آلية الجباية وحقيقة رفع أسعار المكالمات الهاتفية
علمت jo24 أن حكومة د. عبدالله النسور حدّدت هدفها بمبلغ 50 مليون دينار اضافية قرّرت استيفاءها قبل نهاية السنة من عوائد قطاع الاتصالات، الأمر الذي كان وراء قرار رفع الضرائب على أجهزة الخليوي والمكالمات الهاتفية.
الغريب أن الحكومة لم تكتف برفع الضريبة الخاصّة من 12 % إلى 24 %، بل عمدت إلى احتساب ضريبة المبيعات البالغة 16 % من إجمالي المبلغ المتحقّق بعد إضافة ضريبة الـ 24 % وليس من المبلغ الأصلي، ليبلغ مقدار الضرائب المضافة تقريبا 44 %.
هذه الضرائب يتحمّلها المواطن وليس شركات الاتصالات التي تحتفظ بقيمة الأرباح المنشودة بعد احتساب كامل الكلفة المتعلقة بالضرائب والرسوم المفروضة على هذه الشركات .
الرسوم والضرائب المفروضة على فاتورة الخلوي بالأردن باتت من الأعلى على مستوى العالم، إثر إصرار السلطة على التمسّك بعقلية الجباية واللجوء الدائم لجيب المواطن من أجل حلّ المشاكل الاقتصادية، حيث تخترع الحكومات المتعاقبة آليات جباية لا تنتهي، دون محاولة التفكير في أيّة حلول ناجعة بعيدا عن جيوب الناس.
والمصيبة أن شركات الاتصالات متواطئة مع القرار الحكومي برفع الضريبة، حيث لم تبد أي احتجاج على هذا القرار رغم أنه سيؤثر سلبا على نسبة استهلاك ما تقدمه من خدمات.
