نواب وسياسيون: "العرب اليوم" صراع بين حرية الاعلام وحكومة لا تريد الاصلاح "فيديو وصور"

أحمد الحراسيس - عقدت الهيئة الوطنية لانقاذ الاعلام الأردني، مساء الثلاثاء، مهرجانا خطابيا في موقع الاعتصام المفتوح للزملاء العاملين في "العرب اليوم" أمام مبنى الصحيفة، شارك فيه عدد كبير من النواب والشخصيات الوطنية وممثلي الأحزاب والقوى السياسية والمدنية.

وأكد المتحدثون على شرعية مطالب الزملاء العاملين في العرب اليوم، والمسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة والدولة الأردنية بجميع مؤسساتها، كما أكدوا على أن ما يتعرض له الزملاء في العرب اليوم هو جزء من المعركة الرسمية على الاعلام الحرّ والمستقل.

رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، افتتح الحديث في المهرجان مؤكدا على أن حقوق العاملين في "العرب اليوم" لن تضيع طالما استمرّوا في اعتصامهم ومطالبتهم بحقوقهم، واصطفّ الصحفيون إلى جانب زملائهم في فعالياتهم.

وأضاف: "ان على الصحفيين الايمان بأن المعركة ليست لحماية العرب اليوم والعاملين فيها وحسب، بل هي معركة للدفاع عن حرية الاعلام المستقل كاملا"، وأشار منصور إلى أن الحرب على الاعلام بدأت بشكل أوضح عندما فرض قانون المطبوعات والنشر العرفي وحجبت المواقع الالكترونية المستقلة بهدف تقييد الاعلام وترويضه.

وطالب الزميل اسلام سمحان -عريف الحفل- باسقاط حكومة د. عبدالله النسور "الذي أخبر اللجنة المفوضة عن الموظفين أنه لا يحمل لهم أي حلّ، وعليكم باغلاق الشوارع وحرق الاطارات" مؤكدا على أن الخصومة ليست مع النسور شخصيا؛ إنما "مع من يريد اعلاما رسميا فقط".

ومن جهته شدد عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية، عبدالمجيد دنديس، على أن قضية "العرب اليوم" تحمل عنوانا اجتماعيا بارزا وهو الأمن الوظيفي والذي من شأنه أن يحفظ الأمن والعدالة الاجتماعية.

وأشار دنديس إلى أن اغلاق العرب اليوم يعني اغلاق منبر من منابر الحرية، مؤكدا على ضرورة انحياز الاعلام إلى الوطن، لا لحماية مؤسسة الفساد.

ومن جانبه أثنى المراقب العام الأسبق لجماعة الاخوان المسلمين، سالم الفلاحات، على فكرة انشاء هيئة وطنية لانقاذ الإعلام الأردني، مؤكدا على أهمية وجود هذه الهيئة لاستكمال مشروع المطالبة بالاصلاح.

وقال الفلاحات إن الدولة لجأت في ابطالها لمشروع الاصلاح إلى حجب المعلومات والحقائق عن أبناء الشعب الأردني من خلال "التجهيل وشراء الذمم والتهديد والتفريق بين الأردنيين".

وتساءل الفلاحات عن وعود رئيس الوزراء، د. عبدالله النسور، بعدم تطبيق قانون المطبوعات والنشر وتعديله، ثم فاجئ الجميع بحجب المواقع الالكترونية المستقلة ضمن الحملة المنظمة لتقييد الحريات العامة وحرية الاعلام بشكل خاص.

منسق التيار القومي التقدمي، المهندس خالد رمضان، طالب بتشكيل هيئة تحقيق مستقلة لكشف حيثيات وملابسات بيع "العرب اليوم" إلى مالكها الحالي، بخاصة وأن "الجميع يعلم أنه لا يمكن لأحد أن يتملك صحيفة مثل العرب اليوم قبل أن يمر على الديوان الملكي ويأخذ المباركة".

وعبر رمضان عن رفضه "استهتار ادارة العرب اليوم بحقوق موظفيها"، مشيرا إلى أن ذلك الاستهتار يأتي بغطاء ودعم رسمي لمالك الصحيفة.

ومن جانبها، قالت النائب رلى الحروب، إن الأردنيين يعيشون في ظلّ حكومات لا تريد اعلاما ينشر الوعي بين الناس، بل ترغب ببقاء المواطن جاهلا للحقائق وما يجري في كواليس ادارة الدولة.

وأشارت الحروب إلى أن قضية العرب اليوم ومن قبلها حجب مئات المواقع الالكترونية المستقلة، اضافة للتضييق المستمر على القنوات المحلية الخاصة، تؤكد على أن ما يجري هو "صراع سياسي بين حرية الإعلام وحكومة لا تريد الاصلاح".

