أكاديميون يحذّرون: مقترحات تعديل معايير القبول الجامعي عبث وتخريب وضرب لقيمة التوجيهي
مالك عبيدات - حذّر أكاديميون من اجراء مجلس التعليم العالي أي تغييرات على أسس وسياسة القبول الموحد في الجامعات الأردنية، مؤكدين أن نظام القبول الموحد الحالي يعتبر الأكثر عدالة، نظرا لقدرته على فرز الطلبة حسب التخصصات ومعدلاتهم في الثانوية العامة.
ورأى الأكاديميون أن تحميل الجامعات أعباء جديدة في القبول لن يكون في صالح التعليم الجامعي.
كما حذّر الأكاديميون من العبث بسمعة شهادة الثانوية العامة الأردنية، التي تلقى قبولا من كافة دول العالم، وذلك في حال جرى اعتماد العلامات المدرسية للقبول في الجامعات الرسمية، داعين لاصلاح الثانوية العامة والتعليم العام بدلا من العبث في أسس القبول الموحد العادلة.
وأشاروا إلى أن بعض المقترحات موضع الدراسة ليست من صلب اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بل من اختصاص وزارة التربية والتعليم ومجلس التربية، متسائلين فيما إذا كان الهدف من التغييرات ادخال شركات لتقوم بالامتحانات للطلبة في الجامعات الأمر الذي من شأنه تحميل الجامعات أعباء أكبر من قدرتها.
الزعبي: ضرب لقيمة الثانوية العامة الأردنية
وأكد رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأسبق، الدكتور بشير الزعبي، أن الأفضل عدم اجراء أي تعديلات على سياسة القبول الموحد، وأن يبقى كما هو، نظرا لقدرته على فرز الطلبة بالشكل السليم.
وأضاف الزعبي لـ الاردن24 إن امتحان الثانوية العامة الأردني يحظى بمصداقية وسمعة عالمية، وأي تغييرات ستؤثر على سمعته وتضرب تلك المصداقية، وستؤثر بالمحصلة على قبول الطلبة في الجامعات الأجنبية.
وقال إن أي تعديلات أو تطوير يجب أن يكون لامتحان الثانوية العامة وتجويد التعليم العام بدلا من تحميل الجامعات الامتحان العام.
الضمور: خطر كبير
من جانبه، حذر أمين عام وزارة التعليم العالي السابق، الدكتور هاني الضمور، من اجراء تغييرات على سياسة القبول الموحد الحالية باعتبارها الأكثر عدالة لتوزيع الطلبة على التخصصات.
وقال الضمور لـ الاردن24 إن العبث بالثانوية العامة الأردنية التي تكتسب مصداقية عالمية خطير جدا، مشيرا إلى أهمية البحث في أسباب انحدار وتراجع مستوى طلبة المدارس، والذي بدأ منذ مطلع عام 2017.
وتابع: "لا نعلم الهدف من تلك التغييرات، وفي حال كان هناك تحفظات على مخرجات الثانوية العامة فالأصل اعادة النظر بها بدلا من تخريب الامتحان ككل والدخول في مهام ليست من اختصاص التعليم العالي".
وكشف عن ضغوطات كانت تواجه التعليم العالي سابقا لادخال شركات من أجل اجراء اختبارات لطلبة الجامعات.
واختتم الضمور حديثه بالقول إن الأسس الجديدة ستفتح المجال للتدخلات الخارجية في الجامعات، وستعرضها للضغوط وادخال استثناءات جديدة كنا نعاني منها سابقا.
بني هاني: عبث وتخريب للتعليم الجامعي
و قال رئيس جامعة جرش الأسبق، الدكتور عبدالرزاق بني هاني، إن محاولات العبث بالتعليم العالي مستمرة منذ أعوام، وقد كانت جليّة في آخر ثلاث سنوات، وكان منها ادخال تخصصات جديدة واتخاذ قرارات غير مفهومة من قبل مجلس التعليم العالي.
وأضاف بني هاني لـ الاردن24 إن التوصيات المقترحة ضرب من ضروب العبث وتصبّ في خانة تخريب التعليم الأكاديمي بطريقة مثيرة للاشمئزاز.
