أين أقسام الصحة المهنية في مواقع العمل.. ولا نريد أقوالاً دون أفعال..؟!

  منذ أكثر من عقدين والمسؤولون في الأردن يدعون إلى وضع استراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية، إلا أن هذه الاستراتيجية تأبى أن ترى النور.. وكل ما نشاهده ونلمسه ونسمعه من تصريحات المسؤولين حول هذا الموضوع لا يعدو أن يكون أقوالاً دون أفعال..!

لا نستطيع بحال أن نزعم أن أوضاع السلامة والصحة المهنية لدينا في الأردن جيدة، فهذا تدحضه الأرقام والحقائق، فعندما تُبلَّغ مؤسسة الضمان الاجتماعي عن حادث عمل كل (33) دقيقة، وعندما يتوفى عامل كل يومين بسبب إصابة عمل، وعندما تصل معدلات إصابات العمل في منشآت القطاع الخاص إلى (16) إصابة لكل ألف عامل، لا بل وسجّلت بعض القطاعات إصابة (40) عاملاً من بين كل ألف عامل بإصابة عمل، فهذا يعني أن أوضاع السلامة والصحة المهنية ليست على ما يرام، وأن ثمة تقصيراً كبيراً من قبل كافة الجهات المعنية بسلامة وصحة الإنسان العامل..!

لا نريد أن يكون اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يصادف اليوم فرصة للمسؤولين لإطلاق تصريحات بعيدة عن واقع السلامة المهنية لدينا، ولا لإطلاق وعود لا تلبث أن تتلاشى في اليوم الثاني لانتهاء المناسبة..!

ما أريد أن أشير إليه هنا وأذكِّر به المسؤولين هو الاتفاقية الدولية رقم (161) بشأن خدمات الصحة المهنية والتي دعت إلى إنشاء أقسام في بيئات ومواقع العمل تُعنى بتقديم خدمات صحة مهنية متميزة يأتي في طليعتها الوظائف الوقائية التي تضمن صون والحفاظ على بيئة عمل آمِنة وصحية تُيسّر تمتع العمال بصحة بدنية ونفسية مثلى، ومن أهم ما تقوم به هذه الأقسام هو تحديد وتقييم المخاطر المهنية التي تهدد الصحة في مواقع العمل، وتنظيم وتقديم الإسعافات الأولية وعلاج الحالات الطارئة، والتثقيف والتدريب في مجالات الصحة المهنية والقواعد الصحية والأرغونومية " قواعد الملاءمة"، وتحليل أسباب الحوادث المهنية والأمراض المهنية.

وقد عهدت هذه الاتفاقية بإنشاء هذه الأقسام ومتابعتها إلى الجهات الرسمية المعنية ومؤسسات الضمان الاجتماعي، مع ضرورة أن يتمتع العاملون في أقسام الصحة المهنية باستقلالية تامة عن أصحاب العمل من ناحية القيام بمهامهم ووظائفهم.

والسؤال؛ هل انتبهت الجهات الرسمية المعنية إلى أهمية هذه الاتفاقية، وأهمية متابعة التزام أصحاب العمل بإنشاء هذه الأقسام ومتابعة عملها... ثم أين هي الدراسات حول الأمراض المهنية التي يُصاب بها العاملون في بعض القطاعات دون أن يعرف أحد عن إصابتهم ودون أن تُشخّص أمراضهم على أنها أمراض مهنية مما يتسبب في ضياع حقوقهم التأمينية فضلاً عن ضياع صحتهم..؟!

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).