نعي قلعة الحرية " العرب اليوم "

منذ دخوله على "العرب اليوم" ومالكها مكبل بالقضايا التي أشهرها قضية "الشيك" الذي أودع السجن من اجله وقيمته مليون وأربعمائة ألف دينار، وهناك قضايا أخرى، مرفوعة علية ، وهذه القضايا ليست وليدة اليوم وإنما مرفوعة على أبو القلعة منذ عام 2005 م . وهو غارق في هكذا قضايا.وهذا الكلام ليس سرا. فأبو القلعة عندما شعر أن القلعة لا تحميه وهذا ما قاله لاصدقائة ، قرر التخلص منها بعد أن حاصرته الديون من كل حدب وصوب ، ولما أصبح الفريق الذي حوله غير قادر على إدارة ازمتة المالية بعد أن تقطعت كل خيوط نسج الأكاذيب التي اظهروا فيها أن أبو القلعة أنة "حمل وديع " ، وان هناك " مؤامرة " علية ، تجلت بإسقاط ابن عمة في الانتخابات النيابية الذي كان فائزا فيها حسب قولهم . هذه الذئاب ما زالت تطارده تحاول أن تنهشه انتقاما منه . هكذا صوروا لنا الرجل . 
لكن وحسب المثل الشعبي فان "حبال الكذب قصيرة" . فلما لم تعد تنطلي الأكاذيب على أبناء قلعة الحرية التي بنوها بعرق جبينهم ، وحرصوا عليها كحرصهم على فلذات أكبادهم . قرروا إشعار وزارة العمل بإجراءات التصعيد التي سوف يتخذونها ، إلا وهي التوقف عن العمل . وهذا الإجراء لم يرق للشلة في الجريدة الذين منحهم مناصب عليا وبرواتب أكثر مما يستحقون إلا لكونهم مقربين منه وإنهم قادرون على الضغط على الصحافيين والعاملين بالصبر وإعطاء المالك فرصة وأحيانا التهديد المبطن بإعادة الهيكلة .علما أن المهلة تنتهي بعد يوم غد الاثنين . ولما تناهى إلى مسامع المسؤولين في الجريدة الدستور أن أبو القلعة "مفلس وطفران" . وما في جهة مالية أو أصدقاء ينقذونه،أي سدت كل الأبواب في وجهه. طالبته بدفع ما يطلب منه وإلا فأنها مضطرة بالتوقف عن طباعة الجريدة .
ومع اشتداد الخناق على حصار أبو القلعة وقرب دفع قسط الشيك المشهور الذي ادخله بيت خالته "السجن ". أراد أن يسجل ضربة استباقية " التوقف عن الصدور ". وهذا الإجراء تم بنصيحة القيادات التقليدية في الجريدة ،التي كانت تتباكى علية ، أمام الصحفيين والموظفين ،بان أبو القلعة ضحية، من ضحايا المعشر وداهيته أبو سليمان . وذلك من اجل تشكيل رأي عام لإنقاذه من السجن وتبييض صفحته بان المسكين وقع فريسة .
أما رئيس التحرير الذي كان على اطلاع دائم بما يجري في داخل قلعة الحرية ، فقد كان الأجدر به أن يقدم استقالته من الصحيفة،بعد أن يطلع زملاءه على ما وصلت إلية الأوضاع المالية في قلعة الحرية . ولو انه بادر باتخاذ هذه الخطوة فأنة سيكبر ويسمو في عيون زملاءه ،وسيبادرون إلى التضامن معه ويقدمون استقالات جماعية . كما وقفوا مع الزميل طاهر العدوان . لكنة قرر التواري عن الأنظار وكتب آخر حرف في نعي إغلاق قلعة الحرية والى الأبد .
إن إغلاق الصحيفة ليس بالأمر الهين ، كما أن عودتها بعد فترة الحداد الـ " 60 " يوم . أيضا ليس بالأمر الهين .ولا احد يصدق أنها ستعاود الصدور. فقد علمتنا تجارب الأشهر الماضية مرارة المواعيد الكاذبة .
لقد كان بإمكان مالك الصحيفة أن يعيد ترتيب بيته الداخلي،والجريدة تعمل بكامل طاقتها ، وذلك حتى لا تفقد مصداقيتها في السوق الصحافي، وتبقى محافظة على قيمتها الصحافية والسوقية إذا فكر ببيعها . أما الآن وبعد أن كثرت السكاكين فلا احد يشتري، وإذا تدعثر بها احدهم من فاقدي البصر والبصيرة ، فان" العرب اليوم " . تحتاج إلى سنوات لكي تعود إلى أوجها ووهجها الذي عرفت به .
