مطلوب شعب على قياس لجنة تحديث المنظومة السياسية!

اخترت هذا العنوان للرد على ما ورد في مقال للدكتور مهند مبيضين بعنوان : الأردن في واشنطن ونهائي التحديث السياسي"، نشره في موقع العربي الجديد بتاريخ 27/09/2021 ، وما ورد فيه من اساءه كبيرة وواضحة لا لبس فيها للمجتمع الأردني وخاصة من شارك في الاقتراع في الانتخابات البرلمانية للمجلس النيابي التاسع عشر، ويحتوي إساءة لبعض نواب المجلس، والذي دفعني للرد والكتابة على ما ورد في هذا المقال ان الدكتور مهند عضوا في لجنة تحديث المنظومة السياسية وناطقا إعلاميا باسمها واستغربت وجود هذه الاساءات في مقاله ، لذا اضع هذه الملاحظات املا ان يتسع صدر الدكتور المبيضين للرد عليها إذا كان لديه ردا للاستفادة من فكره وتحليله ورؤيته للنهوض سياسيا في المجتمع الأردني.

أولا: اقتبس من مقالة الدكتور مهند مبيضين الفقرة التالية:" ولعلّ الأهمية أيضاً ليس في المخرجات وحسب، أو في حدث التشكيل، أو في الموقف العام منها، والحروب التي شُنّت عليها، بل في راهنية توقيت ولادة اللجنة التي جاء التفكير بها مباشرة من الملك بعد انتخابات عام 2020 التي أتت بمجلس النواب التاسع عشر، والذي ظهرت فيه جليّة أعراض ضعف الخبرة لدى بعض النواب الجدد وسوء الخيارات الشعبية، لكونها لا تأتي بفعل حياة حزبية ناجزة." انتهى الاقتباس وأقول لك اخي العزيز كيف حكمت على ان أبناء المجتمع الأردني الذين شاركوا في الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر 2020 البالغ عددهم مليون و 387 الف و 710 مقترعين بانهم سيئوا الاختيار لممثليهم ، وعندما تذكر كلمة بعض النواب ، كم هم هؤلاء البعض؟ ومن هم ، هل تعرف أسمائهم ؟! هل هم من النواب الجدد البالغ عددهم (100) نائبا ونائبة؟، وكيف تحكم على ممثلي( 42 حزب و 397 مرشحا حزبيا ) شاركوا في الانتخابات بان من اختارهم كانوا من مسيئي الاختيار ؟ وهل من نجح منهم كان يشمله بعض عديمي الخبرة ، وكيف تحكم على ( 1674 ) ترشحوا للانتخابات ونجح منهم (130) نائبا ونائبة، هل رشحوا انفسهم ويعرفون ان بعض مؤيديهم وموازريهم سيئوا الاخيار؟.!واذا كانت نسبة التصويت (29,9% ) كم نسبة سوء الخيارات الشعبية من هذه النسبة ؟؟؟

ثانياً: من خلال تحليلك الذي توصلت اليه بان سوء الخيارات الشعبية كانت حاضرة في الانتخابات 2020 ، فلماذا سيتم تحويل مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية الى مجلس بعض نوابه جدد ضعيفي الخبرة فازوا بسبب سوء الخيارات الشعبية ؟! وكيف سيقتنع المجتمع الأردني بجدوى هذه المخرجات والعمل فيها مستقبلا لتطوير العمل السياسي؟! وعند مناقشة مخرجات اللجنة يفضل عدم السماح للنواب ضعيفي الخبرة بالمشاركة او التصويت او ابداء أي ملاحظة حول مخرجات اللجنة، فالملاحظات لا تقبل من نواب ضعيفي الخبرة.

ثالثاً: اللقب الذي ستحصل عليه لجنة تحديث المنظومة السياسية اذا تم التصويت عليها هو لجنة : سوء الخيارات الشعبية ".

