الاستئثار بالسلطة والثورة المضادة
د. حسن البراري
جو 24 : الثورة التي تقودها القوى غير الاسلامية بمصر والتي ستأخذ شكل التمرد واستعراض القوة في الثلاثين من الشهر الجاري هدفها واحد: اجبار الرئيس مرسي المنتخب على التنحي من موقعه واجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فبنظر الملايين من ابناء الشعب المصري فإن الرئيس مرسي لم يعد يتمتع بأي شرعية تذكر وإلا لما تمكن معارضوه من تعبئة الشارع بهذا الزخم في حملة لاسقاطه.
فعلى طول عام من حكمه لم ينجح مرسي في معالجة المشاكل المزمنه واكتفى بالقاء اللوم على النظام السابق في حين أنه حاول اخونة السياسة المصرية ما دفع الملايين الى التوصل الى استنتاج ان الثورة المصرية استبدلت مستبد بآخر. فالقضية لا تتوقف عند صناديق الانتخابات التي فاز بها مرسي وإنما متعلقة بجوهر الدولة وهو أمر لا يخضع لحساب الاغلبية مقابل الاقلية بقدر ما يخضع لتوافق وطني حول شكل ومضمون الدولة. هذا الأمر لم يتسوعبه مرسي واعتقد مخطئا ان فوزة بالانتخابات بمثابة تفويض له لاعادة تركيب مصر بالشكل الذي يتناسب والرؤية الاخوانية التي ما زالت تسيطر على بنية الرئيس الذهنية.
خطاب الرئيس الاستباقي اجج الوضع واظهر للقاصي والداني ان منحنى التعلم عن الرئيس هو متواضع جدا، ولهذا سينطلق التمرد وربكت يـأخذ مصر نحو مجهول لا يمكن لاحد التنبؤ به وبخاصة اذا ما تحول التمرد الى عنف وتدخل الجيش. فالرئيس مرسي لا يشعر بأن عليه الاستقالة ولا يوجد بيد المعارضة المتمردة اي آلية دستورية او سياسية او قانونية لاجبار مرسي على الاستقالة، وربما الطريقة الوحيدة يمكن ان تأخذ شكل عنف وقتل وانهيار للدولة تبرر انقلاب عسكري ينهي حكم مرسي ليعود العسكرة مرة أخرى. ويقول شادي حميد من معهد بروكينعز أن نجاج التمرد يتطلب فشل الدولة وهو ثمن يراه البعض معقولا لإ إن كان لفترة محدودة وإلا لاستمر مرسي بالحكم بشكل يمكنه من تغيير طبيعة مصر ومجتمعها.
ويبدوا أن المعارضة مصممة على الخلاص من مرسي حتى لو كان الثمن تدخلا عسكريا وهو ما طالب به البعض علانية، فاسقاط اول رئيس منتخب يعني أن المجتمع المصري ما زال منقسما ولا يمكن ان يكون ذلك وصفة استقرار، فحتى لو تمكنت المعارضة من اجبار الرئاسة على اجراء انتخابات فعندها يحق للبعض ان يسأل ما الذي يمنع الاسلاميين في قادم الايام من التمرد على رئيس ليبرالي منتخب ويطالبوا باسقاطه، فما تقوم به المعارضة الآن هو انقلاب على قواعد الديمقراطية وهي بذلك تقدم مثالا قد يحتذي به الاسلاميون في المستقبل؟!
لا نعرف إن كان بامكان الرئيس مرسي تقديم تنازلات سياسية تمكنه من انهاء التمرد، غير ان تمرير الدستور غير التوافقي وفشل الرئيس على كل المستويات يحد من قدرته على العمل وفق مقاربة غير اقصائية وهذا ما دفع القوى المعارضة للنزول للشارع لارسال رسالة واضحة وهي ان صناديق الانتخابات لن تحمي مرسي من الضغط الشعبي الذي يستهدف محاولات الاسلاميين السيطرة الاحادية على مقدرات الدولة المصرية. وانزلاق مصر الى نفق مظلم وغياب الامن والمسائلة اضعف من السلطة أو لنقل الشرعية الاخلاقية للرئيس المنتخب. فالرئيس مرسي تجاهل المكونات الاخرى وحاول بسط سيطرته وسيطرة جماعته على مقدرات الدولة المصرية متجاهلا ضرورة انضاج حالة من الشراكة المجتمعية حتى تكون لقرارته صدى ايجابي عند المصريين.
لذلك فإن توقيع اكثر من ١٦ مليون مصري على عريضة اسقاط الرئيس المنتخب- وهو بالمناسبة اكثر من عدد الذين انتخبوه ب ٣٥٪ تقريبا- يعني ان على الرئيس ان يتفهم ان مقاربته كانت ومازالت قائمة على الاستبداد، فلم يتحرك الشعب المصري في ثورة ٢٥ يناير حتى يستبدل مستبد بآخر بصرف النظر عن الية افراز الرئيس. وهذا اذن هو عنوان المرحلة: ثورة مصرية مضادة ضد اختطاف الثورة وضد الاستئثار بالحكم واقصاء المكونات الاخرى وتجاهل ضرورة ان يكون هناك توافقات مجتمعية تكون هي اساس الدستور والحكم، فالفور بالشرعية الشعبية لا يقتصر على افرازات صناديق الانتخابات وهذ درس جديد لعل الاسلاميون يتعلموه.
