النسور يفجّر قنبلة ثانية تستهدف "هيبة الدولة"
جو 24 : محرر الشؤون المحلية - بعد قنبلة "انهيار" الدينار و"إفلاس" الدولة، التي فجّرها رئيس الوزراء د. عبدالله النسور لتبرير رفع أسعار المحروقات، متسبّبا بما يُعرف في مجال الاقتصاد بـ "الركض نحو البنوك"، أثبت الرجل مجدّدا أن خبرته الاقتصادية وتحليلاته المالية لا تختلف في درجتها عن إتقانه للغة الهيروغليفية قراءة وكتابة وتأليفا !!
الاقتصاد يستند قبل أيّ شيء آخر إلى توقّعات الناس، فالتوقّعات هي التي تدفع الجمهور إلى التصرّف على نحو معيّن قد يؤدّي إلى كوارث اقتصاديّة في بعض الحالات، وعندما يطلق رئيس حكومة تصريحا يفيد بأن عملة بلده ستنهار، تخيّلوا زخم الركض نحو البنوك التي سيتدافع فيه المواطنون لسحب أرصدتهم، وما يمكن ان ينتج عن ذلك من تبعات كارثيّة !!
ومجدّداً عاد الرئيس إلى لغة التحذير من إفلاس الدولة، ليعلن أمام القاصي والداني أن الدولة كادت أن تفلس، حيث قال حرفيّاً: "الحكومة عازمة على استعادة هيبة الدولة ولم تعد قادرة على احتمال ما يجري من تسيب وإساءة للإدارة العامة، وإضرابات كادت أن تفلس الدولة".
إفلاس الدولة يا نسور !! مرّة واحدة !! بعد هذه القنبلة الثانية لا ندري من هو صاحب العمل الشجاع الذي سيستمر في إيداع أمواله وإدارة عمله ضمن حدود دولة مضطربة تكاد ان تفلس !!
أمّا "الهيبة" التي يتحدّث عنها رئيس الوزراء، في ظلّ تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي، واستمرار سياسات إفقار الناس وتجويعهم، عبر تحميل ذوي الدخل المحدود أعباء السياسات الاقتصادية المتخبّطة، وتفشي الفساد المالي والإداري، لحماية مصالح فئة احتكرت السلطة والثروة، وتكريس تبعية الدولة وانصياعها لإملاءات صندوق النقد الدولي.. تلك الهيبة ليست سوى ضحيّة ما تقترفه السلطة، التي تصرّ على الإجهاز على ما تبقّى من مبرّرات وجودها.
ترى.. هل يعني الرئيس حقّا ما يقول ؟ هل من يطالب بتحقيق العدالة واسترداد حقوقه هو من يسيء لهيبة الدولة وينهش من خزينتها ؟!! هل الموظف أو العامل البسيط المحروم من أبسط حقوقه المشروعة هو من باع مؤسّسات الوطن ونهب ثرواته ومقدّراته ؟!! هل من يطالب باجتثاث الفساد هو المسؤول عن ضياع هيبة الدولة ؟!! على رسلك يا ابا زهير، هلا عدت بالذاكرة قليلا الى الخلف لنتحدث عن مؤسسات الدولة التي بيعت بأبخس الاثمان ؟!
من الذي اساء لهيبة الدولة؟! العامل الذي خرج عن صمته بعد أن أضناه الفقر والظلم، وعبث الفاسدين في مؤسسته وقوت عياله، أم من قام بتعيين اقاربه وانسبائه في مناصب عليا ؟!
الرئيس الذي تخرج من البرلمان بعد أن أتقن "الزئير" بوجه الفساد والاستبداد، استخدم لغة التهديد والوعيد في مواجهة المطالبين بحقوقهم، وقال خلال حفل الافطار الذي نظمته وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مساء الاثنين "إن الحكومة بدأت العمل بشكل سلس لإعادة الهيبة وستستمر بذلك وستعمل بجدية لترسيخ دولة القانون والمؤسسات"!! فهلا شرح لنا النسور كيف سيقوم بترسيخ دولة المؤسسات ولماذا انتظر طوال هذه الفترة والتزم الصمت حول هذه القضيّة ؟! وما الذي قصده الرئيس بالجديّة.. هل المقصود من كلامه ان الحكومة كانت تمازح الناس سابقا وتتعامل معها وفقا لـ "الطبطبة" ؟
أما حديث الرجل عن النزاهة، فقد أوحى للمستمع بأنه يعيش في المدينة الفاضلة.. مدينة لا يقوم فيها رئيس الوزراء بتعيين حفيده في وزارة الخارجية ونسيبه مديرا لصندوق الاقراض الزراعي.
دولة الرئيس هيبة الدولة أكبر من أن تتحدث عنها وتختزلها في هذه المقاربة العجيبة.. والدولة هي ضحيّة من يتربّعون على كراسي المسؤولية.. وتراجع هيبتها هي مسؤوليّة كل صاحب قرار في هذا البلد الرازح تحت وطأة الانحياز لمصالح الحلف الحاكم.
ليت نسورنا يمتلك ذات الجرأة التي يمتكلها باتّخاذ قرارته غير الشعبية، ويقف ليحدثنا قليلا عن أولئك الذين يصرّون حقّا على تبديد هيبة الدولة!! وكيف تم تقويض هذه الهيبة عبر السياسات الرسمية التي أفضت إلى غياب العدالة الاجتماعية.. تلك السياسات والممارسات التي كرّست التمايز الطبقي في المجتمع، وجعلت من المتنفّذين قوّة عصيّة على القانون، وباتت معها 'الواسطة' والمحسوبيّة هي المعيار الوحيد لتمكين هذا أو ذاك، وحرمان كلّ من لا يستند إلاّ لكفاءته وخبرته من سبل العيش !! بل وكيف يصرّ الرئيس نفسه على سلب المواطن أمنه الاقتصادي.
