هل يُطلق الخصاونة رصاصة الرحمة على مشروع تأمين صحي الضمان..؟!

هذا ملف حسّاس وخطير ومعقّد، ولا ينبغي إقرار تطبيقه أو حتى تفويض مدير عام المؤسسة بالحديث فيه وإطلاق وعود تطبيقه ما لم تكن المؤسسة قد أعدّت دراساتها الشاملة الكاملة له، وأن يكون المجلس قد اطمأن تماماً وبصورة قاطعة إلى قدرة المؤسسة على تطبيقه وأن لا أثر له سلبياً على مركزها المالي، وأنّ لديها القدرة الكاملة على تقديم نظام تأمين صحي مقبول ومعقول وعادل ومستدام، وهذه من أهم مسؤوليات مجلس إدارة المؤسسة مجتمعاً، ومسؤولية كل عضو فيه سواء من ممثلي الحكومة أو أصحاب العمل أو العمّال.

من جهة أخرى، فإن على الحكومة، ممثلة برئيسها ووزيري الصحة والمالية، أن تتحرك وتتدخل في هذا الملف من خلال ممثليها الخمسة في مجلس إدارة المؤسسة وعلى رأسهم وزير العمل/ رئيس مجلس الإدارة الذي يبدو أنه غائب أو مُغَيّب عما يقوم به مدير عام الضمان حيال هذا الموضوع، ولا يجوز أن تقف الحكومة موقف المتفرّج وهي ترى حالة ضبابية تلفّ المشهد، فلا الضمان قادر على وضع دراسة مُحكَمة شمولية واضحة للتأمين الموعود، ولا الحكومة مستعدة للمساهمة بأي حصة في تمويله، ولا هي راضية فيما يبدو عن السيناريو المطروح الذي يتحدث عنه مدير الضمان منفرداً، والذي شهد أكثر من ثلاثة تغيّرات حتى الآن، ولا المنتفع الموعود بالتأمين راض عن صيغة تأمين منتقَص ومجتزأ ينوء بمعظم كلفته وحده..!

لو كنا نطلب من الحكومة أن تتدخل في شأن من شؤون الضمان، لما طلبنا منها سوى أن تتدخل في هذا الملف دون غيره نظراً لانعكاساته على مستقبل الضمان، بحيث تضمن أن لا مجال للفشل فيه ولا بأي نسبة، فالفشل في التأمين الصحي الاجتماعي لا سمح الله مُكْلِف على الجميع، وكلفته باهظة اجتماعياً ومالياً وصحياً..فهل يدرك رئيس الحكومة خطورة هذا الملف وخطورة المغامرة فيه في ظل غياب دراسات إكتوارية وافية تقدّم مؤشّرات واضحة لمدى القدرة على تفعيل نظام تأمين صحي اجتماعي كفؤ ومستدام..؟!

ولأن الموضوع ما زال ضبابياً ومتغيراً كما سبق أن ذكرت في منشورات سابقة، فإن على الرئيس الخصاونة أن يتحرك بسرعة لإيقاف السير بأي مقترَحات غير مدروسة في هذا الاتجاه.. وأن يطلق رصاصة الرحمة على هذا المشروع الذي وُلِد مشلولاً فيُرديه بأرضه فوراً، إلى أن يحين الوقت المناسب وتكتمل الصورة والدراسات وتتضح معالم مشروع التأمين بشكل لا يقبل الشك أو الريبة أو التردد، وأنصح الرئيس إذا رغب بمزيد من التفاصيل أن يستدعي الخبير الإكتواري الوحيد في مؤسسة الضمان والذي يحمل عضوية زمالة دولية في الدراسات الإكتوارية، ويستمع لرأيه في الموضوع قبل أن يطلق رصاصة الرحمة على المشروع المطروح بأكمله..!