كما ليس صحيحا أن مشكلة تعثر " العرب اليوم " ارتفاع أسعار الورق والضرائب وسوق الإعلان وحرق الأسعار ، فإذا كان الأمر كذلك، فالأجدر برؤساء التحرير وإدارات الصحف اليومية والأسبوعية الضغط على الحكومة ، بإعفاء مدخلات الصحف من الضرائب وإصدار ميثاق شرف إعلاني يحدد توحيد أسعار الإعلانات لجميع وسائل الإعلام والصحافة .
إن مشكلة "العرب اليوم" هي أن مالكها حملها ديونه الهائلة التي بلغت الملايين من الدنانير، واستخدم "العرب اليوم" أداة في معاركة الجانبية التي لا علاقة لـ " العرب اليوم " فيها أي أنها ، لا ناقة ولا جمل فيها . الأمر الذي هز صورتها في السوق الصحافي والسياسي والوطني برمته .
فأصبحت سيرة "العرب اليوم" على لسان كل مواطن بغض النظر عن مكانته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.وفي كل يوم كانت تتراجع مصداقيتها أمام الرأي العام الأردني. حتى أن احد القيادات الطارئة أوضح أن " الحكومة تهددنا إما بخفض سقف الحرية أو وقف الإعلانات والاشتراكات على الصحيفة ،وعلينا الرضوخ لذلك لكي تستمر الجريدة ". حسب قولة .
وفي هذا المقام كانت الأجدر بالحكومة التي تعرف عن مالك "العرب اليوم " ألشيء الكثير . أن تتدخل منذ البداية بمنع بيع "العرب اليوم" له. هذا إذا كانت الحكومة جادة بان يكون في الأردن منبر إعلامي حر، يدافع عن قضايا الوطن والمواطنين، وإظهار صورة الأردن الديمقراطي في الخارج ، بأنة يمتلك وسائل إعلامية حرة ، تنقل الرأي والرأي الآخر ،من دون قيود " حرية سقفها السماء". كما أعلن ذلك سيد البلاد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين .
إننا لا نريد شفقة من احد ، وكل ما نريده من الحكومة التي جاء إغلاق الصحيفة أحلى خبر في حياتها . لان الصحيفة ورغم ادعاء القيادي فيها وهو بالأمس كان ابن الحكومة ،أي أن خبر إغلاقها على قلب رئيسها أحلى من العسل . بعبارة أخرى انه بحجم خبر صدور الاراده الملكية السامية بتكليفها بالقيام بمهامها الوطنية .
يتواجب عليها وانطلاقا من واجبها الأخلاقي والوطني والقانوني وقد حصل ما حصل أن تلتزم نحو تحصيل حقوق العاملين في الصحيفة ، وإنقاذهم من شبح البطالة الذي يلاحقهم بإيجاد وظائف لهم . فليس من المنطق أن تبقى الحكومة تتفرج وتسمع بالوضع الذي وصل إلية العاملون في الجريدة ، دون أن تتحرك لإنقاذ تشريد الصحفيين والعاملين فيها، لان الإغلاق سوف يستمر،والى الأبد . كما أنة يتوجب على هيئات المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية والعشائرية والمواطنين ، وفي مقدمتهم الحكومة ، العمل وقبل فوات الأوان على سرعة إنقاذ" العرب اليوم ".
والحكومة ليست عاجزة عن ذلك وتستطيع،وهنا يتوجب على نقابة الصحفيين ممثلة بالزميل النقيب طارق المومني أن يتواصل مع النواب من اجل تفعيل دور مجلس النواب في حل أزمة الصحيفة والعاملين فيها . كما يطلب منه دعوت مجلس النقباء للوقوف إلى جانب" العرب اليوم" عبر إيجاد قوة ضاغطة على الحكومة ، قبل رحيلها التي كل المؤشرات تشير أنها تعاني من أزمة على شاكلة " العرب اليوم " . بكل تفاصيلها أي أن الحكومة سترحل قبل حل أزمة" العرب اليوم" . حل أزمة" العرب اليوم" بإشراك الضمان الاجتماعي فيها . لقاء حقوق العاملين المستحقة للضمان على الجريدة ، والتي لم يدفعها للضمان. ودخول شركاء ، أو الحجز عليها وتصفيتها .
وعظم الله آجركم بعد أن تم تدمير قلعة الحرية ،وقذف العاملين فيها إلى شوارع العاطلين عن العمل .ورمضان كريم وحكومة كريمة .
تقبل التعازي في شارع الصحافة أمام بوابة ما كانت تسمى ب" قلعة الحرية" العرب اليوم " ولمدة 60 يوم .
لا أراكم الله بمكروه لاحقا .