اختبار حقيقي يواجه وزارة التربية والمنظومة التعليمية
محرر الشؤون المحلية - قامت وزارة التربية والتعليم باستحداث قسم جديد لمتابعة شكاوى وتظلّمات المعلّمين في القطاعين العام والخاص، بحيث يرتبط مباشرة بمكتب الوزير.
استحداث هذا المكتب، جاء بحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الأحد، بهدف رفع مستوى التواصل مع المعلّمين في القطاعين الحكومي والخاص، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات المقدّمة لهم بفاعليّة، حيث أسندت الوزارة للقسم مجموعة من المهام، أبرزها متابعة الشكاوى والتظلّمات المقدمة من المعلّمين.
هذا القرار قد يكون خطوة على الطريق الصحيح، في حال أفضى إلى كبح جماح بعض المدارس الخاصّة، التي توحّشت في استغلالها للمعلّمين وأولياء الأمور، على حدّ سواء، خلال أزمة الكورونا.
وزارة التربية والتعليم وضعت نفسها عبر هذه الخطوة أمام اختبار حقيقي، فيما يتعلق بحماية حقوق المعلمين في القطاع الخاص، ووقف تغول وتوحش كارتيلات الجشع، التي تمثلها بعض المدارس الخاصة، عبر ممارسة الاستغلال الطبقي بأبشع صوره وتجلياته.
المعيار الحقيقي والوحيد الذي من شأنه تحديد فاعلية هذه الخطوة، ومدى جدية الوزارة في التعامل مع ما يردها من شكاوى، هو النجاح في ضمان حقوق المعلمين وحمايتها، بغير ذلك يكون استحداث هذا المكتب محض ديكور، لا معنى له.
نقابة المعلّمين كانت قد قدّمت لوزارة التربية والتعليم قائمة بأسماء المدارس الخاصّة المخالفة، متضمّنة التجاوزات التي مارستها تلك المدارس، خاصّة خلال فترة الإغلاق التامّ وحظر التجوّل.
الوزارة من جهتها كانت قد تعهّدت بتشديد الإجراءات الرادعة، بحيث تواجه المدارس المخالفة عقوبات تبدأ بالإنذار، وقد تقود إلى منع تجديد التراخيص.
بداية، نأمل التشديد في مسألة العقوبات خلال المرحلة المقبلة، خاصّة وأنّنا على أبواب عام دراسيّ جديد، يرجّح فيه سيناريو المزج بين التعليم المباشر، والتعليم الإلكتروني عن بعد، وهو ما قد تستغلّه بعض المدارس الخاصّة للتغوّل على حقوق ورواتب معلّميها.
استحداث هذا القسم الخاص بالشكاوى، وربطه مباشرة بوزير التربية والتعليم، هو بمثابة دعوة لكلّ معلّم لأن لا يسكت على مصادرة حقوقه، ويقاتل من أجلها. المطالبة بالحقوق ليست حقدا طبقيّا كما كان يحلو للبعض تسميتها خلال الأزمة، والخطوة التي قامت بها الوزارة هي خطوة ننتظر نتائجها على أرض الواقع.. ونمل أن تكون الوزارة جدية حقا في تحقيق العدالة.
تابعو الأردن 24 على 
