تضييق قاعدة المشاركة السياسية

في الوقت الذي تسعى فيه الدولة الأردنية وبناء على توجيهات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله المتكررة التي أكد عليها ضمن أوراقه النقاشية بضرورة توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، وضرورة التشبيك بين القطاعين العام والخاص، وهذا ما خلصت إليه نتائج ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بتعديل التشريعات الناظمة للحقوق السياسية كقوانين الإنتخاب والأحزاب السياسية والإدارة المحلية، والتعديلات الدستورية، وتمكين المرأة والشباب، من خلال وضع تشريعات تحفزهم على المشاركة السياسية، وتسهل مهام ترشحهم، وتخفيض سن الترشح الى 25 عاما، والسماح لهم بأخذ اجازات بدون راتب لغايات المشاركة في الإنتخابات النيابية، وإجبار الأحزاب السياسية على اشراكهم في القوائم الحزبية الوطنية، تأتي الحكومة لتنسف كل هذه التوجيهات والرؤى الملكية، ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتناقض نفسها بالعمل على تضييق المشاركة السياسية والخدماتية في لجان صنع القرار من خلال قيامها باقتصار تسكيل لجان المجالس البلدية، ومجالس المحافظات على الموظفين الحكوميين والقطاع الرسمي، فطبقت مقولة أن أول الرقص حنجلة، واثبتت للشعب الأردني بما لا يدعوا للشك أن هذه الحكومة غير عازمة وغير جادة بتنفيذ وتطبيق الإصلاحات السياسية التي يتطلع إليها الشارع الأردني، ويرنوا اليها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، وأفشلت كل المخططات بهذا الخصوص، وناقضت نفسها، وزادت من الفجوة بينها وبين الشعب الأردني، فأصبحت تحكم نفسها بنفسها، فهل يعقل ان يكون رؤساء اللجان البلدية وجميعهم من القطاع الحكومي نفسهم هم أعضاء مجالس المحافظات، أين المشاركة الشعبية والمجتمعية في هذه اللجان، لقد كانت هذه اللجان فرصة ذهبية لإجراء تمرين عملي وتطبيقي على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية والمجتمعية في صنع القرار، لإظهار حسن النوايا الحكومية بهذا الخصوص، من خلال تطعيم هذه اللجان من الخبرات المدنية من القطاع المجتمعي الخاص، وللحديث بقية، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.