الاهم من اقرار قانون الاستثمار..

١٢ مشروع قانون سيتم احالتها من الحكومة الى مجلس النواب لمناقشتها خلال الدورة الاستثنائية التي ستبدأ يوم الأربعاء ٢٠/٧/٢٠٢٢.

و بالأمس اقرت الحكومة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية و مشروع قانون معدل لقانون المنافسة ومشروع معدل لقانون الشركات تمهيداً لارسالها الى مجلس النواب …

القانون الأهم والاكثر حاجةً والذي طالما انتظره القطاع الخاص وطالب به هو قانون تنظيم البيئة الاستثمارية ،ولعلنا في الأردن وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها فنحن في امس الحاجة الى قانون ينظم العملية الاستثمارية ويزيل كافة المعيقات التي تواجه المستثمر وتقدم له كافة التسهيلات دون تعقيد او بيروقراطية وتفتح المجال لاستقدام وجلب استثمارات جديدة في مختلف المجالات والتي ستسهم حتماً وبصورة مباشرة في تقليل نسب البطالة والفقر ورفع نسب النمو وتحريك عجلة الاقتصاد الراكدة ..

لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب وعدت على لسان رئيسها خير أبو الصعاليك بفتح حوار وطني مع جميع فعاليات القطاع الخاص لاخذ الملاحظات والتعديلات المطلوبة للوصول الى قانون عصري منافس يغير من واقع البيئة الاستثمارية في بلدنا ويضع الأردن مجدداً على الخارطة الاستثمارية في الإقليم ..

من ابرز النقاط في القانون هو مصطلح (المستثمر الكبير) حيث سيتم تأهيل المستثمر الى مستثمر كبير بقرار من لجنة الحوافز بحيث يشترط مرور مدة لا تقل عن ٢٤ شهر على بلوغ قيمة استثمارته ١٠ ملايين دينار وهناك ملاحظات عديدة على هذه المادة .

ايضاً توحيد المرجعية الاستثمارية وإزالة التشابك مع اكثر من ٣٣ جهة لها تماس مباشر بالعملية الاستثمارية وايضاً موضوع النافذة الاستثمارية الموحدة والخريطة الاستثمارية و ربط الإعفاءات والحوافز باطار قانوني ..

الأهم من إقرار قانون تنظيم البيئة الاستثمارية هو التطبيق العملي على الأرض وتغيير العقلية التي يتعامل بها الموظف الحكومي مع المستثمر ومحاسبة كل مقصر في انجاز عمله بالسرعة والزمان ،فنحن لا نملك ترف الوقت لتضييع مزيداً من الفرص او خسارة استثمارات قائمة او قادمة وعلى الجميع ان يعلم اننا نحن بحاجة للمستثمر وليس العكس فالمنافسة في اشدها بين دول الإقليم لجلب الاستثمار وهناك الكثير ممن سبقونا في هذا المجال بعدما كانوا خلفنا في يوماً من الأيام ..