"مبادئ الاقتصاد الكلي" جديد بني هاني
جو 24 : صدر عن دار وائل للنشر ، الطبعة الثالثة من كتاب "مبادىء الاقتصاد الكلي" لمؤلفة الاستاذ الدكتور عبدالرزاق حسين بني هاني، وقد تكون الكتاب من 469 صفحة ملونة من القطع الكبير، وهو الكتاب الثاني من ضمن سلسلة للمؤلف ، تضم حوالي سبعة مؤلفات في مواضيع مختلفة في الاقتصاد ، وقد توزع هذا الكتاب على ستة ابواب تضم اربعة عشر فصلا شاملة لعدة مواضيع مختارة في الاقتصاد الكلي.
وقد بذل المؤلف جهداً كبيراً لربط النظرية بالواقع والفكرة بالتطبيق واستعمال اللغة العلمية القاطعة ، وضرب الأمثلة الرقمية من اجل توصيل الأفكار إلى ذهن القارئ ، والارتقاء تدريجيا بالمفاهيم وترسيخها في نفسه كي تصبح جزءا من لغته وتفكيره وتحفيزه للبحث وحب المعرفة وخاصة التحليلية والرقمية .
وقد تفرد الكتاب بمضمونه، من حيث محتواه العلمي الثمين ولغته العلمية الرصينة ، ومزاوجته للغة العربية بمصطلحات وكلمات واحرف لاتينية واغريقية وانجليزية، حيث بذل المؤلف جهدا كبيرا في نقل هذه المصطلحات الى اللغة العربية بدون تحريف في المعنى، وقد تعمد الكاتب لاستخدام رسوم وجداول وأشكال عديدة لتحليل نظريات الاقتصاد الكلي ، وايصال المعلومة للباحث والطالب بيسر وسهولة ، دون الدخول في تعقيدات قد تضلل القارىء وتبعده عن مناله.
حيث احتوى الفصل الأول على مقدمة للنظرية الاقتصادية والتعريف بأهم الفرضيات والادوات للتعامل مع النظرية الاقتصادية ومعنى الموارد الاقتصادية والمبادئ الأساسية المتعلقة بالاقتصاد الحديث وحساب كلفة الفرصة البديلة معززة بتطبيقات وأمثلة عديدة ، فيما ركز الفصل الثاني على تعريف الدراس بمبادىء الطلب والعرض باعتبارها الاساسيات التي يرتكز عليها السوق الحر ، اضافة الى القوانين التي تتحكم بهما، وتوازن السوق والعوامل المؤثرة في الطلب والعرض ونفقات الأسرة وتفاعلات الطلب والعرض والتغيرات التي قد تطرأ عليهما .
ألقى الدكتور بني هاني في كتابه في الفصل الثالث الضوء على مفهوم المرونة بهدف ترسيخ مفاهيم الطلب والعرض، والمرونات على مختلف أنواعها وارتباطها بالعبء الضريبي والهدر في الكفاءة الاقتصادية، ولغاية ترسيخ مفاهيم الإنفاق والإنتاج افرد المؤلف الفصل الرابع لبيان مشكلة التجميع وتصنيف السلع والإنفاق والدخل الكلي .
ينتقل المؤلف في الفصل الخامس لتعريف الطلب والعرض الكليان ومستوى الأسعار وتفاعل قوى الطلب والعرض معا ، ثم يركز على نضوب وتراكم المخزون والفجوة التضخمية والانحسارية ، ويبين المؤلف أيضا اثر المضاعف مع وجود التضخم وطرق النظر إلى الدخل الكلي، ويثري النص إضافته لمحددات الإنتاج وتعريفه بمبدأ المسارع وتحليل دالة الإنتاج ونماذج النمو الاقتصادي .
يستعرض الفصل السادس سوق العمل والطلب على العمل ، وطلب المنشأة على العمالة في الأجل القصير والطويل واشتقاق منحنى الطلب ، ويتوسع الفصل إلى طلب الصناعة للعمالة وبيان مفهوم البطالة وأنواعها وارتباطها بالإنتاج الكلي، وعلاقة الطلب والعرض بمستوى الأسعار (التضخم) والبطالة (منحنى فيليبس).
اما الفصل السابع فيهدف إلى التعمق في سوق العمالة في ظل احتكار الشراء وشراء القلة والتعرف على سوق الموارد تحت ظل احتكار الشراء وأهمية عرض السوق الذي يواجهه المحتكر وكيفية تعظيم الإرباح لديه معززة بأمثلة رياضية ، كما يركز الفصل على المظاهر العامة لسوق الاحتكار ولكفاءة التوزيعية في احتكار القلة في الشراء.