فعلى طول عام من حكمه لم ينجح مرسي في معالجة المشاكل المزمنه واكتفى بالقاء اللوم على النظام السابق في حين أنه حاول اخونة السياسة المصرية ما دفع الملايين الى التوصل الى استنتاج ان الثورة المصرية استبدلت مستبد بآخر. فالقضية لا تتوقف عند صناديق الانتخابات التي فاز بها مرسي وإنما متعلقة بجوهر الدولة وهو أمر لا يخضع لحساب الاغلبية مقابل الاقلية بقدر ما يخضع لتوافق وطني حول شكل ومضمون الدولة. هذا الأمر لم يتسوعبه مرسي واعتقد مخطئا ان فوزة بالانتخابات بمثابة تفويض له لاعادة تركيب مصر بالشكل الذي يتناسب والرؤية الاخوانية التي ما زالت تسيطر على بنية الرئيس الذهنية.
خطاب الرئيس الاستباقي اجج الوضع واظهر للقاصي والداني ان منحنى التعلم عن الرئيس هو متواضع جدا، ولهذا سينطلق التمرد وربكت يـأخذ مصر نحو مجهول لا يمكن لاحد التنبؤ به وبخاصة اذا ما تحول التمرد الى عنف وتدخل الجيش. فالرئيس مرسي لا يشعر بأن عليه الاستقالة ولا يوجد بيد المعارضة المتمردة اي آلية دستورية او سياسية او قانونية لاجبار مرسي على الاستقالة، وربما الطريقة الوحيدة يمكن ان تأخذ شكل عنف وقتل وانهيار للدولة تبرر انقلاب عسكري ينهي حكم مرسي ليعود العسكرة مرة أخرى. ويقول شادي حميد من معهد بروكينعز أن نجاج التمرد يتطلب فشل الدولة وهو ثمن يراه البعض معقولا لإ إن كان لفترة محدودة وإلا لاستمر مرسي بالحكم بشكل يمكنه من تغيير طبيعة مصر ومجتمعها.
ويبدوا أن المعارضة مصممة على الخلاص من مرسي حتى لو كان الثمن تدخلا عسكريا وهو ما طالب به البعض علانية، فاسقاط اول رئيس منتخب يعني أن المجتمع المصري ما زال منقسما ولا يمكن ان يكون ذلك وصفة استقرار، فحتى لو تمكنت المعارضة من اجبار الرئاسة على اجراء انتخابات فعندها يحق للبعض ان يسأل ما الذي يمنع الاسلاميين في قادم الايام من التمرد على رئيس ليبرالي منتخب ويطالبوا باسقاطه، فما تقوم به المعارضة الآن هو انقلاب على قواعد الديمقراطية وهي بذلك تقدم مثالا قد يحتذي به الاسلاميون في المستقبل؟!
لا نعرف إن كان بامكان الرئيس مرسي تقديم تنازلات سياسية تمكنه من انهاء التمرد، غير ان تمرير الدستور غير التوافقي وفشل الرئيس على كل المستويات يحد من قدرته على العمل وفق مقاربة غير اقصائية وهذا ما دفع القوى المعارضة للنزول للشارع لارسال رسالة واضحة وهي ان صناديق الانتخابات لن تحمي مرسي من الضغط الشعبي الذي يستهدف محاولات الاسلاميين السيطرة الاحادية على مقدرات الدولة المصرية. وانزلاق مصر الى نفق مظلم وغياب الامن والمسائلة اضعف من السلطة أو لنقل الشرعية الاخلاقية للرئيس المنتخب. فالرئيس مرسي تجاهل المكونات الاخرى وحاول بسط سيطرته وسيطرة جماعته على مقدرات الدولة المصرية متجاهلا ضرورة انضاج حالة من الشراكة المجتمعية حتى تكون لقرارته صدى ايجابي عند المصريين.
لذلك فإن توقيع اكثر من ١٦ مليون مصري على عريضة اسقاط الرئيس المنتخب- وهو بالمناسبة اكثر من عدد الذين انتخبوه ب ٣٥٪ تقريبا- يعني ان على الرئيس ان يتفهم ان مقاربته كانت ومازالت قائمة على الاستبداد، فلم يتحرك الشعب المصري في ثورة ٢٥ يناير حتى يستبدل مستبد بآخر بصرف النظر عن الية افراز الرئيس. وهذا اذن هو عنوان المرحلة: ثورة مصرية مضادة ضد اختطاف الثورة وضد الاستئثار بالحكم واقصاء المكونات الاخرى وتجاهل ضرورة ان يكون هناك توافقات مجتمعية تكون هي اساس الدستور والحكم، فالفور بالشرعية الشعبية لا يقتصر على افرازات صناديق الانتخابات وهذ درس جديد لعل الاسلاميون يتعلموه.
تابعو الأردن 24 على 
