حين ينتصر المحافظ للشعب والوطن،،،

 يعتبر المحافظ هو الحاكم الإداري الأول المسؤول عن وحدته الإدارية، ويتقدم على كافة المسؤولين في المحافظة او الوحدة الإدارية التي يتولى قيادتها أو إدارتها، سواء كانت محافظة او متصرفية أو قضاء، ويستمد الحاكم الإداري سلطاته وصلاحياته من نظام التشكيلات الإدارية رقــم 47 لسنة 2000

الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

حيث جاء في نص المادة

المادة 5)

أ- المحافظ هو رئيس الادارة العامة في محافظته وأعلى سلطة تنفيذية فيها ويتقدم على جميع موظفي الدولة في المحافظة.

كما تضمن النظام صلاحيات وسلطات المحافظ، التي من شأنها الحفاظ على النظام العام والأمن والطمأنينة والسكينة والسلامة العامة لجميع مواطني المحافظة، فقد نصت المادة 9- على أن يتولى المحافظ القيام بجميع المهام والواجبات التي ترتبها له التشريعات النافذة، وبشكل خاص بما يلي:-

أ- صون الحريات العامة وحقوق المواطنين.

ب- المحافظة على الأمن العام والاستقرار وصيانة السلامة العامة والشخصية واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لذلك.

ج- تحقيق العدالة بين الجميع في حدود استقلال القضاء وضمن سيادة القانون.

د- المحافظة على الاخلاق العامة والنظام العام.

هـ- المحافظة على الوحدة الوطنية وتحقيق الألفة والمساواة بين جميع ابناء الوطن.

و- مراقبة جميع مؤسسات الدولة في المحافظة بما يكفل توفير الخدمات الجيدة بافضل السبل وتسهيل حصول المواطنين عليها.

ولذلك فقد أوكل النظام القانوني للمحافظ المحافظة على الأمن العام والاستقرار وصيانة السلامة العامة والشخصية واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لذلك، وبناء على ما تقدم فإن القرار يكون للمحافظ وليس للوزير ما دام كان في حدود اختصاص محافظته ولم يتعدى خارج حدود اختصاصه للمحافظات الأخرى، ولم يتعسف باستخدام السلطة وكان هدفه أمن وسلامة المواطنين من الوباء اللئيم الذي تغلغل في المجتمع وأصبح يشكل خطرا على سلامة المجتمع الأردني بأكمله، بالنظر لتزايد الإصابات والوفيات الى أعداد كبيرة، وظهور متحور جديد خطير جدا، وعدم التزام منظمي ومشاركي الحفلات والمهرجانات بأوامر الدفاع من تباعد وارتداء الكمامة، أما الوزير فهو يتولى رسم السياسة العامة للوزارة والإشراف على أداء الطاقم الإداري للوزارة من حكام إداريين وموظفين، ومدى التزامهم بتطبيق القوانين والأنظمة والتشريعات القانونية الناظمة لعملهم، وإقدامه على إلغاء قرار المحافظ هو تدخل مباشر في شؤونه ويكرس العمل المركزي في اتخاذ القرار، لأن قرار المحافظ كان هدفه السلامة العامة خاصة ونحن على أعتاب تزايد الحفلات والمهرجانات الفنية والغنائية التي تقام نهاية كل عام، بمناسبة رأس السنة الجديدة، فالمصلحة العامة مقدمة على المصالح والمصلحة الخاصة، وهنا نتذكر قرار إقالة وزيرين لمجرد أنهما حضرا حفل عشاء محدود العدد بحضور تسعة أشخاص مع التزامهم بالتباعد والكمامة، فكل الإحترام للمحافظ الذي انتصر للوطن ولسلامة المواطن والشعب الأردني، وحاول تجاوز اسلوب المعايير المزدوجة المستخدمة في التعامل مع الشعب، حيث يتم مخالفة التجار والأفراد لمجرد عدم ارتداءهم الكمامة، وقراره جاء منسجما ومتناغما مع مطالب غالبية الشعب الأردني والذي في النهاية هو المتضرر من هكذا تجمعات وحفلات تزيد من انتشار الفيروس، مما تفضي في النهاية إلى تقييد حريتهم وحركتهم، وتشكل خطرا على حياتهم وحياة أولادهم، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.