مصادر غير مطّلعة: الكردي يهيمن على قصر بكنغهام
تامر خرمه- وزير الدولة لشؤون الإعلام د. محمد المومني قال في تصريحات صحفية إن الحكومة تُكثف جهودها لاستعادة الأموال من المحكوم وليد الكردي، رئيس مجلس إدارة الفوسفات السابق، مشيرا إلى أنّه سيتمّ الحجز على أموال الكردي المنقولة وغير المنقولة، سواء في الأردن أو في بريطانيا.
المومني لم يتطرّق في تصريحاته تلك إلى الجهود التي من المفترض ان تبذلها الحكومة لتنفيذ قرار محكمة جنايات عمّان التي حكمت على الكردي في حزيران الماضي بالسجن لمدّة سبع وثلاثين سنة ونصف السنة، بالإضافة إلى استرداد الأموال المنهوبة.
ولا ندري إن كانت الاتفاقيّة التي أبرمها الأردن مع بريطانيا حول تسليم المطلوبين تقتصر على "أبو قتادة" فيما يستثي -البريطانيون ربّما- الكردي من هذه الاتفاقيّة نظرا لمكانة الرجل في "بكنغهام"، أو نفوذه المتدفّق مع مياه "التايمز" في عروق المملكة المتحدة !!
يبدو أن قوى الفساد والاستبداد في بريطانيا تغوّلت على مؤسّسات تلك المملكة العاجزة عن المضي خطوة واحدة باتجاه الإصلاح السياسي !! فالأردن يطالب الإنكليز -بالتأكيد- بتسليم الكردي، بل إن مصادر لا نعلمها أكّدت أن المومني نفسه بعث رسالة توبيخ شديدة اللهجة إلى صنّاع القرار في بريطانيا لمطالبتهم بتسليم هذا المطلوب، ولكن للكردي حظوته وهيبته التي يرتجف أمامها الجميع في تلك الجزيرة !!
كما أن صنّاع القرار في الأردن مشغولون جدّا في البحث عن ملفّ التحوّل الاقتصادي الذي ضلّ طريقه إلى هيئة مكافحة الفساد، فمازالت فرق البحث تفتّش شوارع عمّان عن الملفّ الضائع، ولا يوجد أمامها متّسع من الوقت للتفتيش عن الكردي في شوارع لندن وزقاقها !!
في نهاية الأمر كنّا نتمنّى لو وفّر علينا الناطق باسم الحكومة تصريحاته غير المجدية، والتي لم يمتلك الشجاعة الكافية لتضمينها بأسباب إخفاق الحكومة الأردنية في جلب محكوم واحد من بين كثير من الفاسدين الذين مازالوا يحظون بالحماية وكأنّهم فوق القانون.
