أوقفوا مخصصات الاعيان والنواب

 التصريحات الصحفية تناولتها وتناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة على لسان النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد احمد الصفدي الذي دعا فيها الى وقف التوظيف " كليا " في القطاع الحكومي والتوجه نحو القطاع الخاص ؛ تصريحات غريبة لا بل عجيبة .

اعجوبتها تتمثل في كيفية طلب النائب المحترم الحكومة وقف التعيينات في الوزارات والدوائر الحكومية التابعة لها ، ومن سيقوم بالإحلال بدلاً منهم مستقبلا للعمل في هذه الوزارات والدوائر الحكومية ، ولمن سيترك امر إدارة هذه الوزارات وخاصة الوزارات السيادية في الدولة ؟ والغرابة تكتمل عندما يصدر مثل هذا التصريح على لسان نائب وليس وزير ، إذ ان طبيعة عمل النائب مراقبة عمل الحكومة وليس التدخل في شؤونها وفي صلب اعمالها ، لا سيما وانه ممثل للشعب .

وحتى تكتمل الأعجوبة والغرابة ، نضع المعلومات التالية والتي تمثل خطورة الموضوع الذي يتحدث به سعادة النائب الذي اجل واحترم ، واترك للمتابعين الرد للاستفادة من اطروحاتهم وافكارهم .

اولاً : عدد الطلبات المقدمة لديوان الخدمة المدنية وحسب تصريح رئيس الديوان السيد سامج الناصر بتاريخ 27 / شباط 2021 (423605) طلب ، واذا عرفنا ان (30%) فقط من خريجي الجامعات يقدمون طلبات لديوان الخدمة المدنية والباقون لا يقدمون، فهذا يعني ان مخزون البطالة يتجاوز عندنا النصف مليون اردني . ماذا نفعل في هذه الطلبات؟ ، وماذا نقول للمتقدمين بطلبات توظيف؟! اذهبوا ودبروا حالكو ما لنا دخل فيكم، هل يوجد حكومة او دولة تقدم على مثل هذا العمل ؟!

ثانياً : السوق الأردني في افضل حالاته ( حكومة وقطاع خاص ) لا يستطيع توفير اكثر من (50) الف فرصة عمل. فماذا سنفعل بالأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل والتي تتزايد يوما بعد يوم بسبب كثرة خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة والتي هي بحدود (70) الف خريج سنوي، ويضاف لهم انضمام ( خمسة الى عشرة الاف متقاعد سنوي ) يبحثون عن عمل بسبب تدني رواتب التقاعد وعب المسؤوليات الملقاة على عاتق المتقاعدين حيث تبلغ نسبة المتقاعدين الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن (500) دينار شهري (85%) وهؤلاء فعليا يعيشون تحت خط الفقر اذا اعتمدنا رقم دعم الخبز للأسر والافراد المقر من قبل الحكومة ، فهؤلاء يصنفون فقراء بحاجة للدعم والإسناد.

ثالثاً: لماذا يريد سعادة النائب ان يبعد الحكومة عن مسؤوليتها. علما ان الحكومات المتعاقبة وهذه الحكومة هي من يتحمل الارتفاع المستمر في معدلات البطالة ومعاناة أبناء المجتمع من تبعاتها واثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية .فالحكومة هي المسؤولة عن توفير الحياة الكريمة للمواطنين، فهي من ترخص الجامعات ، وهي من تجبي الضرائب والايرادات ، وهي المسؤولة عن توفير التسهيلات اللازمة والكبيرة لدعم القطاع الخاص حتى يستطيع الاستمرار في تقديم خدماته للمواطنين، والإبقاء على العمالة التي يقوم بتوظيفها .

رابعاً: تكشف بيانات وأرقام مسح البطالة والعمالة الجولة الثانية (2021) الذي تصدره دائرة الإحصاءات العامة عن ارقام تقشعر لها الابدان لمعاناة الأردنيين، وسأتوقف عند الأرقام الخطيرة والمتمثلة في وجود (25%) من العاطلين عن العمل وهم متزوجون ، ونصف الأردنيين العاطلين عن العمل من فئة الشباب في العمر (15 – 24) وهم الأكثر حاجة للعمل ، ونسبة البطالة بين الاناث من حملة البكالوريوس فأعلى (83,4%) وهذا رقم خطير جدا كون الاناث بحاجة الى العمل وبدرجة اكبر من الذكور، ونسبة البطالة بين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى(31%)، وان العاطلين عن العمل من فئة المحبطين واليائسين من عدم وجود فرص عمل تشكل (47%) وهؤلاء مضى عليهم سنة فأكثر يبحثون عن عمل ، والأخطر من كل هذا ان (80%) من القوى العاملة الأردنية دخلها اقل من( 500) دينار شهري . واذا عرفنا ان قوة المشاركة الاقتصادية تبلغ ( 33,7%) فهذا يعني أن ثلثي النشاط الاقتصادي في الأردن معطل .فعن أي قطاع خاص تتحدث يا سعادة النائب ، وكيف نحمل القطاع الخاص فشل حكوماتنا المتعاقبة في عدم وضع استراتيجية لمواجهة شبح البطالة .