رابعاً: هل المقترعين الذين ذهبوا للاقتراع والمشاركة في العملية الانتخابية برغم خطورة المشاركة بسبب جائحة كورونا كانوا سيئوا الاختيار؟ هل تعبيرهم عن وطنيتهم واعتزازهم بالعملية الديموقراطية وتحديهم للمشاركة لإنجاح العملية الانتخابية كان ناجماً عن سوء اختيارهم في الذهاب والمشاركة؟ وهل كان يجب عليهم البقاء في منازلهم وعدم الذهاب لصناديق الانتخاب؟ ام انتظار تشكيل لجنة تحديث منظومة سياسية لتتحسن خياراتهم ؟

خامساً: هل سيقبل أعضاء مجلس النواب التاسع عشر ال (130) بهذا الحكم والتحليل من الدكتور مهند مبيضين، وهو الناطق الإعلامي باسم لجنة التحديث والذي فيه اساءه الى من شاركوا في الانتخابات وانتخبوهم في مختلف مناطق المملكة؟! حتى لو لم يتم التعميم عندما قال بعض النواب، فهل يقبل النواب جلوسهم مع زملاء لهم ضعيفي الخبرة فازوا بسبب سوء خيارات شعبية ؟.

سادساً: بما انه يوجد نواب ضعيفي الخبرة ، فيفضل عدم الاستعجال بإرسال مخرجات اللجنة الى الحكومة ومجلس النواب ، وذلك حتى يتدرب النواب ويتمكنوا ويصبحوا على قدرة من الخبرة لمناقشة مخرجات اللجنة !!!!

سابعاً: تشير في مقالك ان هذه اللجنة لم تسلم ونعتت بكبر عددها ، تميزت بتنوعها الفكري، من النقد المجتمعي والنخبوي . أقول لك اخي العزيز التنوع مطلوب ولكن الاجدر ان يمثل كل طيف او حزب او جهة مندوب عنها مهما كانت تمثل ، يمثلها عضوا واحدا يحمل فكر الحزب والطيف والجهة والمزاج ، فهل الأحزاب مشتتة ومتفرقه ليتم تنسب (7) ممثلين او (14) ممثلا، ام كان هذا بسبب طلبكم لهم لتنسب هذا العدد من الأعضاء، والطامة الكبرى مشاركة (48) عضوا يمثلون نوابا سابقين واعيان ووزراء سابقين ، مع كل الاحترام لهم والتقدير لهم، فاين نحن من منطوق المادتين (6) (22) من الدستور الأردني اللتين تؤكدان على الحقوق والمساواة في الحقوق والواجبات، هل تجمد هذه المواد الدستورية عند تكرار الوزراء والنواب السابقين والاعيان للمناصب ؟!.

ثامناً: أتمنى على مجلس النواب، الرد السريع على ما جاء في هذا المقال وخاصة في ما اشرت اليه من عبارات تتهم بعض النواب بانهم عديمي الخبرة، فازوا بسبب سوء الخيارات الشعبية باختيار المرشحين؟

تاسعاً: في عام 1989 عادت الحياة البرلمانية وتم اجراء الانتخابات للمجلس الحادي عشر ، فهل بعد (30) عاما من المشاركة في الانتخابات النيابية لا زال الشعب يسيء الاختيار ؟؟؟؟؟ ومتى سيصلح الشعب لكي يصبح جيد الاختيار لممثليه؟!

وبعد،،، اذا كانت نسبة من يثقون في اللجنة يشكل (32%) فقط، و (31) متفائلين في مخرجاتها ، وان بعض النواب ضعيفي الخبرة ، ولولا سوء الاختيار الشعبي لما نجحوا في الانتخابات؟، سؤال يجول في الخاطر والوجدان كيف سيقبل المجتمع بمخرجات هذه اللجنة ، سننتظر لنرى دفاع النواب ضعيفي الخبرة والذين فازوا بسبب سوء الخيارات الشعبية حسب تحليلات ومخرجات الدكتور مبيضين، وهل سيقبل النواب بهذه الاوصاف؟ وهل سيقبل المجلس مخرجات هذه اللجنة ؟ سننتظر دفاع النواب عن أنفسهم وبماذا سيخرج من نوابنا الاكارم في قادم الأيام؟

اخر الكلام: الأردنيون يجيدون الاختيار، وخبراء في الاقتراع والتصويت واختيار المرشح الأفضل والانسب لتمثيلهم في البرلمان. ويبدو ان لجنة تحديث المنظومة السياسية بمخرجاتها لن تستطيع التعامل مع شعب يسيء الاختيار لممثليه ، فالمطلوب البحث عن شعب جيد الاختيار لممثليه، ويمكن أن تجده على سطح كوكب المريخ.