وأوضحت الحروب ان تحركات النواب لحل قضية العاملين في "العرب اليوم" تعرقلت كون تصنيف الصحيفة هو "شركة خاصة" وليست تابعة للحكومة في شيء؛ لذلك "فالبرلمان لا يملك أي سلطة لفرض شيء على مالكها".

وأضافت إن عددا من النواب قاموا بالتوقيع على مذكرة تطالب بدعم "العرب اليوم" من خلال اعفائها من الضرائب والرسوم، إلا أنهم لم يلقوا تجاوبا مع مذكرتهم.

وانتقدت الحروب "تفتت الجسم الصحفي والاعلامي" وعدم تجاوب الصحفيين مع قضايا زملائهم، مستشهدة بمواقف كثيرة منها غياب الصحف اليومية عن قضية اغلاق قناة جوسات قبل عام، وغياب دعم وتغطية المواقع الالكترونية غير المحجوبة لقضية العاملين في "العرب اليوم" في الوقت الذي تبنت المواقع المحجوبة قضيتهم.

واختتمت الحروب كلمتها بالتأكيد على أن "المعركة لا تنتهي بحل مشكلة العرب اليوم، إنما بتوحيد الجسم الصحفي وترميمه".

ومن جهته أكد النائب معتز أبو رمان على دعمه ومؤازرته لقضايا الاعلام الذي يلعب دورا وطنيا من خلال كشفه للتجاوزات ومواطن الفساد التي تخر في جسد الدولة الأردنية.

وأشار أبو رمان إلى أن قضية "العرب اليوم" ليست قضية عمالية وحسب، إنما هي قضية اعلامية أيضا، حيث أن الأمن الوظيفي للصحفي يعزز من حريته وحرية كلمته.

ومن جانبها قالت الناشطة السياسية المخضرمة، توجان فيصل، إن الاعلام مؤشر على حضارة الشعوب وثقافتها، ومكانة الدول، وقد تعرف بلدان بصحفها ووسائل اعلامها أكثر من أي معلم آخر، معبرة عن استغرابها من الحرب الحكومية على وسائل الاعلام المستقلة.

وأشارت توجان إلى أن "العرب اليوم" بدأت وتطورت إلى أن أصبحت قلعة الحرية، ليس بارادة رسمية، إنما بارادة العاملين فيها والصحفيين الأحرار، ولما صارت "العرب اليوم" الرقيب على الحكومات وكاشفة للتجاوزات، بدأت الترتيبات لتصفيتها والقضاء عليها.

ومن جهته أثنى الناشط النقابي والعمالي، محمود أمين الحياري، على كلام النائب رلى الحروب، معبرا عن عتبه على العاملين في مجال الصحافة الذين تخلوا عن زملائهم في محنتهم.

وطالب الحياري بتضامن جميع النشطاء العماليين ودعم الاحتجاجات العمالية جميعها، منوها إلى أن رئيس الوزراء الحالي استطاع كسر معظم الاحتجاجات العمالية بعد أن نجح في تفرقة الحراكات العمالية.

ومن جانبه أبدى عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني، نضال مضية، تضامنه مع قضية الزملاء العاملين في "العرب اليوم"، مؤكدا على أن تعامل الحكومة مع قضيتهم لا ينفصل عن الأداء العام للحكومة التي "لا تتقن غير تفجير الأزمات في وجه المواطن الأردني".

الناشط في تيار أبناء الحراثين، الزميل علاء الفزاع، أشار إلى أن الشخصيات التي تجلس في قمة الهرم هي من كان "يسهر لاغلاق العرب اليوم، وحجب المواقع الالكترونية".

ومن جهته، انتقد الناشط الحقوقي، د. فوزي السمهوري، تخلي الحكومة عن واجبها الدستوري تجاه الشعب الأردني الذي كفل له الدستور "العمل"، اضافة إلى تخلي وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات عن دورها الرقابي على "العرب اليوم"، متسائلا عن سبب تغيب دائرة مراقبة الشركات عن موازنة هذه الشركة.

وبدوره حذّر رئيس اللجنة النقابية - العمالية في صحيفة العرب اليوم، الزميل جهاد الرنتيسي، من انصياع الزملاء العاملين في "العرب اليوم" لعروض مالك الصحيفة، إلياس جريسات، بتقديم العاملين استقالاتهم مقابل تسديد رواتب الشهور الثلاثة المستحقة لهم.

وحذّر الرنتيسي من "مجزرة اعلامية" يقبل عليها موظفو "العرب اليوم" في ظل غياب دعم الصحفيين لقضية زملائهم.




.
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

.