سعد هايل السرور "يبدع" في تطبيق النظريّة النسبيّة !!
جو 24 : مازلنا ننتظر ان يشرع النواب بمناقشة المذكرات الثلاث التي وقعت حول قانون المطبوعات والنشر وتطبيقاته. حيث مازالت هذه المذكرات محفوظة في أدراج رئيس المجلس النيابي سعد هايل السرور الذي ينتظر الايعاز.
المؤسّسة التشريعيّة، والسلطة التنفيذيّة، يصرّان على البقاء كمجرّد واجهتين لقوى ومركز اخرى تحكم، أو بالاحرى تدير الامور، وفق مصالحها ورغباتها الذاتيّة.
ونذكر جيّدا كيف قامت مراكز القوى بإصدار قرارها بتصفية حريّة الإعلام وخنق الحقيقة، حيث أوعزت لمجلسيّ النواب والأعيان باختراق جدار الوقت واعتصار كل دقائق الزمن خلال ستة أيام، لإقرار قانون صحافة الرأي الواحد، قبل انقضاء الأسبوع الذي بدأ العمل خلاله على سنّ هذا التشريع العرفي.
ستة أيام فقط، هي الوقت الذي استغرقه إصدار حكم الإعدام على الصحافة الحرّة، بعد أن عقدت دورة استثنائية لمجلس النواب خصصت لإقرار المسوّغ القانوني لتكميم الأفواه، وما لبث أن وصلت الأوامر إلى مجلس الاعيان الذي ألغى عطلة يوم السبت لعقد جلسة خاصة من أجل إقرار قانون المطبوعات.
وقبل انتهاء الأسبوع تمكّنت المؤسّسة التشريعيّة من إقرار هذا القانون العرفي، أمّا اليوم فإن الالتفات لمبادرات بعض النواب الذين حاولوا الخروج من عباءة مراكز القوى، وقدّموا مبادراتهم لإلغاء قرار حجب الصحف الالكترونية وإحالة قانون المطبوعات إلى المحكمة الدستوريّة، وإعادة النظر في بنوده تحت قبّة البرلمان، فهي مسألة تجعل الزمن يتوقّف على ما يبدو في ادراج رئيس المجلس النيابي، الذي يأبى إلا أن يكون الحارس الأمين والمنفّذ المخلص لتوجيهات أعداء الحرية !!
المؤسّسة التشريعيّة، والسلطة التنفيذيّة، يصرّان على البقاء كمجرّد واجهتين لقوى ومركز اخرى تحكم، أو بالاحرى تدير الامور، وفق مصالحها ورغباتها الذاتيّة.
ونذكر جيّدا كيف قامت مراكز القوى بإصدار قرارها بتصفية حريّة الإعلام وخنق الحقيقة، حيث أوعزت لمجلسيّ النواب والأعيان باختراق جدار الوقت واعتصار كل دقائق الزمن خلال ستة أيام، لإقرار قانون صحافة الرأي الواحد، قبل انقضاء الأسبوع الذي بدأ العمل خلاله على سنّ هذا التشريع العرفي.
ستة أيام فقط، هي الوقت الذي استغرقه إصدار حكم الإعدام على الصحافة الحرّة، بعد أن عقدت دورة استثنائية لمجلس النواب خصصت لإقرار المسوّغ القانوني لتكميم الأفواه، وما لبث أن وصلت الأوامر إلى مجلس الاعيان الذي ألغى عطلة يوم السبت لعقد جلسة خاصة من أجل إقرار قانون المطبوعات.
وقبل انتهاء الأسبوع تمكّنت المؤسّسة التشريعيّة من إقرار هذا القانون العرفي، أمّا اليوم فإن الالتفات لمبادرات بعض النواب الذين حاولوا الخروج من عباءة مراكز القوى، وقدّموا مبادراتهم لإلغاء قرار حجب الصحف الالكترونية وإحالة قانون المطبوعات إلى المحكمة الدستوريّة، وإعادة النظر في بنوده تحت قبّة البرلمان، فهي مسألة تجعل الزمن يتوقّف على ما يبدو في ادراج رئيس المجلس النيابي، الذي يأبى إلا أن يكون الحارس الأمين والمنفّذ المخلص لتوجيهات أعداء الحرية !!
تابعو الأردن 24 على 
