حكومة الرزاز... ما بين التنظير والانجاز

في بداية عام 2018 وعلى وقع الاحتجاجات الشعبية، اقال جلالة الملك حكومة الملقي سيئة السمعة نتيجة افتقارها لمشروع نهضة اقتصادي وسياسي يساهم تخفيف الاحتقان الشعبي المتراكم منذ اقالة حكومة الرفاعي عام 2011. واذا ما نظرنا الى حالة الاحتقان فانها بالمجمل مرتبطة بعاملين اساسسين اولهما الاوضاع الاقتصادية التي باتت تشكل هاجسا لكافة شرائح المجتمع، وجاءت حكومة الملقي لتفاقم هذا الهاجس برضوخها الإستسلامي لضغوطات البنك الدولي دون افق إستراتيجي بحيث كانت الحلول بمجملها على حساب المواطن البسيط من خلال فرض المزيد من الضرائب (تعديلات قانون الضريبة) والتي ماعاد الشعب يحتملها. اما العامل الثاني فكان الاحتقان السياسي نتيجة فشل مجلس النواب في مواجهة الحكومة بل ان المجلس كان متهما رئيسيا بشراكته للحكومة وان النواب باتوا موظفين في حكومة الملقي. الامر الذي اعطى مساحة كافية للنقابات ان تتصدر المشهد السياسي وتقود الحراك الشعبي.

باشرت حكومة الرزاز (الاتي من خلفية اقتصادية) مهامها باعادة توزير 16 وزيرا من حكومة الملقي وهو ما شكل صدمة حقيقة للشارع الاردني ولاسميا ان جلالة المللك انتقد وزاء الملقي علنا بمقولته الشهيرة " اللي بخبص لازم نروحه بنفس اليوم، الوزراء عدا كم واحد كانوا نايمين".

ثم اعلنت الحكومة عن برنامجها واطلقت شعارات براقة مثل دولة الانتاج، النهضة، الشفافية ومحاربة الفساد ... الا ان نتائج تلك الشعارات لم يتم تطبيقها على ارض الواقع و لم يستشعر الاردنيين نتاج هذه الشعارات. بل ان الحكومة فشلت فشلا ذريعا في التعامل مع قضايا عديدة مثل حادثة البحر الميت، الطريق الطريق الصحراوي، جائحة كورونا، معدلات البطالة الغير مسبوقة، تردي الاوضاع الاقتصادية ) تراجع الناتج المحلي الاجمالي الى 1.3 بمقارنته بالربع الاول من العام 2019 الذي كان 2.1) ،

كما تراجع الاردن على عدد من المؤشرات العالمية ومن ابرزها:

- مؤشر مدركات الفساد،

- القدرة التنافسية العالمية

- مؤشرُ بدايةِ الأعمال

- مؤشرِ تسجيلِ الملكية

- مؤشرِ التجارة عبر الحدود

- مؤشرِ الحصول على الكهرباءِ

- التطور في تنمية الحكومة الإلكترونية ( ثلاث مؤشرات: مؤشر الخدمات الحكومية الالكترونية ‪Online Service Index ومؤشر البنية التحتية للاتصالات ‪Telecommunications Infrastructure Index ومؤشر رأس المال البشري ‪Human Capital Index.

وعلى الرغم من اجراء التعديل الرابع في نوفمبر الماضي الا ان الاداء الحكومي مازال غير مقنع للعديد من المحللين والمقيمين السياسيين والاقتصاديين. بل ان العديد من المثقفين الاردنيين يطالب باقالة الحكومة التي في احسن احوالها ستسمتر لغاية الانتهاء من الاستحقاق الدستوري باجراء الانتخابات النيابية القادمة.

يبقى التساؤل في ظل هذا التردي السياسي والاقتصادي في الوقت الراهن لدى شريحة واسعة من الشباب مرتبطا بحالة اليأس من ارتفاع معدلات البطالة او التضييق على الحريات العامة عن جدوى المشاركة في الانتخابات القادمة وخصوصا ان اداء مجالس النواب لم يرقى الى الحد الادنى الذي قد يشكل بادرة امل للمستقبل.