ويعرف الفصل الثامن عرض العمل والعرض الكلي وأهمية منحنيات السواء وتقسيم أسواق العمل ومرونة العرض وتفاعل سوقي العمل والإنتاج في الأمد القصير، وينتقل المؤلف في الفصل التاسع إلى بيان نظام النقود والنظام المصرفي واصفا النقود المقبولة ووظائف ومقاييس النقود ونشأة البنوك ومضاعف حسابات تحت الطلب وأهمية السياسة النقدية وأدواتها . ويسهب المؤلف في الفصل العاشر بتفصيل سوق النقود وأهمية الطلب الحقيقي على عرض النقد والتوازنات الحاصلة في هذا السوق وتفاعلات هذا السوق مع سوق السلع ومستوى الأسعار .
وقد جاء الفصل الحادي عشر ليستعرض أسواق الأسهم والسندات في سوق رأس المال ويبين أهمية حساب سعر السند ومؤشرات العائد عليه والدور الاقتصادي لسوق السندات. ويركز المؤلف في الفصل الثاني عشر على موضوع التوازن الآني وتفاعلات الادخار والاستثمارات والطلب على السيولة مع الدخل ونماذج السياسة المالية والنقدية ، ويفرد المؤلف الفصل الثالث عشر لشرح الدورة التجارية ومؤشراتها الاقتصادية وتعريفها وحقائقها وعلاقتها مع سوق العمل ومعدل التضخم والتوازن في سوقي السلع والنقود وأزمة التمويل العالمية .
أما الفصل الرابع عشر ، فيلقى الضوء على أهمية التجارة الدولية والتمويل والإنتاج والتنمية الدولية، بالإضافة إلى بيان مبدأ الميزة المطلقة والنسبية وتحديد سعر السلعة في التبادل التجاري الدولي واهم الانتقادات الموجهه له. وليختم المؤلف فسيفساء مؤلفه بالفصل الأخير عن مفهوم التجارة الدولية وسوق العملات وأسعار الصرف وبيان محددات أسعار الصرف والطلب على العملات وميزان المدفوعات وشرح وافي عن صندوق النقد الدولي.
ومن الجدير بالذكر، أن الدكتور بني هاني قد عمل كاستاذ للاقتصاد في جامعة اليرموك ، ومديرا للسياسات الاقتصادية والتخطيط في وزارة التخطيط وامينا عاما لوزارة التخطيط ، ومستشارا اقتصاديا لرئيس الوزراء ثم مفوضا في هيئة الاوراق المالية.
وقد بذل المؤلف جهداً كبيراً لربط النظرية بالواقع والفكرة بالتطبيق واستعمال اللغة العلمية القاطعة ، وضرب الأمثلة الرقمية من اجل توصيل الأفكار إلى ذهن القارئ ، والارتقاء تدريجيا بالمفاهيم وترسيخها في نفسه كي تصبح جزءا من لغته وتفكيره وتحفيزه للبحث وحب المعرفة وخاصة التحليلية والرقمية .
وقد تفرد الكتاب بمضمونه، من حيث محتواه العلمي الثمين ولغته العلمية الرصينة ، ومزاوجته للغة العربية بمصطلحات وكلمات واحرف لاتينية واغريقية وانجليزية، حيث بذل المؤلف جهدا كبيرا في نقل هذه المصطلحات الى اللغة العربية بدون تحريف في المعنى، وقد تعمد الكاتب لاستخدام رسوم وجداول وأشكال عديدة لتحليل نظريات الاقتصاد الكلي ، وايصال المعلومة للباحث والطالب بيسر وسهولة ، دون الدخول في تعقيدات قد تضلل القارىء وتبعده عن مناله.
حيث احتوى الفصل الأول على مقدمة للنظرية الاقتصادية والتعريف بأهم الفرضيات والادوات للتعامل مع النظرية الاقتصادية ومعنى الموارد الاقتصادية والمبادئ الأساسية المتعلقة بالاقتصاد الحديث وحساب كلفة الفرصة البديلة معززة بتطبيقات وأمثلة عديدة ، فيما ركز الفصل الثاني على تعريف الدراس بمبادىء الطلب والعرض باعتبارها الاساسيات التي يرتكز عليها السوق الحر ، اضافة الى القوانين التي تتحكم بهما، وتوازن السوق والعوامل المؤثرة في الطلب والعرض ونفقات الأسرة وتفاعلات الطلب والعرض والتغيرات التي قد تطرأ عليهما .
