العمليات القذرة
إن تكرار عمليات قطع الطريق الصحراوي، والتعرض للمارة بانتقائية، وعدم إلقاء القبض على أي من المتورطين بهذه الأعمال التخريبية، يهدف إلى إشعال نار الفتنه بين أبناء الجنوب، والتي أسهمت أحداث جامعة الحسين بن طلال، إلى إيصالها إلى حدود القطيعة بين الحويطات والمعانية، والتي للآن لم تتقدم الحكومة بكشف أي من تفاصيل هذا الحادث، ولا زالت الحكومة تستعين بالخيرين من العشائر الأردنية لتجديد المهل للحكومة، لكي تتمكن من متابعة التحقيقات والكشف عن غموض الحادث، الذي منذ الساعات الأولى اعترفت الحكومة أنها تملك أشرطة تسجيل توثق الحادث، ولكن يبدو أن هناك حاجة في نفس الحكومة وأجهزتها الأمنية، لاستثمار هذه الحادثة لتحقيق مصلحة ما.
ولازلنا نذكر قصة تصوير الفيديو لعملية الراشدية الأمنية، الذي نشر وحينها أكدت الأجهزة الأمنية أنها من خلال الاستعانة بالخبراء توصلت إلى أن التصوير مفبرك، ثم بدت اعترافات الناجي الوحيد من الحادث، والذي تعرض لضغوط من الأجهزة الأمنية ليقر بان الحويطات هم من أطلق النار وقتل المعانية، إلا انه رفض هذا الطلب، وأكد أن من قام بهذا العمل هم الدرك، ولكن حينها لماذا لم يقوم مرتب الدرك الذي نفذ العملية، بحماية مسرح الحدث الأمني، بل تركه مفتوحا للجميع، ثم تم إلقاء القبض على من ظهر بالتصوير، لينتهي فصل المسرحية الأمنية.
فحادثة الراشدية وما تبعها من حوادث على الطريق الصحراوي، والتي كان آخرها الاعتداء على باص معان في منطقة الحسينية، تدفعنا إلى الاعتقاد بان هناك عمليات قذرة، لا تخلو من تنظيم محكم لإثارة الفتن، في منطقة تكاد تكون على فوهة بركان، نتيجة التراخي الأمني والحكومي المقصود بل والمحرض في بعض الأحيان، فالخلاف الحويطي المعاني، ليس استثمار أو ضروري لأي منهم، في حين انه يعتبر للأجهزة الأمنية ذريعة لتدخلها في كلا الفريقين، والتعرض لهم بشكل مستمر، فكلما أرادت ضرب فريق، تعرضت لطرف منهم في موقع الآخر منهم.
فلا براءة للحكومة وأجهزتها الأمنية من إدارة أية عمليات قذرة في المنطقة، ما لم تقم بواجبها الأمني على أكمل وجه، وتلقي القبض على المنفذين لهذه العمليات المنظمة، وإلا فان شكوكنا بعدم براءتهم كل يوم تزيد وعند كل حادثه تكاد تتأكد.
