العنف ضد النساء ليس قدراً
رنا شاور
جو 24 : لم يكتف زوج عاطل عن العمل ومنشغل عن توفير لقمة العيش لزوجته وأبنائه بوهم البحث عن دفائن ذهبية أسفل غرف منزله المتواضع ، لكنه يوقع شتى أنواع الإيذاء من ضرب وإهانة على زوجته التي تطالبه بالبحث عن عمل والاهتمام بأبنائه. الزوجة توجهت أخيراً لطلب المساعدة للحصول على الطلاق والبحث عن عمل يوفر اللقمة لها ولأبنائها.
الطلاق ليس الحل الأولي عند المرأة، فهي تحتمل الكثير للحفاظ على بيتها ونفسهاوأبنائها، كما حصل مع (صفاء) التي تسكن مع حماتها وأخوات زوجها وتتعرض منهن للضرب اليومي أمام زوج ضعيف الشخصية، الحل الودي بتدخل جهات مختصة أقنعت الزوج، تفادياً لطلب الزوجة الطلاق، البحث عن سكن مستقل والعيش بعيداً عن المؤثرات. بينما لم تتقبل (أم عبدالله) خيانة زوجها لها فتوجهت إلى مكتب شكاوى المرأة لتمكينها من الحصول على خدمات الارشاد ولتعرف حقوقها بموجب القانون.
أن تطلع على قصص حقيقية حول العنف ضد للمرأة فذلك يحتاج منك إلى ضبط أعصاب وقدرة تحمل، وأن تستمع إلى شهادات حية لنساء تعرضن للعنف يروين تفاصيل تجاربهن المريرة فأنت عرضة للاصابة باكتئاب يمتد لأيام كي تستطيع أن تصدق مدى الظلم الذي يلحق بالنساء، أما أن يكون العنف ضد المرأة هو تفاصيل يومية تتعامل معها وتعمل على حلها فتلك بطولة ومهنية وانسانية كبيرة.
تحية كبيرة إلى القائمين على مكتب شكاوى المرأة في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، فلك أن تتخيل أن هذا المكتب يعمل أربعا وعشرين ساعة لاستقبال حالات العنف على أساس النوع الإجتماعي والذي ينجم عنه أذى ومعاناة كبيرة للمرأة ويمتد تأثيره إلى الأطفال.
يستقبل المكتب شكاوى المعنفات بعدة وسائل، ويضم أخصائيين وأخصائيات قانونيين ونفسيين واجتماعيين ويعمل مع جهات شريكة حكومية وأهلية، حيث توضع حلول كثيرة أمام المشتكية، بدءا من الحل الودي وصولاً إلى اتخاذ الاجراءات القانونية، ويتم توجيه المشتكية وتزويدها بمعلومات حول موقفها القانوني والاجتماعي. وتؤخذ بسرية تامة جميع القضايا درءًا للمشاكل وحفظا للخصوصية ماأدى إلى بناء قاعدة صلبة من الثقة، ذلك أن إقدام المرأة على البوح وكسر حاجز الخوف المجتمعي ليس أمراً هيناً.
جهل المرأة بحقوقها سبب رئيسي لرضوخها للظلم الواقع عليها، عنف لفظي وجسدي وجنسي واقتصادي ينخر أسراً كثيرة برغم تكتم الضحية وإنكار المجتمع.. هذا صمت أحمق لا فضيلة له، الصمت ليس قدراً عندما يجد الجلاّد من يوقفه.
كلمة حق لا بد أن تقال، فعلى صفحات جريدة الرأي يومياً ينشر الرقم المجاني لمكتب شكاوى المرأة في الخانة الخاصة لأرقام الشكاوي. كلنا معاً لبيئة خالية من العنف.
(الرأي)
الطلاق ليس الحل الأولي عند المرأة، فهي تحتمل الكثير للحفاظ على بيتها ونفسهاوأبنائها، كما حصل مع (صفاء) التي تسكن مع حماتها وأخوات زوجها وتتعرض منهن للضرب اليومي أمام زوج ضعيف الشخصية، الحل الودي بتدخل جهات مختصة أقنعت الزوج، تفادياً لطلب الزوجة الطلاق، البحث عن سكن مستقل والعيش بعيداً عن المؤثرات. بينما لم تتقبل (أم عبدالله) خيانة زوجها لها فتوجهت إلى مكتب شكاوى المرأة لتمكينها من الحصول على خدمات الارشاد ولتعرف حقوقها بموجب القانون.
أن تطلع على قصص حقيقية حول العنف ضد للمرأة فذلك يحتاج منك إلى ضبط أعصاب وقدرة تحمل، وأن تستمع إلى شهادات حية لنساء تعرضن للعنف يروين تفاصيل تجاربهن المريرة فأنت عرضة للاصابة باكتئاب يمتد لأيام كي تستطيع أن تصدق مدى الظلم الذي يلحق بالنساء، أما أن يكون العنف ضد المرأة هو تفاصيل يومية تتعامل معها وتعمل على حلها فتلك بطولة ومهنية وانسانية كبيرة.
تحية كبيرة إلى القائمين على مكتب شكاوى المرأة في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، فلك أن تتخيل أن هذا المكتب يعمل أربعا وعشرين ساعة لاستقبال حالات العنف على أساس النوع الإجتماعي والذي ينجم عنه أذى ومعاناة كبيرة للمرأة ويمتد تأثيره إلى الأطفال.
يستقبل المكتب شكاوى المعنفات بعدة وسائل، ويضم أخصائيين وأخصائيات قانونيين ونفسيين واجتماعيين ويعمل مع جهات شريكة حكومية وأهلية، حيث توضع حلول كثيرة أمام المشتكية، بدءا من الحل الودي وصولاً إلى اتخاذ الاجراءات القانونية، ويتم توجيه المشتكية وتزويدها بمعلومات حول موقفها القانوني والاجتماعي. وتؤخذ بسرية تامة جميع القضايا درءًا للمشاكل وحفظا للخصوصية ماأدى إلى بناء قاعدة صلبة من الثقة، ذلك أن إقدام المرأة على البوح وكسر حاجز الخوف المجتمعي ليس أمراً هيناً.
جهل المرأة بحقوقها سبب رئيسي لرضوخها للظلم الواقع عليها، عنف لفظي وجسدي وجنسي واقتصادي ينخر أسراً كثيرة برغم تكتم الضحية وإنكار المجتمع.. هذا صمت أحمق لا فضيلة له، الصمت ليس قدراً عندما يجد الجلاّد من يوقفه.
كلمة حق لا بد أن تقال، فعلى صفحات جريدة الرأي يومياً ينشر الرقم المجاني لمكتب شكاوى المرأة في الخانة الخاصة لأرقام الشكاوي. كلنا معاً لبيئة خالية من العنف.
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
