مراجعات .. عن الغاء الجلوة العشائرية
الدكتور محمد فخري صويلح
مما ورثناه في *العرف العشائري*،، ما يسمى *الجلوة*،، وهي إلزام ذوي القاتل أو الجاني بالخروج خارج حدود منطقة سكناهم وإبعادهم عنها بشكل جماعي قسري ،، ولنا مع الجلوة وقفات:-
الجلوة سلوك عشائري،، لا أصل له في الشريعة الإسلامية أو القانون أو العرف المدني الراشد.
يُقصد من الجلوة ،، منع الاحتكاك بين ذوي الجاني والمجني عليه ،، بقصد عدم الوصول لحالة تجدد عمليات الثأر والقتل،، وتقتصر الجلوة تاريخياً على جرائم القتل والعرض.
تشمل الجلوة الجاني وأهل بيته ،، وإخوانه على دفتر العائلة ،، وكانت تمتد في فترات سابقة لخمسة الجاني - أي أقارب الجاني حتى الجد الخامس .
تشمل الجلوة الرجال والنساء والأطفال من عشيرة الجاني،، وهي عقوبة جماعية غير مقبولة عقلاً وعدالة وشرعاً ،، ولا تتناسب مع حداثة الحياة واستقرار الناس في أعمالها ومساكنهم.
تعتبر الجلوة مخالفة شرعية كاملة ،، فشريعة الله أمرتنا أنه { ولا تزر وازرة وزر أخرى}،، كما أن قواعد الإسلام حرمت الضرر والتعدي به،، وبالتالي فإن الجلوة كإجراء دائم تعتبر فعلاً غير مقبول شرعاً ويمثل تعدياً صارخاً على حقوق العباد وحريتهم .
وتقبل الحلوة كإجراء احترازي مؤقت،،، حتى الخلاص من فورة الدم.
وتُعد الجلوة كذلك فعلاً *مخالفاً للدستور والقانون*،، كون القانون وجد لتكريس قواعد العدالة،، وعدم التعدي بالعقاب ،، كما الدستور وجد لتكريس الحرية والمساواة بين الناس.
كما أن الأصل في الجلوة أنها فعل مُجرم لما فيه من تهجير قسرية،، وتعدٍ بالإضرار بأطراف لا علاقة سببية أو مباشرة لها بالجريمة.
تعزز الجلوة العداوات والأحقاد وتشجع على جرائم أخرى.
نؤكد على ضرورة تنفيذ العقوبة الصادرة عن القضاء خلال مدة لا تزيد عن ٦ أشهر من تاريخ قطعية العقوبة بحق الجاني،، حيث يحقق *القصاص عدالة وردعاً وجبراً لخاطر أهل المجني عليه*،، ويمنعهم من ردات الفعل.
أتمنى على المقام السامي إصدار توجيه كريم تعززه السلطة التشريعية بما يمنع الجلوة بكل صورها ودرجاتها.
إلغاء الجلوة يحقق مدنيّة الدولة وحداثتها ومؤسساتها ،، ويمنع العدوان وعادات الثأر والعقاب الجماعي .
حفظ الله الوطن.
تابعو الأردن 24 على 
