النسور وعقدة نقص الولاية العامة
د. حسن البراري
جو 24 : حسنا فعل المستشار والناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات حسين بني هاني عندما رفض الانصياع لطلب رئيس الوزراء بأن يكون الأول ناطقا اعلاميا للانتخابات البلدية. وبعيدا عن الاسباب الاربعة الوجيهة التي اوردها السيد بني هاني في معرض رفضه للقرار لا بد من وضع الامور في سياقها السياسي الصحيح.
طلب النسور ينطوي على مخالفة للدستور، فالهيئة المستقلة للانتخابات التي انشئت بموجب التعديلات الدستورية الاخيرة لا تخضع للسلطة التنفيذية، وليس من حق الرئيس إملاء رغباته الشخصية ومحاولة اجبار الهيئة على تعيين حسين بني هاني ناطقا اعلاميا للانتخابات البلدية، وبهذا المعنى هي هيئة مستقلة لها نظامها الخاص وأية محاولة للتدخل من قبل السلطة التنفيذية فيها ليست مجرد مخالفة دستورية، بل هي استهتار بفكرة استقلالية المؤسسات.
هنا يخلط د. عبدالله النسور بين الولاية العامة التي كان ومازال يفتقر إليها -فالقرارات الهامة تصنع في مكان آخر لا يمكن أن تدركه سلطة النسورأو حتى رأيه- وبين التغوّل، فاللقاء الذي جمع النسور بأعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات انطوى على محاولة من قبل الرئيس المحروم من ولايته للي ذراع الهيئة التي ضعفت امامه، وانصاعت لمقولته الغريبة بأنه هو من يقرر، فما كان من اعضاء الهيئة الا ان غيروا موقفهم وكتبوا كتابا يكلفون به السيد حسين بني هاني للقيام بالمهمة التي يريدها رئيس الحكومة.
هناك ملاحظة يجب التوقف عندها تتعلق بامتثال اعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات لطلب رئيس الوزراء، وهنا نسأل لماذا لم يتخذ اعضاء الهيئة المستقلة موقفا يليق باستقلالية مؤسستهم عن السلطة التنفيذية في وجه ما كان واضحا بأنه استقواء عليهم واستخاف بهم، خاصة بعد ان استقال رجل الهيئة القوى عبدالاله الخطيب؟ وهل كان النسور سيجرؤ على التحدث بنفس الطريقة مع اعضاء الهيئة لو كان عبدالاله الخطيب رئيسا لها؟! كان الاجدر بالاعضاء ان ينتصروا لاستقلالية مؤسستهم، غير ان طموح بعضهم لتولي الرئاسة خلفا للخطيب ربما جعل من الامتثال لاوامر وأهواء رئيس حكومة لا يملك صناعة قراره أمر مرحّب به !
لم يعرف عن السيد بني هاني طيلة خدمته بالدولة انه رفض امرا، لكن حاله حال كثير من المواطنين الاردنيين الذين لا يحترمون القرارات والأوامر عندما تنطوي على مخالفات للقانون، فما بالكم ان كانت مخالفة للدستور؟ فكان بامكان بني هاني الانصياع لاوامر ومزاج الرئيس وربما التقرب منه، لكنه أبى الا ان يقدم انموذجا لمواطن يقول "لأ" للتغول ولا للاستخفاف ونعم للانتصار للمؤسسية والقانون.
طلب النسور ينطوي على مخالفة للدستور، فالهيئة المستقلة للانتخابات التي انشئت بموجب التعديلات الدستورية الاخيرة لا تخضع للسلطة التنفيذية، وليس من حق الرئيس إملاء رغباته الشخصية ومحاولة اجبار الهيئة على تعيين حسين بني هاني ناطقا اعلاميا للانتخابات البلدية، وبهذا المعنى هي هيئة مستقلة لها نظامها الخاص وأية محاولة للتدخل من قبل السلطة التنفيذية فيها ليست مجرد مخالفة دستورية، بل هي استهتار بفكرة استقلالية المؤسسات.
هنا يخلط د. عبدالله النسور بين الولاية العامة التي كان ومازال يفتقر إليها -فالقرارات الهامة تصنع في مكان آخر لا يمكن أن تدركه سلطة النسورأو حتى رأيه- وبين التغوّل، فاللقاء الذي جمع النسور بأعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات انطوى على محاولة من قبل الرئيس المحروم من ولايته للي ذراع الهيئة التي ضعفت امامه، وانصاعت لمقولته الغريبة بأنه هو من يقرر، فما كان من اعضاء الهيئة الا ان غيروا موقفهم وكتبوا كتابا يكلفون به السيد حسين بني هاني للقيام بالمهمة التي يريدها رئيس الحكومة.
هناك ملاحظة يجب التوقف عندها تتعلق بامتثال اعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات لطلب رئيس الوزراء، وهنا نسأل لماذا لم يتخذ اعضاء الهيئة المستقلة موقفا يليق باستقلالية مؤسستهم عن السلطة التنفيذية في وجه ما كان واضحا بأنه استقواء عليهم واستخاف بهم، خاصة بعد ان استقال رجل الهيئة القوى عبدالاله الخطيب؟ وهل كان النسور سيجرؤ على التحدث بنفس الطريقة مع اعضاء الهيئة لو كان عبدالاله الخطيب رئيسا لها؟! كان الاجدر بالاعضاء ان ينتصروا لاستقلالية مؤسستهم، غير ان طموح بعضهم لتولي الرئاسة خلفا للخطيب ربما جعل من الامتثال لاوامر وأهواء رئيس حكومة لا يملك صناعة قراره أمر مرحّب به !
لم يعرف عن السيد بني هاني طيلة خدمته بالدولة انه رفض امرا، لكن حاله حال كثير من المواطنين الاردنيين الذين لا يحترمون القرارات والأوامر عندما تنطوي على مخالفات للقانون، فما بالكم ان كانت مخالفة للدستور؟ فكان بامكان بني هاني الانصياع لاوامر ومزاج الرئيس وربما التقرب منه، لكنه أبى الا ان يقدم انموذجا لمواطن يقول "لأ" للتغول ولا للاستخفاف ونعم للانتصار للمؤسسية والقانون.
تابعو الأردن 24 على 
