لماذا لم يُعزّز صندوق استثمار أموال الضمان مساهمته في "الفوسفات" رغم النصيحة..؟!

ارتفعت أرباح شركة الفوسفات الأردنية ارتفاعاً مذهلاً، حيث حققت أرباحاً قبل الضريبة بلغت (437) مليون دينار لعام 2021، وبلغ صافي ربحها (335) مليون دينار بعد الضريبة والمخصصات، كما شهد سهمها ارتفاعات تدريجية منذ 6 سنوات تقريباً ليرتفع من دينارين اثنين الى حوالي (25) ديناراً حالياً.

ودون أدنى شك فإن هناك عاملين رئيسين ساهما بارتفاع أرباح الشركة بشكل غير مسبوق، لعل أهمها أن الشركة أصبحت ومنذ بضع سنوات تُدار بحصافة بالغة ولا سيما بوجود رئيس مجلس إدارة من طراز إداري رفيع كفؤ ومتفرغ، حيث تم تخفيض كلفة الانتاج بشكل كبير جداً، والعامل الثاني هو ما شهدته أسعار الفوسفات من ارتفاعات في الأسواق العالمية.

وكما علمت فإنّ رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي، وهو شخصية وطنية غيورة ومخلصة، كان يحث رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي السابق والحالي على ضرورة رفع نسبة مساهمة الصندوق في شركة الفوسفات الاردنية التي تقف عند مستوى 16% منذ خمس سنوات !!

وحيث أن أرباح الشركة قد زادت بشكل غير مسبوق، وأن سعر سهمها ارتفع تدريجياً من (2) دينار الى (25) ديناراً وبشكل واضح للعيان اليوم، فإن السؤال الذي أطرحه على رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الحالية التي ستكمل في 15 تشرين أول 2022 أربع سنوات على تسلمها رئاسة الصندوق، وأقول لها؛ لماذا لم تعمل بنصيحة رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات بتعزيز أسهم الصندوق في الشركة، وحتى لو افترضنا أنها لم تصلها هذه النصيحة، فأين كان الصندوق طيلة الست سنوات الماضية، وأين دراساته وأين دائرة الاستثمار بالاسهم فيه ولماذا لم يتم دراسة هذا الموضوع من قبل، وإذا تم ذلك وقدّمت هذه الدائرة توصيتها بشراء أسهم جديدة في شركة الفوسفات، فلماذا لم يتم الأخذ بالتوصية، وأين يكمن الخلل..؟! هل هو باللجنة الداخلية للاستثمار التي ترأسينها، وأنها لم توافق على توصية دائرة الاستثمار بالاسهم، أم أن الخلل بمجلس الاستثمار نفسه الذي لم يوافق على توصية اللجنة الداخلية للاستثمار التي كان من المفترض أنها وافقت على توصية الدائرة المختصة ورفعت توصيتها لمجلس الاستثمار بالشراء ؟

بالتأكيد هناك خلل ما في الموضوع، وربما كان خللاً جسيماً يستلزم المساءلة، مما حَرَمَ الصندوق من أرباح بشكل مزدوج ، الاول من خلال الاسهم الجديدة على القيمة الجديدة، والثاني من خلال الاثر المالي على حصة الصندوق الاصلية والتي تبلغ 16% منذ حوالي 15 سنة.

من باب الشفافية والمسؤولية فإنني أطلب منكِ توضيح مكمن الخلل، فمن حقنا كمواطنين ومراقبين أن نصل إلى الحقيقة وعن سبب هذا الخلل والتقصير الذي يؤشّر إلى خلل واضح في المتابعة وفي آلية صناعة واتخاذ القرار الاستثماري، لا سيما مع حماسكم لشراء أسهم بنك وتجاهلكم لشراء أسهم الفوسفات المُربح جداً، مع أن الضرورة تقتضي أن تعملي ليل نهار وفريق الصندوق ولجانه ومجلس الاستثمار على رفع عائد الاستثمار الحقيقي الذي لا يزال يقف على عتبة أل 2%..!