تراجع ايرادات صندوق استثمار أموال الضمان.. واقتصاديون يحذرون من التوسع في السندات الحكومية
مالك عبيدات - أظهرت تقارير صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تراجع الايرادات بنحو 200 مليون خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ اجمالي الموجودات 10,97 مليار دينار حتى نهاية 31/3/2020 مقارنة مع 10,99 مليار حتى 31/12/2019.
كما اشتمل التقرير زيادة حجم السندات الحكومية واذونات الخزينة بواقع 3%، أي أن هناك توسعا في شراء السندات الحكومية، لتنخفض السيولة لدى الصندوق، وباقي الموجودات أصبحت عبارة عن عقارات وممتلكات واستثمارات وأسهم.
وبين التقرير ان السندات تشكل 59,4% في حين ان 10,7% أدوات السوق النقدي وهي ودائع لدى البنوك ولاتحتسب ضمن نسبة السندات .
وحول ذلك قال الخبير والحلل الاقتصادي خالد الزبيدي إن التقرير يكشف عن ان الحكومة نالت حوالي 70% من موجودات الصندوق على شكل سندات واذونات خزينة، وهذا شيء زائد عن الحد.
وأضاف الزبيدي لـ الاردن24 إنه يجب أن يُسمح للصندوق بتنويع الايرادات والخيارات في الاستثمار، بدلا من استحواذ الحكومة عليها وتقليل المخاطر.
وبيّن أن انخفاض الايرادات جاء نتيجة تراجع قيمة الأسهم بالسوق بقيمة 200 مليون دينار، يضاف لها 70 مليون من أرباح البنوك التي لم توزع بايعاز من البنك المركزي، مشيرا إلى أن قيمة الأسهم تبلغ مليار و700 مليون تقريبا.
وحذر من السياسة المتبعة من قبل ادارة الصندوق، مشيرا إلى أن الأرقام والتقارير تشير إلى أن الوضع وصل مرحلة عدم التحمل.
من جانبه، قال الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد البشير، إن أموال الضمان يجب أن تكون من المحرمات، وعدم اللجوء إليها إلا في حالات محددة، وعدم فتح الاقتراض منها للحكومة وتطويعها بأي وقت.
وأضاف لـ الاردن24 إن مديونية الحكومة للضمان الاجتماعي تبلغ 5 مليار و700 مليون، وهو مبلغ كبير جدا وغير مسبوق، وأدى إلى تناقص السيولة لدى الصندوق، ويجب عدم التوسع بذلك.
وقال إن الجميع يجب أن يدرك أن هذه الأموال ليست ملكا لأحد، وهي ملك للمواطنين ويجب المحافظة عليها من قبل الادارات التي تكون بالأصل نزيهة وحيادية.
تابعو الأردن 24 على 