الاقتصاد يستند قبل أيّ شيء آخر إلى توقّعات الناس، فالتوقّعات هي التي تدفع الجمهور إلى التصرّف على نحو معيّن قد يؤدّي إلى كوارث اقتصاديّة في بعض الحالات، وعندما يطلق رئيس حكومة تصريحا يفيد بأن عملة بلده ستنهار، تخيّلوا زخم الركض نحو البنوك التي سيتدافع فيه المواطنون لسحب أرصدتهم، وما يمكن ان ينتج عن ذلك من تبعات كارثيّة !!
ومجدّداً عاد الرئيس إلى لغة التحذير من إفلاس الدولة، ليعلن أمام القاصي والداني أن الدولة كادت أن تفلس، حيث قال حرفيّاً: "الحكومة عازمة على استعادة هيبة الدولة ولم تعد قادرة على احتمال ما يجري من تسيب وإساءة للإدارة العامة، وإضرابات كادت أن تفلس الدولة".
إفلاس الدولة يا نسور !! مرّة واحدة !! بعد هذه القنبلة الثانية لا ندري من هو صاحب العمل الشجاع الذي سيستمر في إيداع أمواله وإدارة عمله ضمن حدود دولة مضطربة تكاد ان تفلس !!
أمّا "الهيبة" التي يتحدّث عنها رئيس الوزراء، في ظلّ تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي، واستمرار سياسات إفقار الناس وتجويعهم، عبر تحميل ذوي الدخل المحدود أعباء السياسات الاقتصادية المتخبّطة، وتفشي الفساد المالي والإداري، لحماية مصالح فئة احتكرت السلطة والثروة، وتكريس تبعية الدولة وانصياعها لإملاءات صندوق النقد الدولي.. تلك الهيبة ليست سوى ضحيّة ما تقترفه السلطة، التي تصرّ على الإجهاز على ما تبقّى من مبرّرات وجودها.
ترى.. هل يعني الرئيس حقّا ما يقول ؟ هل من يطالب بتحقيق العدالة واسترداد حقوقه هو من يسيء لهيبة الدولة وينهش من خزينتها ؟!! هل الموظف أو العامل البسيط المحروم من أبسط حقوقه المشروعة هو من باع مؤسّسات الوطن ونهب ثرواته ومقدّراته ؟!! هل من يطالب باجتثاث الفساد هو المسؤول عن ضياع هيبة الدولة ؟!! على رسلك يا ابا زهير، هلا عدت بالذاكرة قليلا الى الخلف لنتحدث عن مؤسسات الدولة التي بيعت بأبخس الاثمان ؟!
من الذي اساء لهيبة الدولة؟! العامل الذي خرج عن صمته بعد أن أضناه الفقر والظلم، وعبث الفاسدين في مؤسسته وقوت عياله، أم من قام بتعيين اقاربه وانسبائه في مناصب عليا ؟!
الرئيس الذي تخرج من البرلمان بعد أن أتقن "الزئير" بوجه الفساد والاستبداد، استخدم لغة التهديد والوعيد في مواجهة المطالبين بحقوقهم، وقال خلال حفل الافطار الذي نظمته وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مساء الاثنين "إن الحكومة بدأت العمل بشكل سلس لإعادة الهيبة وستستمر بذلك وستعمل بجدية لترسيخ دولة القانون والمؤسسات"!! فهلا شرح لنا النسور كيف سيقوم بترسيخ دولة المؤسسات ولماذا انتظر طوال هذه الفترة والتزم الصمت حول هذه القضيّة ؟! وما الذي قصده الرئيس بالجديّة.. هل المقصود من كلامه ان الحكومة كانت تمازح الناس سابقا وتتعامل معها وفقا لـ "الطبطبة" ؟
أما حديث الرجل عن النزاهة، فقد أوحى للمستمع بأنه يعيش في المدينة الفاضلة.. مدينة لا يقوم فيها رئيس الوزراء بتعيين حفيده في وزارة الخارجية ونسيبه مديرا لصندوق الاقراض الزراعي.
دولة الرئيس هيبة الدولة أكبر من أن تتحدث عنها وتختزلها في هذه المقاربة العجيبة.. والدولة هي ضحيّة من يتربّعون على كراسي المسؤولية.. وتراجع هيبتها هي مسؤوليّة كل صاحب قرار في هذا البلد الرازح تحت وطأة الانحياز لمصالح الحلف الحاكم.
ليت نسورنا يمتلك ذات الجرأة التي يمتكلها باتّخاذ قرارته غير الشعبية، ويقف ليحدثنا قليلا عن أولئك الذين يصرّون حقّا على تبديد هيبة الدولة!! وكيف تم تقويض هذه الهيبة عبر السياسات الرسمية التي أفضت إلى غياب العدالة الاجتماعية.. تلك السياسات والممارسات التي كرّست التمايز الطبقي في المجتمع، وجعلت من المتنفّذين قوّة عصيّة على القانون، وباتت معها 'الواسطة' والمحسوبيّة هي المعيار الوحيد لتمكين هذا أو ذاك، وحرمان كلّ من لا يستند إلاّ لكفاءته وخبرته من سبل العيش !! بل وكيف يصرّ الرئيس نفسه على سلب المواطن أمنه الاقتصادي.
تابعو الأردن 24 على 