ألقى الدكتور بني هاني في كتابه في الفصل الثالث الضوء على مفهوم المرونة بهدف ترسيخ مفاهيم الطلب والعرض، والمرونات على مختلف أنواعها وارتباطها بالعبء الضريبي والهدر في الكفاءة الاقتصادية، ولغاية ترسيخ مفاهيم الإنفاق والإنتاج افرد المؤلف الفصل الرابع لبيان مشكلة التجميع وتصنيف السلع والإنفاق والدخل الكلي .
ينتقل المؤلف في الفصل الخامس لتعريف الطلب والعرض الكليان ومستوى الأسعار وتفاعل قوى الطلب والعرض معا ، ثم يركز على نضوب وتراكم المخزون والفجوة التضخمية والانحسارية ، ويبين المؤلف أيضا اثر المضاعف مع وجود التضخم وطرق النظر إلى الدخل الكلي، ويثري النص إضافته لمحددات الإنتاج وتعريفه بمبدأ المسارع وتحليل دالة الإنتاج ونماذج النمو الاقتصادي .
يستعرض الفصل السادس سوق العمل والطلب على العمل ، وطلب المنشأة على العمالة في الأجل القصير والطويل واشتقاق منحنى الطلب ، ويتوسع الفصل إلى طلب الصناعة للعمالة وبيان مفهوم البطالة وأنواعها وارتباطها بالإنتاج الكلي، وعلاقة الطلب والعرض بمستوى الأسعار (التضخم) والبطالة (منحنى فيليبس).
اما الفصل السابع فيهدف إلى التعمق في سوق العمالة في ظل احتكار الشراء وشراء القلة والتعرف على سوق الموارد تحت ظل احتكار الشراء وأهمية عرض السوق الذي يواجهه المحتكر وكيفية تعظيم الإرباح لديه معززة بأمثلة رياضية ، كما يركز الفصل على المظاهر العامة لسوق الاحتكار ولكفاءة التوزيعية في احتكار القلة في الشراء.
ويعرف الفصل الثامن عرض العمل والعرض الكلي وأهمية منحنيات السواء وتقسيم أسواق العمل ومرونة العرض وتفاعل سوقي العمل والإنتاج في الأمد القصير، وينتقل المؤلف في الفصل التاسع إلى بيان نظام النقود والنظام المصرفي واصفا النقود المقبولة ووظائف ومقاييس النقود ونشأة البنوك ومضاعف حسابات تحت الطلب وأهمية السياسة النقدية وأدواتها . ويسهب المؤلف في الفصل العاشر بتفصيل سوق النقود وأهمية الطلب الحقيقي على عرض النقد والتوازنات الحاصلة في هذا السوق وتفاعلات هذا السوق مع سوق السلع ومستوى الأسعار .
وقد جاء الفصل الحادي عشر ليستعرض أسواق الأسهم والسندات في سوق رأس المال ويبين أهمية حساب سعر السند ومؤشرات العائد عليه والدور الاقتصادي لسوق السندات. ويركز المؤلف في الفصل الثاني عشر على موضوع التوازن الآني وتفاعلات الادخار والاستثمارات والطلب على السيولة مع الدخل ونماذج السياسة المالية والنقدية ، ويفرد المؤلف الفصل الثالث عشر لشرح الدورة التجارية ومؤشراتها الاقتصادية وتعريفها وحقائقها وعلاقتها مع سوق العمل ومعدل التضخم والتوازن في سوقي السلع والنقود وأزمة التمويل العالمية .
أما الفصل الرابع عشر ، فيلقى الضوء على أهمية التجارة الدولية والتمويل والإنتاج والتنمية الدولية، بالإضافة إلى بيان مبدأ الميزة المطلقة والنسبية وتحديد سعر السلعة في التبادل التجاري الدولي واهم الانتقادات الموجهه له. وليختم المؤلف فسيفساء مؤلفه بالفصل الأخير عن مفهوم التجارة الدولية وسوق العملات وأسعار الصرف وبيان محددات أسعار الصرف والطلب على العملات وميزان المدفوعات وشرح وافي عن صندوق النقد الدولي.
ومن الجدير بالذكر، أن الدكتور بني هاني قد عمل كاستاذ للاقتصاد في جامعة اليرموك ، ومديرا للسياسات الاقتصادية والتخطيط في وزارة التخطيط وامينا عاما لوزارة التخطيط ، ومستشارا اقتصاديا لرئيس الوزراء ثم مفوضا في هيئة الاوراق المالية.
تابعو الأردن 24 على 