ولفت إلى أن اجراء تغييرات مستمرة على امتحان شهادة الثانوية العامة كان له أثر كبير على المخرجات، ولكن لا يجوز التخلي عن الامتحان لما له من سمعة طيبة ومقبولة عالميا، مشددا على ضرورة العودة لنظام الثانوية العامة القديم والذي كان يخرّج علماء وقادة.
التعليم العالي: ننتظر ردّ الجامعات
ومن جانبه، قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحّد والناطق الاعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، إن الوزارة أرسلت إلى الجامعات الرسمية ثلاثة مقترحات حول تعديل مبادئ القبول الموحد.
وأضاف الخطيب لـ الاردن24 إن الوزارة تنتظر ردّ الجامعات على تلك المقترحات والمحاور، ليتسنّى لها الخروج بنظام جديد.
ولفت إلى أن الجامعات ليست محصورة بالمقترحات الثلاثة، ويمكنها اضافة أية مقترح تراه مناسبا.
المعاني فنّد المقترحات الثلاث..
وكان وزير التربية والتعليم العالي الأسبق، الدكتور وليد المعاني، كتب مقالا مطلع الأسبوع الحالي بثّه عبر الاردن24، انتقد فيه المقترحات الثلاثة، قائلا إن وزير التعليم العالي وجه لرؤساء الجامعات الحكومية كتابا لدراسة مقترحات ثلاثة للمبادئ العامة الجديدة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية، لافتا إلى أن الهدف غير المعلن إضفاء صبغة النقاش الوطني والشرعية على المُقتَرَح.
وقال المعاني إن المُقتَرَح الاول يتعلق بالتعليم الثانوي وإقرار امتحان في نهاية الصف العاشر، وهو ما قال إنه من اختصاص مجلس التربية ولا علاقة لمجلس التعليم العالي به من قريب أو بعيد، مبيّنا أن بحث الأمرين معا على الرغم من الشبهة القانونية فيه يوحي بأن الأمر حكومي وليس وزاريا.
وأضاف إن المُقتَرَح الثاني يقضي بعقد امتحان قبول يقيس الاستعدادات الأكاديمية للطلبة، بحيث يكون تحت إشراف جهة مركزية، مؤكدا معارضته هذا المُقتَرَح، فيما تساءل عمن سيضع الامتحان وماهي قدراته؟ وبأي لغة سيعقد؟ وهل هو محلي الصنع أم مشترىً من الخارج.
وأشار إلى أن هذا المُقتَرَح سيتضمن زيادة نسبة امتحان القبول تدريجيا وانخفاض نسبة الثانوية العامة تدريجيا إلى أن يصبح وزنها صفرا، وهذا مسمار أخير يدق في نعشها، مشيرا إلى أن الأردنيين يحبونها رغم انتقادهم لها، لأنها عادلة وشفافة وتساوي بين الغني والفقير، وما زالت محتفظة بنقائها.
وأما المُقتَرَح الثالث وهو ثالثة الأثافي، بحسب المعاني، فهو يقضي بإعادة إحياء السنة التحضيرية، فيُقبل الطلبة على أساس امتحان الثانوية العامة، ولكنهم يقبلون زرافات في حقول معينة طبية وهندسية وإنسانية اجتماعية وإدارية وغيرها، يدرسون فيها مع بعضهم في كل حقل، ثم وفي نهاية السنة الأولى تأتي الجامعة لتعقد امتحانا هي من أقرته ليتم على أساسه توزيع الطلبة على الكليات المختلفة المكونة لكل حقل.
وأشار المعاني إلى أنه قاوم هذا التوجه قبل أن يتسلم وزارة التعليم العالي في المرة الأخيرة، وألغاه بعد تسلمه لها مباشرة، لأنه غير عادل ويميز بين الطلبة من ناحية خلفياتهم الدراسية لمصلحة من درسوا في المدارس الخاصة وباللغة الإنجليزية ومن تعلموا التفكير الناقد والتحليلي ضمن مناهج مدارسهم الخاصة.
تابعو الأردن 24 على 
