اختصاصات جديدة. لمجلس النواب الاردني لعام ٢٠٢١م

 

رجعت إلى الدستور وتفحصته فلم أجد فيه نصا دستوريا يتناول اختصاصات المجلس التشريعي وتحديدا النيابي الا دورا تشىريعيا ورقابيا ، بالإضافة لدوره في مسألة طرح الثقة بالحكومة. أما عن دوره في إيصال المعونات للفقراء والمحتاجين من أبناء دائرته الانتخابية وممن ساعدوه من أصحاب ومحاسيب في الوصول لقبة البرلمان، فلم اسمع فيها نهائيا.. علما انه سبق للمجلس النيابية ان مارست هذا الدور في سنوات ماضية بعيدة قبل عشر او عشرين سنة ربما ولكن دون شكلها المعلن بهذه الالية ...

كنا ندرس طلبتنا في الجامعات ان لمجلس النواب دور هام وهام جدا في الحياة السياسية، والحياة الديمقراطية.. ففيه تتم طباخة قوانينها.. وفيه يتم تشريع القوانين الناظمة للحياة السياسية والحياة بعامة في بلدنا الحبيب، وفيه تتم محاسبة الحكومة وممارسة الرقابة على اداءها.. اماالفقر وما ادراك ما الفقر فهي مسؤولية جماعية مشتركة، يشترك الجميع في حلها مقدمتها الحكومة ممثلة بوازرة التنمية الاجتماعية. وربما غيرها من الوزارات كوزارة التخطيط من خلال برامجها وخططها، ويشترك معهم مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص بصفته شريك في حل التحديات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد..اما وقد ارتفع مستوى الفقر لنسب عالية، لذا أصبح بحاجة لحلول اكثر جدية.

.

أشار الي احد الزملاء بتعرضه للاحراج من احد الطلبة عندما سأله أحدهم ما هي علاقة نواب الأمة بحل مشكلة الفقراء وايلاء مسألة توزيع كوبونات شراء لهم لتوزيعها على الفقراء واامحتاجين ، هل هذا في صلب دور مجلس النواب،. لم يتمكن الزميل من استحضار إجابة مقنعه لعلمه ان هذه مسؤولية فعلية للحكومة لكنه تعذر بأنه قد يحدث مثل هذا الأمر بحكم قربهم من الشعب والفقراء، رغم عدم قناعته بذلك. واسأل نفسي وأسألكم لماذا اقدمت الحكومة على هذه الخطوة رغم علمها بخطورتها على أداء الحكومة وزيادة عثراتها التي تراكمت زيادة عن الحد؟؟ . اعتقد انه من الأفضل للحكومة الاهتمام بمشكلة الفقر والبطالة كاولوية وطنية اكثر من الاهتمام بتطبيق أوامر الدفاع بحذافيرها التي كان لها أثر سلبي بازدياد نسب الفقر والبطالة نتيجة تشدد الحكومة بإغلاق المحال التجارية بحدود الساعة السادسة وحظر المواطنين من الخروج بعد الساعة السابعة .

.

ايه صلاحيات هذه، واي تشاركية تلك التي توكل لنواب الأمة لحلها لاسترضاء قواعدهم الانتخابية، واي شراء لذمم النواب هذه الذي تقوم به الحكومة في وقت نحن بأمس الحاجة بتطبيق وتفعيل ما جاء على لسان سيد البلاد جلالة الملك في الأوراق النقاشية لتفعيل الحياة السياسية وترسيخ الديمقراطية وقيمتها.. لاشراك الناس في صناعة القرار السياسي وتفعيل ادواره ومحاسبته لنوابه وليس اسكاتهم عن نوابهم وضعغهم بحفنة من المال.