سادساً: لا ارغب فتح ملف الفقر كونه ملفاً مرتبطاً بالبطالة ارتباطاً عضويا ؛ ولكن مؤشرات الفقر تتضح لنا من خلال وجود (85%) من المتقاعدين دخلهم اقل من 500 دينار و (80%) من العاملين دخلهم اقل من (500) دينار ، فهذا يعني ان (80%) المجتمع الأردني يعيش تحت خط الفقر، واستنادا الى إحصاءات نفس المسح العمالة والبطالة ،فان البيانات توضح لنا ان (19.9%) دخلهم الشهري اكثر من (500) دينار ، مما يعني على حافة الهاوية الى الفقر .

سابعاً: لماذا نعفي الحكومة من المسؤولية لحل مشكلتي الفقر والبطالة، وزارات ( العمل والتخطيط والمالية ) هي المخولة في إيجاد حلول لمشكلتي الفقر والبطالة، وخاصة ان وزير المالية الدكتور محمد العسعس قال ان الهدف الرئيسي الذي تسعى لتحقيقه الحكومة هو تخفيض مستويات البطالة وخلق فرص عمل للشباب عبر النمو الاقتصادي .وهذا التصريح الصحفي لوزير المالية قبل يومين فقط (19/11/2021) يعني خبر (طازة) . الاخبار تداولت بتاريخ 1/09/2021 جهد حكومي للحصول على قرض بقيمة 250 مليون دينار اردني من البنك الآسيوي للاستثمار لتسريع عجلة تعافي الاقتصاد من تأثيرات أزمة كورونا وتوفير مزيد من الوظائف والمساهمة في حل مشكلة البطالة .

سابعاً: سعادة النائب المحترم الصفدي ليس ناطقا رسميا عن الحكومة للتحدث في مثل هذا المواضيع ، وهو منتخب من الشعب للضغط على الحكومة ومطالبتها ببذل كافة الجهود لحل مشكلة البطالة ودمج العاطلين عن العمل في النشاط الاقتصادي وتوظيف قدراتهم وطاقاتهم وابداعهم .

ثامنا ً: اطالب بوقف مخصصات مجلسي الاعيان والنواب والبالغة (24) مليون دينار للمساهمة في حل معضلة البطالة ، او تحويل هذه المخصصات الى صندوق الطالب الفقير في الجامعات الأردنية.

فهؤلاء الطلبة هم الاولى في الرعاية والاهتمام والعناية والدعم المادي والمعنوي لهم . فمجلس النواب الذي يحظى بثقة (15%) من ابناء الشعب الاردني حسب نتائج اخر استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الأردنية ، هذا المجلس بحسب استطلاعات الراي العام الأردني غير مقبول من قبل اغلبية أبناء المجتمع .

يجب وقف الرواتب والمخصصات اللوجستية عن السادة النواب ، وعملهم يجب يكون في المجلس تطوعياً خدمة للوطن. اما مجلس الاعيان فهو مجلساً ضم رؤساء وزارات سابقين ، واغلب أعضائه وزراء ومتقاعدين كبار في الدولة ومن الطبقة الميسورة والمخملية . فالأفضل وقف مخصصات هذا المجلس ايضا وتحويلها الى صندق الطالب الفقير في الجامعات الاردنية فهم اولى من الذوات وأصحاب السعادة والمعالي والعطوفة واغلبهم من أصحاب الفلل والقصور والشركات .

تاسعاً: مجلسا الاعبان والنواب ، حمولة زائدة على مصروفات ونفقات وموازنة الحكومة ، أعضاء المجلسين مقدرين وموقرين ، ولكن أعمالهم يجب ان تبقى عملا تطوعيا بلا مقابل لخدمة الوطن .

أخر الكلام :وقف مخصصات المجلسين وتحويلها لموازنة الجامعات الأردنية ليستفيد منها الطالب الفقير افضل الف مرة من انفاقها على من هم ليسوا بحاجة لها . وللحديث اكثر من بقية.

اكاديمي وباحث متخصص في علم الاجتماع

ohok1960@yahoo.com