مشروع تعديلات الضمان قنبلة قد تتفجّر اجتماعياً..!

تُشكّل التعديلات المقترَحة على قانون الضمان الاجتماعي والتي كشف عنها مدير الضمان في مؤتمره الصحفي مؤخراً ضربة قاسية لشرائح وفئات واسعة من مشتركي الضمان سواء الإلزامي منهم أو الاختياري، فقد تشتّت المشتركون وتغيّرت حقوقهم وتبدّلت مراكزهم القانونية في لحظة..!

تعديلات تفتقر للنضج والحكمة تخرج بها علينا مؤسسة الضمان التي يُفتَرَض أنها صمّام الأمان وبيت الأردنيين وموضع ثقتهم، لكن الحال تغيّر وانقلب رأساً على عقب بعد سماعنا للتعديلات وأنها ستعيد الكثيرين للمربع الأول من الاشتراك، وأن ما كان يتأمّله ويخطط له الكثيرون قد تبخّر وذهب أدراج الرياح..!

كيف ستعمل مؤسسة الضمان بكفاءة وكيف ستحوز ثقة الناس إذا كانت لا تلتزم بوعودها، فبالأمس القريب كان مدير عام المؤسسة الحالي يعد المواطن بأنه لم يتم تعديل القانون خلال السنوات العشر القادمة، كان هذا على شاسة المملكة أيام الحديث عن تعديلات القانون لعام 2010، فهل من المقبول أن ينكث مسؤول عام بما وعد، وأن يتنصّل مما قطعه على نفسه من قول وعهد.؟!

مدير عام الضمان يلعب بالنار، وحاول أن يقدّم تعديلاته على القانون بحلّة جميلة حين تحدث عن الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والتمكين الاجتماعي وتحفيز الشباب والاهتمام بالفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، وما إلى ذلك من عناوين مزركشة جاذبة، لكنه في الوقت ذاته قدّم تعديلات في منتهى القسوة على الجميع دون استثناء، وهي تنم عن أوضاع مالية للضمان قد لا تكون كما يقول بأنها مريحة، فالتعديلات المقترحة عبارة عن جراحة مؤلمة، وسيكون لها مضاعفاتها الخطيرة على مختلف الفئات والأجيال مستقبلاً..!

لا أدري كيف يفكر مدير الضمان، فمنذ أكثر من سنة وهو يتحدث عن تعديلات، لا بل منذ أن حلّ في منصبه مدعوماً بقوة من رئيس وزراء سابق وهو والغ في التعديلات، ومولع فيها، فهل يدرك أن كثرة التعديلات بهذه الصورة تُربك مشهد الضمان برمته، أفراداً ومنشآت وحكومةً واستثماراً واقتصاداً وقطاعات خاصة وأسَرَ وعائلات وغيرها..؟!

لن أدخل في تفاصيل التعديلات والأضرار التي ستتسبّب بها بعضها، لكنني على يقين بأن المضي في طريق إقرارها سيخلق فجوة هائلة وشرخاً في العلاقة بين المواطن ومؤسسة الضمان، وأن هذا الشرخ مرشّح للتوسّع والانقسام، وأن الطريق باتت ممهّدة لانفجار اجتماعي دافعه الرئيس التضييق على حياة المواطن وتقليص منافعه وحقوقه وتعقيد شروط استحقاقها من قبل ما يُفتَرَض أنها مؤسسته، مؤسسة الضمان الاجتماعي.

نرجو أن يصحو عقل الدولة لإيقاف ما يجري ومساءلة المتسبّبين في التأجيج..