اسمحوا لي لاذكر الحكومة الموقرة بالورقة النقاشية الثالثة وما جاء فيها و التي تحدث بها جلالته عن دور مجلس النواب وانقل من الورقة النقاشية الثالثة ما يلي ( يتمثل دور مجلس النواب الأساسي في تشريع قوانين ذات أولوية، يصب تنفيذها في خدمة مصالح وطنية عليا، وممارسة دوره الرقابي على الحكومة ومساءلتها على ما تتخذه من قرارات، وبدوره يخضع مجلس النواب لمساءلة المواطنين الذين انتخبوا أعضاءه، وهذا هو جوهر المسؤوليات التي على كل نائب النهوض بها، وفيما يلي تفاصيلها :ان يكون هدف النائب الحقيقي خدمة الصالح العام.ان يعكس أداء النائب توازنا بين المصالح على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني. *ان يوازن النائب بين مسؤولية التعاون ومسؤولية المعارضة البناءة. *ان تكون علاقة النائب بالحكومة قائمة على أسس موضوعية وليست مصلحية. وان نهوض السلطتين التنفيذية والتشريعية بمسؤولياتها تجاه الوطن والمواطن يتطلب تطوير علاقة تشاركية خالية من ضغط النواب على الحكومات لتحقيق مكاسب على أسس الواسطة واامحسوبية وبعيدة عن استرضاء الحكومات للنواب... )انتهى الاقتباس من الورقة النقاشية الملكية.

افكار الورقة النقاشية واضحة تنصب بشكل كامل حيال مساءلة الشعب للنواب، وعدم استرضاء الحكومة للنواب... وما كان من توزيع كوبونات على النواب يتعارض تماما ما جاء في هذه الورقة الملكية.. فكيف يمكن لنا أن نفسر ذلك. هذه الأوراق النقاشية ومسؤولية تفعيلها مسؤلية كل الحكومات وليست مسؤولية حكومة بذاتها فقط.. فهي خارطة طريق. فاين مسؤولية وزارة التنمية السياسية منها واين الحكومة منها بدلا من اضاعة الوقت بتوزيع الأموال على المواطنين التي لن تساهم بحل المشكلة. الا ليوم او لساعات.. ...

توقعت من حكومة الخصاونة وهو سياسي وقانوني وسبق له ان تولى مناصب مهمة من اهمها مستشار لجلالة الملك ان يفكر ويخطو خطوات مهمه للتعاون مع مجلس النواب في الطلب من النواب برامج وخطط ودراسات لتخفيض نسبة البطالة من خلال مشاريع استثمارية في مناطق سكناهم ودوائرهم الانتخابية ، الأكثر عوزا وفقرا وليس توزيع الدراهم والاعطيات لكسب ثلة بسيطة من قواعدهم الانتخابية تعويضا لهم عن تراجع دورهم الرقابي المؤمل منهم او لغض الطرف عن الحكومة عن أي إجراءات مستقبلية إزاء المواطن. كنت أتوقع من الحكومة الطلب من مجلس النواب دعوة قواعدهم الانتخابية لشد الصفوف وزياده اللحمة الوطنية للوقوف إلى جانب الدولة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها الحكومة. كنت اتمنى على الحكومة الطلب من نواب الأمة الاجتماع بقواعدها الانتخابية لمعرفة حاجاتهم ومحاورتهم ومعرفة مطالبهم.. لتقليل الفجوة بينهم وبين الحكومة والنظام محاولة لزيادة الثقة بين الجانبين بهدف الإصلاح السياسي، ودعم الشارع للنظام السياسي وليس الوقوف في وجهه وإغلاق سبل الحوار معه. يجب على الحكومة ومسؤوليها تفعيل ادورهم وواجباتهم

للتقليل من تازيم الشارع ورفد الحكومة بمزيد من المناصرين لا مزيد من المعارضين . ولكن للأسف تفاجئنا بأن الحكومة تفكر في واد ونحن في واد اخر..وان هذه الحكومة ليست جادة وقادرة على إجراء إصلاح سياسية جذرية مستوحاة من الأوراق النقاشية بقدر ما هي حكومة تسكين أزمات كان، الله في عونها. وكان الله في عون المواطن وعون التجار في هذه الظروف الاستثنائية...