أبو غنيمة للحموري: اهكذا تلوي عنق الحقيقة!!

جو 24 : من المؤسف والمحزن في آن معاً أن يبارك الفقيه الدستوري الاستاذ الدكتور محمد الحموري الإنقلاب العسكري الدموي على الشرعية الدستورية والشعبية في مصر العزيزة. وبعيداً عن السرد التاريخي الذي اطال فيه كثيراً الدكتور الحموري في معرض تحليله للثورات الشعبية التي حدثت في بعض دول العالم، ليخلص في نهاية مقاله الذي تناقلته بعض المواقع الإلكترونية، إلى الطلب من الشعب المصري الرافض للإنقلاب الدموي للعودة إلى منازلهم والإنخراط مجدداً في العملية الديمقراطية تحت وقع بساطر العسكر وعشرات الشهداء والآف المصابين ومئات المعتقلين !!!! أبهذه البساطة يجري تحليل الاحداث التي تلت انقلاب العسكر الدموي أيها الفقيه الدستوري !!!! لا ادري كيف يقبل د. الحموري على نفسه ان يستشهد بتوني بلير احد ألد اعداء الامة العربية والإسلامية في تقديره لأعداد المتظاهرين ضد الرئيس المخطوف محمد مرسي !!! ولا ادي كيف يقبل د. الحموري على نفسه ان يتجاهل وعن سبق إصرار وترصد كل الجرائم التي تلت الإنقلاب العسكري الدموي الذي قام به عملاء السي أي إيه والموساد وأتباعهم من احفاد أبي رغال بأموالهم النفطية، ألم يتابع د. الحموري منذ اللحظة الاولى لانقلاب العسكر الدموي إغلاق القنوات الفضائية والصحف المؤيدة للشرعية الدستورية والشعبية المتمثلة بالدكتور محمد مرسي ، وكيف يتغافل د. الحموري عن دماء الشهداء والجرحى والمعتقلين الذين سقطوا برصاص الجيش والأمن والبلطجية !!! هل أصبحت الدميقراطية في نظر د. الحموري تتغاضى عن كل هذه الجرائم التي لم يذكرها بتاتاً ويخلص في مقاله الطويل ان ما حدث ليس انقلاباً عسكرياً دمويا !!! أن يُعيّن وزير دفاع الرئيس مرسي رئيساً طرطوراً، ويعطل الدستور الذي وافق عليه ثلثا الشعب المصري، وأن يقسم الرئيس الطرطور امام نفسه على الدستور المُعطل، وان يٌقسم وزير دفاع الرئيس الطرطور الذي عيّنه أمام الرئيس الطرطور نفسه، كل هذه الوقائع لم تحرك ساكناً في الفقيه الدستوري فلم يُعطِ رأياً قانونياً فيها !!! ولأن خير الكلام ما قل ودل، للدكتور الحموري ان يجتهد كما يشاء، وله أن يلوي عنق الحقيقة كما يشاء، ولكننا في المحصلة النهائية لا نقبل ولا نعترف إلا بما نراه على أرض الواقع من حقائق لا تخفى على لبيب فما بالها تخفى على فقيه دستوري !!! ما حدث في مصر انقلاب مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية والشعبية التي فازت في خمس انتخابات منذ ثورة 25 ينانير وحتى قبل الانقلاب العسكري الدموي، وهذه هي الحقيقة قَبِل بها الفقيه الدستوري محمد الحموري أم لم يقبل !!!