلى تعويض ما تكبدته من خسائر، إثر تعطلها لتلك المدة، ما يعني أن جهودا مضاعفة ستكون مفروضة على العاملين في هذه المؤسسات.
الدولة تنبهت إلى استحالة استمرار العطلة أكثر من هذا، فأتاحت للقطاع الخاص استئناف العمل فورا، فيما سيباشر القطاع العام عمله بعد عيد الفطر.
قرار جاء في الوقت المناسب، لينقذ القطاع الخاص من الانهيار، فالحكومة أكدت منذ بداية الأزمة حرصها على استمرارية هذا القطاع.. ولكن ماذا عن العاملين؟!
العاملون في القطاع الخاص مطالبون بمباشرة أعمالهم على الفور، وبجهود مضاعفة لتعويض ما فات.. فهل يمكن تلبية هذا الاستحقاق، في ظل استمرار تعطيل دور الحضانة، ورياض الأطفال؟
الحكومة أكدت عبر تصريحاتها الأخيرة أنها ستتعامل مع مسألة استئناف عمل دور الحضانة بمرونة، فور انتهاء عطلة القطاع العام.. وكأن ليس للعامل في القطاع الخاص أسرة وأطفال.
السماح للقطاع الخاص باستئناف العمل، دون إتاحة المجال أمام العاملين لتأمين أطفالهم هو بصراحة تجاهل لحقوقهم الأساسية، بل ولإنسانيتهم.
على الحكومة الالتفات إلى متطلبات الضرورة واستحقاقاتها.. في معظم الأحيان يكون تطبيق قرار ما كاستئناف عمل القطاع الخاص بحاجة إلى قرارات موازية، تجعله ممكنا وقابلا للتطبيق، وإلا كان مثل هذا القرار مجرد ضرب من العبث!
مؤسسات القطاع الخاص لن تنتظر العاملين لديها حتى انتهاء عطلة القطاع العام، والسماح لرياض الأطفال باستئناف عملها.. فكيف إذا يمكن لأرباب الأسر تدبر أمرهم.
السماح لرياض الأطفال ودور الحضانة باستئناف عملها ضرورة لا تحتمل التأجيل على الإطلاق، فللعاملين حقوقهم واحتياجاتهم الملحة، التي لا تنبغي مصادرتها، أو تجاهلها، وعلى صناع القرار تلبية هذا الاستحقاق، فالعاملين باتوا بين نارين.. الحاجة إلى رعاية أطفالهم، والتهديد بفقدان وظائفهم!
تابعو الأردن 24 على 
