تغليظ العقوبات بحق المخالفين

 لا تحتاج الى اكثر من المسير في أي من طرقات المملكة او الدخول أي من المراكز التجارية لتكتشف حجم اللامبالاة من قبل العديد بالتعامل مع فيروس كورونا والذي بات قريبا من كل بيت اردني اما في حال رغبت بنسيان شيء اسمه التزام بشروط الوقاية من كورونا فعلى صاحب القرار الوصول الى جيوب الفقر والمناطق النائية والمخيمات والتي تبحث عن قوت يومها بشتى السبل وليس ضمن حسابتها مصروف جديد بمسمى كمامات ومعقمات، كل ذلك يدفعنا للتشدد والتمسك خصوصا وصول نسبة الفحوصات الإيجابية الى اكثر من 23% يوم امس حيث شكلت نسبة الارتفاع قفزة كبيرة بحيث لم تتجاوز الأسبوع الذي يسبقه %15

2863 مخالفة لمواطنين خلال يومين لم يلتزموا بأوامر الدفاع من قبل الأجهزة الأمنية المختصة في حين بلغ عدد المحال التي تم مخالفتها او اغلاقها 579 الأرقام تبدو صادمة خصوصا فيما يتعلق بالمحال التي تقدم الخدمة للمواطنين دون التزام بأوامر الدفاع.

أيام قليلة تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية والتي يخشى العديد من الخبراء ان تكون مصدرا لنقل العدوى خصوصا في ظل عدم الالتزام الكبير الذي نشاهده فلذلك على أصحاب القرار اتخاذ قرار بتغليظ العقوبات بحق المخالفين وتشديد الإجراءات لضمان عدم تدهور الأوضاع بعد الانتخابات والتي قد توصلنا لأقدر الله الى الحظر الشامل والذي ماتزال اثاره واضحة في الاقتصاد الوطني وعلى عمال المياومة والعاملين في القطاع الخاص والذي تتضرر رواتبهم في حال فرض حظر التجول الشامل.

اذا اردنا ان نعمل على ضبط الأمور والعمل على السيطرة على منع ارتفاع اعداد الإصابات علينا التوسع في المخالفات بحق المخالفين وتشديد الإجراءات المتعلقة في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة بشكلها الصحيح خصوصا وانه بعد خسارة الوطن ما يقارب الالف وفاة واكثر من 85 الف إصابة مايزال البعض يصر على مقولة انه لايوجد كورونا.

المرحلة الحالية حرجة بكل المقاييس فنسبة الوفيات في الأردن وصلت الى الأعلى عالميا بحسب المختصين هذه النسبة لم نحتاج الى اكثر من ثلاثة شهور من دخول كورونا محافظات المملكة لنصل اليها، فلنشدد الإجراءات حماية للوطن ولصحة المواطن ولنضمن ان تستمر الحياة بشكلها الحالي بعيدا عن الحظر الشامل الذي قد يتسبب في خسارة الاف الوظائف التي تتأرجح تحت وطأة تراجع الحركة التجارية