من أين تأتي القوانين
لانزال نشهد في مجال التشريعات العديد من الاشكاليات ونحتاج الى عمل وجهد كبير والواقع كشف عن اختلالات جوهرية في المنظومة التشريعة الوطنية من حيث الشكل والمضمون وبغض النظر عن الزاوية التي يتم النظر منها الى القانون سواء اكانت مذهبا شكليا كالشرح على المتون ام مذهباً موضوعياً والذي ينظر للقانون نظرة فلسفية تحليلية في بعدة الاجتماعي، الا ان الجميع يكاد يجمع على ان القانون يعتبر حقيقة اجتماعية، ومن غير المتصور ان يعيش الانسان في مجتمع لا تحكمه مجموعة من القواعد السلوكية التي تفرض إحترامها على اعضاء كافة شرائح المجتمع ، وتقترن بجزاء منظم توقعه السلطه العامه، فالانسان مخلوق مدني الطبع، يترتب على عيشه في مجموعة ما دخوله معهم في تصرفات ومعاملات مختلفة و تعارض المصالح التي تغدو نتيجة حتمية اذا ما سلمنا باستحالة المجتمع المثالي "الافلطوني ".
وتعتبر القواعد القانونيه الناظم الحقيقي لهذه التعاملات، للتخفيف من حدة التعارض والتضارب، وللحد من رغبات الافراد المطلقة وتنظيمها، ويلاحظ بأن القوانين تختلف في احكامها بإختلاف البلاد التي نشأت فيها تبعاً لإختلاف التقاليد والاعراف والعادات المجتمعية ، ناهيك عن العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
إذن نستطيع القول بأن القانون إحتياج نابع من فكره أصيله إستقرت في مجتمع ما، وثبت في ضمير ووجدان المجتمع الزاميته، وبالتالي فإن شرعنه هذه القواعد واخراجها بصيغه قانونيه يحتاج الى عمليه منظمه للخلوص الى القاعده الناظمه لهذا المجتمع، ولعل طرح القاعدة القانونيه للنقاش خلال فترة زمنيه يعد أنجع الوسائل للوصول الى قاعده قانونيه تتمتع بالثبات والاستقرار هذا ما نحتاجه في الاردن ان يتم طرح القوانين والتعديلات للنقاش لماذا يعتقد من يدير ملف التشريعات ان رأيه في صياغه النص لا يأتيه الباطل من بين يدية ولا من خلفه الموضوع ليس تعنتاً رأي بل هو صياغة قاعدة عامة ومجرده تحكم سلوك الناس في المجتمع وعلية يجب ان ندرك ونعمل بان أي نص قانوني يجب ان يتم طرحه للنقاش لان نقاش النص يكشف إختلالاته وهذه احد المؤشرات الرئيسه على سلامة القاعدة القانونية لطالما نسمع بين الفينه والاخرى تعديل نص من هنا وترقيع نص هناك وقوانين تحال بعطاء وغير ذلك من السلوكيات التي لا يمكن الا ان توصف بالفساد التشريعي.
بل على العكس إن صياغة القاعدة القانونية هي عملية منظمة تمر بمراحل كبيرة وتحتاج الى محترفي لغة وقانون وأجزم بان 80% من الاشكالات الرئيسه في البلد والقضايا العامة كانت بسبب فتاوى قانونية ضعيفة بل رديئه وخاطئه ادخلت البلد في مأزق واساءت الى الادارة العامه، ولابد للمشرع – وهذه قاعدة عامه – أن يكشف عن النيه الحقيقية لوضع قانون او تعديل قانون وهي ما عبر عنها بالاعمال التحضيريه، التي تعتبر مصدراً من مصادر التفسير ويرجع اليها في حال حدوث إشكال في التفسير ولا يجوز الخروج عنها لكن السؤال هنا هل لدينا القدرة عن الكشف عن النية الحقيقية للتشريعات أم أن النية إبتداءاً غير مشروعه ولا يجوز شرعنتها وهنا الاخطر الاكبر.
ولعل من أخطر الطرق في صياغه القاعده القانونيه هو اللجوء الى إسلوب الحيل القانونيه "المجاز" والتي تقوم على خلاف القرينه، وذلك على إفتراض أمر مخالف للواقع والحقيقه للوصول الى ترتيب أثر قانوني، لما لهذه الطريقه من افتراضات وصياغات واسعه وفضفاضه وبالتالي لايمكن إستبعاد أي تفسير أو حاله مسجده من ضمنها. حيث لاقت هذه الطريقه هجوماً من فقهاء القانون لما تلحقه من أساليب تشويه للحقيقه طالما أن المستجدات من سنن الكون.
وعلية يجب عدم الاستئثار بهذه العملية اذ إن الكفاءات المطلوبة لها متحصلة من تأهيل علمي واحتراف مهني قائم على تجربة طويلة، ومعرفة واعية بفقه التشريع وأصوله، ومصادر التشريع والثقافة القانونية السائدة في البيئة والزمان والمكان وفقه القانون المقارن وفن التحليل والكتابة، وبالإضافة مشاركة ذوي التأهيل والخبرة في القطاعات الاقتصادية والمالية وقطاعات الأعمال المختلفة وغيرها، إن هذه الطرق والاجراءات تنعكس على جودة التشريعات وقدرتها على تلبية الأغراض المرجوة من سن التشريع وعلية يقع لزاماً ان يقتصر دور الجهات الرسمية على تنظيم الشأن التشريعي والادجراءات الشكلية لذلك ويترك مضمون القاعدة لجمهور الناس والخبراء من فقهاء واكاديميين ومختصين ومعنيين بهذه التشريعات ليصار لصياغتها بتشريع.
إن القانون الذي لا يراعي أبسط هذه القواعد في تجلياتها وصورها الحقيقيه ولا يستند الى حاجات مجتمعيه مستوحاه من قيم وتقاليد المجتمع ولا يتم عرضه للنقاش العام الفتره الكافية يعتبر بحق فساداً تشريعياً وإنحراف تشريعي أدى الى خروج منظومة قانونية لا علاقه لها بالواقع ولا غاية لها، كم كبير من التشريعات تحتاج الى مراجعة كبيره، وبعكس ذلك سيبقى السؤال المطروح من أين تأتي القوانين.
